برلماني: وزير التعليم تعهد بأن فرصة المستبعدين بمسابقة الـ 30 ألف معلم ما زالت قائمة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
كشف النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن عن تفاصيل الاجتماع الذى عقدته لجنة التعليم والبحث العلمى بالمجلس برئاسة الدكتور سامى هاشم رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول ملف استبعاد المعلمين من مسابقة تعيينهم.
وقال “قورة” إنه رغم الاستياء الشديد من النواب والشارع المصرى حول النتائج الصادمة لما أسفرت نتائج مسابقة الـ 30 ألف معلم، إلا إننا نحيى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم على أدائه المتميز خلال الفترة التى تولى فيها الوزارة حتى الآن للنهوض بالعملية التعليمية وتطويرها من أجل إخراج جيل المستقبل الذى سوف يقود البلاد كما أننى اشيد بموافقة وقراراته بوقف فساد العملية التعليمية والغش الجماعى بمحافظة سوهاج ومركز ومدينة دار السلام ووقف تحويلات الطلبة التى كانت تتم كل عام بهدف تيسير الغش الجماعى.
وحذر "قورة" من القرارات العشوائية وغير المدروسة التي أصابت الشارع المصرى بالغضب والدهشة بعد استبعاد 14 ألف معلم ومعلمة من التعيين بمسابقة الـ 30 ألف معلم بسبب" زيادة الوزن والقصر والحمل و حديثي الولادة " رغم اجتيازهم جميع الاختبارات مما أدى للقضاء على حلمهم فى التعيين رغم التزامهم بكافة الشروط والالتزامات .
وأكد " قورة " أمام وزيرى التربية والتعليم وشئون المجالس النيابية أن مثل هذه الشروط تأتى في الاتجاة المعاكس للمبادرة الرئاسية لسد العجز في المعلمين من خلال تعيين 150 ألف معلم على مدار خمس أعوام بواقع 30 ألف معلم كل عام .
ووصف النائب أحمد عبد السلام قورة تلك الشروط الكارثية بمثابة تنمر واضح وصريح وإهدار لآدمية المتقدمين لتلك المسابقة وإخلال بمبدأ المساواة والعدالة وتؤثر على تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.
وأكد النائب أن ماحدث يعد مهزلة ومخالفة صريحة من وزارة التربية والتعليم للدستور المصرى الذى أقسمنا على إحترامة خاصة المادة المادة 9 التي تنص على "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز"، و المادة 11 من الدستور على "تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل".
مصير الراسبين في تدريبات مسابقة 30 ألف معلم
وكشف النائب أحمد عبد السلام قورة عن أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فى رده على تساؤلاتى وتساؤلات زملائى الأعضاء أننا حاليا بصدد التنسيق مع الجهة المعنية لمنح المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا التدريبات محاولة أخرى لاجتياز التدريب للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز وإنه مازالت أمامهم الفرصة قائمة للتعيين مع إستكمال الأوراق المطلوبة منهم بالتزامن مع إجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد مشيراً الى إن جميع المعلمين هم أبنائه ولن يضيع حق الـ 14 ألف معلم.
وقال الوزير إن من تقدموا لهذة المسابقة 140 ألف ومن قام بعمل الاختبارات 105 ألف، ومن إجتاز تلك الاختبارات يزيد عن 28 ألف معلم ،وإن المستبعدين بسبب زيادة الوزن والقصر والحمل وحديثى الولادة لا يتعدوا 3150 معلم ومازالت لديهم الفرصة للتعيين .
وأشار وزير التربية والتعليم ، الى إن جميع من نجحوا في تلك المسابقة سوف يتم إخطارهم قريباً للتعيين طبقاً للموقع الجغرافى المقيم فية المعلم ، مشيراً الى إن لموازنة المالية لتعيين الـ 150 ألف معلم موجودة بالكامل .
وأكد الوزير أن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم تمت وفقًا لآليات محددة لانتقاء المعلمين الجدد واجتياز التدريبات التربوية واللياقة البدنية والذهنية من قبل اختبارات وضعها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدًا أن المسابقة تمت وفقا للقانون والوزارة معنية فقط بالجانب الفني للمعلم.
جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب كان قد وجه لجنة التعليم والبحث العلمي بضرورة عقد اجتماع لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من بعض السادة النواب حول موضوع المستبعدين من مسابقة (30 ألف معلم) .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التعليم بمسابقة ال 30 ألف معلم وزیر التربیة والتعلیم ألف معلم
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد وسُمعة عُمان
خلفان الطوقي
يُقال إنَّ سُمعة الفرد هي أهم ما يملك، وإن فقدها، كأنما فقد كل شيء، وهذا ينطبق على الفرد، وفي أحيانٍ كثيرة ينطبق على العائلة والحي والمؤسسة الخاصة ومؤسسات الدولة وحتى الدول ذاتها، فإذا كانت السمعة أو الصورة النمطية العالقة في الأذهان سلبية، فإنها تحتاج إلى جهد إضافي لتحويلها إلى إيجابية.
ولتسهيل شرح موضوع أهمية الصورة النمطية، لنقسمها إلى سمعة جيدة أو سمعة سيئة، والمحظوظ من يتمتع بسمعة جيدة، ولكن من الصعوبة تغيير الصورة من سيئة إلى جيدة، أو سلبية إلى إيجابية، وتحتاج إلى جهود مستمرة وخطوات وقرارات وخطة زمنية، خاصة إذا كانت معنية بمؤسسات الدولة، ولأن الحديث في هذه المقالة معنيا بالاقتصاد والمؤسسات الحكومية وسمعة عُمان، فالتركيز سوف يكون في هذا الجانب.
ومن الملاحظ أن هناك جهودا حكومية تهدف إلى التحديث والتحسين في كل شيء، ويظهر ذلك جليًا في القوانين التي صدرت مؤخرا في مجالات عديدة، وفي البرامج الوطنية التي تم الإعلان عنها، وفي عشرات المبادرات الفرعية والتي بدأ تنفيذها، ولكن وبالرغم من ذلك، إلّا أن الصورة النمطية والتقليدية ما زالت عالقة لدى فئة كبيرة في المجتمع.
ويرى الكثير من أفراد المجتمع أن المعاملات الحكومية ما زالت تتسم بالبطء الشديد، وأن بيئة الأعمال في عُمان غير جاذبة، وأن القضايا تستغرق الكثير من الوقت الذي يدعو للتململ وفقد الثقة، وأن الرقمنة ما زالت لم تصل إلى حدٍ يُرضي تطلعات المجتمع، وأن البلد ما زالت مُغلَقة، وأن قوانيننا وتشريعاتنا لا تواكب وسرعة المتغيرات والمعطيات.
هذه أمثلة فقط، وبغض النظر إن كانت الأمثلة المذكورة صحيحة أو خاطئة، فذلك موضوع آخر، ولا يخص محتوى المقال هذا، وإنما هدف المقالة هو أهمية تغيير الصورة النمطية إن شابها أي شائب.
وفي كل الأحوال، لا بُد أن يؤخذ موضوع تحسين الصورة النمطية للاقتصاد العُماني مأخذ الجد والصرامة إن أرادت البلاد أن تُكمل رحلة التجديد والتحسين والتطوير، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق بيئة أعمال تنافسية، وتوفير مزيدٍ من الرفاهية للمجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار، وإن أرادت أن تكون في مقدمة الركب الحضاري.
إنَّ جهود تغيير الصورة النمطية لا بُد أن تكون مدروسة ومُمنهَجة ومُستمرة ومرِنة، وتحتاج إلى فريق حكومي مؤهل وكفاءات قيادية منوعة ومن تخصصات إدارية وتسويقية وإعلامية وتقنية، وعليه، من المؤكد وبشكل تلقائي وتدريجي سوف تتطور الصورة الذهنية إلى مستويات أفضل وتحقيق ما هو مُستهدَف.
رابط مختصر