التجارة تحدد المواد المشمولة بالسلة الانشائية وتعلن عن منتجات جديدة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
شبكة أنباء العراق …
حدّدت وزارة التجارة ، اليوم الثلاثاء، المواد المشمولة بالسلة الانشائية، وفيما أوضحت آلية بيعها على المواطنين، أشارت الى التوجه لإطلاق سلة دوائية وأخرى للمكائن والسيارات.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة مثنى جبار بحديث صحفي، إن”رئيس الوزراء محمد شياع السوداني زار مقر وزارة التجارة وعقد اجتماعاً مع الكادر المتقدم في الوزارة، وأثنى على جهود الوزارة في ميدان تأمين السلة الغذائية والخزين الاستراتيجي”، مبيناً أنه “طالب الوزارة بأن تطلع بدورها بالإضافة الى المهمة الرئيسية، وهي توفير السلة الغذائية ومادة الطحين والخزين الاستراتيجي”.
وأضاف أن “وزارة التجارة هي وزارة اقتصاد، ويجب أن تطلع بمهامها الاقتصادية، وتقديم الرؤى الحقيقية وفق البرنامج الحكومي لموضوع الاقتصاد الداخلي والسوق الداخلية والخارجية”، لافتاً الى أن “رئيس الوزراء بين أن وزارة التجارة هي الركيزة الأساسية في خطوات الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد”.
وتابع أنه “من ضمن مهام وزارة التجارة هو التباحث مع القطاع الخاص ومعرفة مشاكل القطاع الخاص وتأمين الحلول الاستراتيجية الجديدة للقطاع الخاص المنضبط مع القوانين والتعليمات”، موضحاً أن “رئيس الوزراء أكد أن السلة الغذائية أحدثت حالة توازن كبيرة في سوق المواد الغذائية فيجب أن تكون هناك سلة انشائية تعتمد بالدرجة الأساس على المنافسة والمضاربة وتوفير المواد الانشائية للبناء وللبنى التحتية تكون على غرار موضوع البيع بالتقسيط المريح وتوفير هذه المواد مع مواد الإنارة والكهربائيات والأنابيب والزجاج والسيراميك والتي يتم توفيرها عبر الاستيراد والشراكة مع الوكالات العالمية”.
وبين أن “هذه المواد ستتاح على شكل سلة أو كوتة تقدم الى الراغبين في البناء وتكون بأرباح مخفضة وعلى شكل أقساط مريحة تمكن المواطن العراقي المقبل على البناء من توفير المواد الرئيسية بأسعار زهيدة وبأقساط مريحة”.
وذكر أن “رئيس الوزراء أكد أن الحكومة مقبلة على إطلاق سلة دوائية للمصابين بأمراض مزمنة وتوفيرها من خلال دوائر الصحة”، موضحاً أنه “تطرق لموضوع جديد هو موضوع الصفقة المتكاملة التي تغطي السلال كاملة، وهي السلة الغذائية والسلة الانشائية والسلة الدوائية وسلة اللوازم والمكائن والسيارات”.
وأشار الى أن “هذه السلال الأربعة بإمكانها أن تغطي احتياجات المستهلك العراقي”، موضحاً أن “هناك برنامج واعداً لدى رئيس الوزراء بشأن مسجل الشركات، وأكد جبار أن “البرنامج اكتمل، وهناك 52 خدمة الكترونية تقدم من قبل مسجلي الشركات الى القطاع الخاص”، موضحاً أن “المعاملات الورقية قد تمت مغادرتها، وأن صاحب الشركة لا يحتاج الى المجيء سوى في يوم استلام تسجيل شركته ووثائق التسجيل النهائية، حيث لا يوجد أي احتكاك بين الراغب بتسجيل الشركة وبين موظفي مسجل الشركات”.
