التجارة تحدد المواد المشمولة بالسلة الانشائية وتعلن عن منتجات جديدة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
شبكة أنباء العراق …
حدّدت وزارة التجارة ، اليوم الثلاثاء، المواد المشمولة بالسلة الانشائية، وفيما أوضحت آلية بيعها على المواطنين، أشارت الى التوجه لإطلاق سلة دوائية وأخرى للمكائن والسيارات.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة مثنى جبار بحديث صحفي، إن”رئيس الوزراء محمد شياع السوداني زار مقر وزارة التجارة وعقد اجتماعاً مع الكادر المتقدم في الوزارة، وأثنى على جهود الوزارة في ميدان تأمين السلة الغذائية والخزين الاستراتيجي”، مبيناً أنه “طالب الوزارة بأن تطلع بدورها بالإضافة الى المهمة الرئيسية، وهي توفير السلة الغذائية ومادة الطحين والخزين الاستراتيجي”.
وأضاف أن “وزارة التجارة هي وزارة اقتصاد، ويجب أن تطلع بمهامها الاقتصادية، وتقديم الرؤى الحقيقية وفق البرنامج الحكومي لموضوع الاقتصاد الداخلي والسوق الداخلية والخارجية”، لافتاً الى أن “رئيس الوزراء بين أن وزارة التجارة هي الركيزة الأساسية في خطوات الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد”.
وتابع أنه “من ضمن مهام وزارة التجارة هو التباحث مع القطاع الخاص ومعرفة مشاكل القطاع الخاص وتأمين الحلول الاستراتيجية الجديدة للقطاع الخاص المنضبط مع القوانين والتعليمات”، موضحاً أن “رئيس الوزراء أكد أن السلة الغذائية أحدثت حالة توازن كبيرة في سوق المواد الغذائية فيجب أن تكون هناك سلة انشائية تعتمد بالدرجة الأساس على المنافسة والمضاربة وتوفير المواد الانشائية للبناء وللبنى التحتية تكون على غرار موضوع البيع بالتقسيط المريح وتوفير هذه المواد مع مواد الإنارة والكهربائيات والأنابيب والزجاج والسيراميك والتي يتم توفيرها عبر الاستيراد والشراكة مع الوكالات العالمية”.
وبين أن “هذه المواد ستتاح على شكل سلة أو كوتة تقدم الى الراغبين في البناء وتكون بأرباح مخفضة وعلى شكل أقساط مريحة تمكن المواطن العراقي المقبل على البناء من توفير المواد الرئيسية بأسعار زهيدة وبأقساط مريحة”.
وذكر أن “رئيس الوزراء أكد أن الحكومة مقبلة على إطلاق سلة دوائية للمصابين بأمراض مزمنة وتوفيرها من خلال دوائر الصحة”، موضحاً أنه “تطرق لموضوع جديد هو موضوع الصفقة المتكاملة التي تغطي السلال كاملة، وهي السلة الغذائية والسلة الانشائية والسلة الدوائية وسلة اللوازم والمكائن والسيارات”.
وأشار الى أن “هذه السلال الأربعة بإمكانها أن تغطي احتياجات المستهلك العراقي”، موضحاً أن “هناك برنامج واعداً لدى رئيس الوزراء بشأن مسجل الشركات، وأكد جبار أن “البرنامج اكتمل، وهناك 52 خدمة الكترونية تقدم من قبل مسجلي الشركات الى القطاع الخاص”، موضحاً أن “المعاملات الورقية قد تمت مغادرتها، وأن صاحب الشركة لا يحتاج الى المجيء سوى في يوم استلام تسجيل شركته ووثائق التسجيل النهائية، حيث لا يوجد أي احتكاك بين الراغب بتسجيل الشركة وبين موظفي مسجل الشركات”.
وأكد أن “المناشئ المعتمدة الآن بالنسبة لحديد التسليح في الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية التي تعاقدت على جلب حديد تسليح سعودي المنشأ والذي يعد جديداً على المستهلك العراقي وبمواصفات عالية، أما المواد الكهربائية والأنابيب فتم التعاقد مع المنشأ التركي، حيث إن المواد دخلت المخازن، أما باقي المواد من السيراميك والصحيات فهي موجودة ومتوفرة وهنالك عقود رسمية مبرمة مع مناشئ سعودية وتركية مقبولة لدى المستهلك العراقي”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات السلة الغذائیة وزارة التجارة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يدشن دليل الخدمات الضريبية الخاص بالمستفيدين
الثورة نت|
دشن رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي اليوم، دليل الخدمات الضريبية الخاص بالمستفيدين في مصلحة الضرائب.
وخلال التدشين اعتبر رئيس مجلس الوزراء تدشين الدليل إنجازًا مهمًا تم تحقيقه بعد سنوات طويلة تراكمت فيها مخالفات وفساد وضياع أموال.
ولفت إلى أهمية الدليل الذي أنجزته مصلحة الضرائب لما من شأنه إفساح المجال للمكلفين بالسداد الإلكتروني بما يضمن سلامة الأموال وعدم تشتتها أو ذهابها لأماكن أخرى إضافة إلى التخلص من تكدس الأرشيف بالأوراق والوثائق والسندات لفترات طويلة.
وبارك الرهوي لوزارة المالية ومصلحة الضرائب هذا الإنجاز لما له من أهمية في تسهيل وتبسيط إجراءات وحماية المال العام وترجمة موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وتوجيهات فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى.
وحث وزارة المالية والوحدات التابعة لها إلى تحقيق المزيد من الإنجازات التي تعطي للشعب اليمني الثقة والأمل في المستقبل الواعد.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن حكومة التغيير والبناء تعمل باستمرار على تحقيق مثل هذه الإنجازات وتتابع كافة الوزارات لإحداث التطوير الإداري وتبسيط وتسهيل الإجراءات وغيرها من الأعمال التي ستُنجز ويلمسها الجميع خلال الفترة المقبلة.
من جهته أكد وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد، أن تدشين دليل الخدمات الضريبية سيحدث نقلة جديدة في مصلحة الضرائب في مجال تطوير الخدمات وتعزيز الامتثال الضريبي من خلال المعلومات المبسطة في الدليل.
وعبر عن الشكر لكل من ساهم في إعداد وإنجاز الدليل من كادر المصلحة ووزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري.
ووجه قيادة المصلحة بإتاحة الدليل على الموقع الإلكتروني للمصلحة وتقديمه بقوالب متعددة وتجزئته حسب أنواع الخدمات المقدمة لضمان الاستفادة القصوى.
وحث وزير المالية جمهور المكلفين على الاستفادة من المعلومات والخدمات المقدمة في الدليل.. مشددًا على استمرار المصلحة في الريادة بمجال تعزيز الخدمات وتطويرها بما يعكس الصورة الإيجابية لحكومة التغيير والبناء.
بدوره أشاد وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي بالجهود المشتركة بين الوزارة ومصلحة الضرائب لإعداد الدليل الذي تم إنجازه ضمن مشروع تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات.
وأفاد بأن هناك 170 فريقًا يعملون في 148 جهة من وحدات الخدمة العامة لإنجاز دليل الخدمات، لما للأدلة من أهمية في تحقيق نقلة نوعية في تقديم وتطوير الخدمات بما يحقق الطموح المنشود في ظل حكومة التغيير والبناء.
واعتبر الوزير الحوالي، مشروع تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات من المشاريع ذات الأولوية وتأتي في صدارة اهتمام الحكومة ترجمة لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس مجلس الوزراء.
وتطرق إلى جهود الوزارة لإنجاح المشروع والخطوات المنجزة في مجال التدريب والتأهيل في جوانب تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات وكذا استكمال التدريب على أدلة الخدمات ومتابعة الفرق العاملة في وحدات الخدمة.
في حين أشار القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب وحيد الكبسي إلى أن دليل الخدمات الضريبية الذي تضمن 104 خدمات، من أهم مشاريع المصلحة في مجال تبسيط الإجراءات الضريبية وتطوير الخدمات الإلكترونية.
وعدّ دليل الخدمات الضريبية مرجعًا شاملًا للمكلفين لفهم الإجراءات الضريبية ويمثل في ذات الوقت أداة مهمة لتطوير المنظومة الضريبية بحيث تقدم خدمات متميزة للمستفيدين وفقا لأفضل الممارسات.
ولفت الكبسي إلى أن المصلحة استندت في إعداد هذا الدليل إلى القوانين والقرارات الضريبية النافذة وأدلة الإجراءات الضريبية التفصيلية المنجزة من المصلحة في ضوء خطتها الاستراتيجية.. مؤكدا أن تحويل الإدارة الضريبية من وظيفة خدماتية يمثل هدفًا إستراتيجيًا تسعى المصلحة لتحقيقه وبما يسهم في تعزيز الشراكة مع المجتمع الضريبي ومساهمته في التنمية الشاملة.
وتطرق إلى الأولويات التي تعمل المصلحة على تنفيذها بما في ذلك العمل توفير بيئة ضريبية محفزة للاستثمار والنمو الاقتصادي.
وبين أنه سيتم توزيع البطاقة الضريبية الذهبية للمكلفين ممن وقع عليهم الاختيار آليًا ضمن القائمة الذهبية وسيحصلون بموجبها على الكثير من الامتيازات تنفيذا للقرار الوزاري رقم (124) لسنة 1444هـ.. داعيًا جميع المكلفين للاستفادة من تطبيقات الخدمات الضريبية الإلكترونية المعمول بها عبر النافذة الواحدة والموقع الإلكتروني للمصلحة بما يعمق من نشر الثقافة الضريبية.
وفي التدشين الذي حضره وكلاء مصلحة الضرائب لقطاعات التخطيط علي الخطيب والفني محمد المحضار والتحصيل عبده كزمان والمالي والإداري فهد دهمش، أشار رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة علي الهادي إلى الأهمية التي يمثلها الدليل في توفير الوقت والجهد للمكلفين وزيادة الامتثال الضريبي والاستفادة من الإعفاءات والخصومات وغيرها من الفوائد.
وأكد على أهمية بذل المزيد من الجهود لتعزيز وجذب الاستثمارات والذي يتطلب من مصلحة الضرائب تقديم الدعم الفني لمساعدة المكلفين على الاستفادة من الامتيازات وفهم التزاماتهم والامتثال لها.. لافتا إلى حرص الغرفة التجارية على التعاون مع المصلحة في تنظيم برامج تدريبية للمكلفين ليتمكنوا من فهم الالتزامات الضريبية ودليل الخدمات.
عقب ذلك سلّم رئيس مجلس الوزراء ووزيرا المالية والخدمة المدنية، والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، البطائق الضريبية الذهبية لعدد من مكلفي الضرائب من الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين ومكتبي ضرائب الأمانة وصنعاء، الملتزمين بتطبيق مختلف الإجراءات الضريبية.
تخلل التدشين الذي حضره مدراء الوحدات التنفيذية بالمصلحة ومكتبي ضرائب الأمانة وصنعاء، عرضين عن دليل الخدمات، والتحصيل الضريبي الإلكتروني.