وأكد أن “المناشئ المعتمدة الآن بالنسبة لحديد التسليح في الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية التي تعاقدت على جلب حديد تسليح سعودي المنشأ والذي يعد جديداً على المستهلك العراقي وبمواصفات عالية، أما المواد الكهربائية والأنابيب فتم التعاقد مع المنشأ التركي، حيث إن المواد دخلت المخازن، أما باقي المواد من السيراميك والصحيات فهي موجودة ومتوفرة وهنالك عقود رسمية مبرمة مع مناشئ سعودية وتركية مقبولة لدى المستهلك العراقي”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات السلة الغذائیة وزارة التجارة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
المركزي العراقي يزيح النقاب عن خطة اصلاح القطاع المصرفي الخاص
الاقتصاد نيوز - بغداد
بدعم كامل من الحكومة، وبالتعاو ن مع شركة اوليفر وايمن للاستشارات كشف البنك المركزي العراقي اليوم الاثنين، النقاب عن خطط إصلاحية تهدف إلى تحديث القطاع المصرفي العراقي الخاص وبناء قطاع مصرفي رصين حديث ومرن يعمل على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي فضلاً عن تحقيق عوائد محفزة ومستدامة للمستثمرين المساهمين، وذكر اعلام البنك المركزي، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "هذه الخطة تُعدُّ ثمرة جهود مشتركة بين البنك المركزي العراقي والحكومة والقطاع المصرفي الخاص وبالتعاون مع شركة اوليفر وايمن للاستشارات ويعتمد نجاحها على المشاركة الفاعلة والتعاون من جميع الجهات المعنية، وسيتولى البنك المركزي العراقي والحكومة قيادة مشاريع تهدف إلى تحديث القطاع وتلبية الاحتياجات المتطورة لاقتصادٍ سريع النمو، وتركز هذه المشاريع على ثلاث أهداف: أولاً: تعزيز الشمول المالي وتعميقه بشكل اوسع في العراق. ثانياً: رفع كفاءة وإنتاجية القطاع المصرفي الخاص. ثالثاً: تهيئة بيئة تنافسية عادلة وصحية في السوق مع الارتقاء بمستوى مرونة القطاع وقدرته على الصمود امام مواجهة المخاطر. وأشار البيان الى، ان "هذا المشروع سيسهم في (تعزيز حماية المودعين والدائنين إلى جانب حملات التثقيف المالي على استعادة الثقة في التعامل مع المصارف وسيجري أيضاً توسيع قاعدة الشمول المالي من خلال إرساء الأطر القانونية والتنظيمية وتطبيقها بشكل فاعل وبهدف تعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات سيتم تحديث أنظمة المدفوعات لإجراء معاملات فاعلة وموثوقة لكلٍ من الشركات والأفراد، فضلاً عن توسيع البنية التحتية المالية بما في ذلك زيادة شبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي، وسيتم كذلك تبسيط إجراءات الامتثال لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقويمها من خلال نظام الهوية الرقمية". الركائز الأساسية لإصلاح المعايير المصرفية: من الشروط الأساسية لنجاح الخطط إلزام جميع المصارف بالامتثال لمجموعة من المعايير والمشاركة بفعالية في عملية تحول القطاع ويتعين على المصارف التوجه نحو نماذج أعمال ذات قيمة مضافة للاقتصاد العراقي مع تقديم خدمات مميزة للزبائن وضمان استقرارها المالي ومكافحة الاحتيال والجرائم المالية. وتنقسم المعايير المصرفية الرئيسة المقرر تطبيقها على أربع فئات رئيسة: 1. هيكل الملكية والحوكمة: o تحديد الحد الأقصى للملكية لمنع السيطرة المفرطة (التركز) من أي كيان فردي أو أطراف ذات الصلة. o ضمان وجود مجالس إدارة كفوءة ومستقلة مع تطبيق اختبارات الصلاحية (الاهلية) لجميع المناصب القيادية الرئيسية. o إجراء عمليات العناية الواجبة المكثفة على جميع المساهمين الرئيسين. 2. استدامة نموذج العمل: o إلزام المصارف بتبني نماذج أعمال مستدامة وقابلة للتطبيق من خلال تقديم خطط عمل مفصلة متوافقة والخطط الاستراتيجية والتوقعات المالية والهيكل التنظيمي وخطط تطبيق التكنولوجيا وإدارة العمليات . o ضمان مواءمة الخدمات والمنتجات الرئيسة مع احتياجات السوق لدعم الاقتصاد العراقي و المواطنين. 3. المقاييس المالية: o الحفاظ على نسب كفاية رأس المال والسيولة بما يتماشى وأفضل الممارسات العالمية لضمان قدرة المصارف على الصمود في مواجهة الأزمات المالية. 4. المخاطر والامتثال التنظيمي: o مواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال الامتثال بما في ذلك التدابير الشاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يضمن حماية القطاع من الجرائم المالية. o تعزيز الشفافية في إعداد التقارير وعمليات التدقيق من مدققين معتمدين للحد من تضارب المصالح بما في ذلك المعاملات مع الأطراف ذات الصلة. عملية الإصلاح: ستكون عملية الإصلاح رحلةً متعددة المراحل وخلال هذه العملية ستخضع المصارف الخاصة للتقييم من حيث امتثالها للمعايير المطلوبة في مراحل مختلفة من عملية الإصلاح ومن المتوقع أن تبدأ دورة التقييم الأولى في الربع الأول من عام ٢٠٢٦. الخطوات التالية : خلال الأشهر المقبلة سيشارك البنك المركزي العراقي مع القطاع المصرفي الخاص معايير وجداول زمنية مفصلة بموجب تعاميم رسمية لتنفيذ عملية الإصلاح وسيعمل على تفعيل قنوات الدعم وعقد ورش عمل لتقديم المساعدة الفنية من أجل ضمان جاهزيتها قبل بدء عملية التقييم، وسيتم الطلب من المصارف المجازة الخاصة كافة تأكيد مشاركتها في عملية الإصلاح بصفة رسمية ويلتزم البنك المركزي العراقي التزاماً كاملاً بإنجاز هذا التحول من خلال العمل بشكل وثيق مع جميع الجهات المعنية لتمهيد الطريق نحو نظام مالي قوي وشامل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام