برلماني: وزير التعليم تعهد بأن فرصة المستبعدين بمسابقة الـ 30 ألف معلم ما زالت قائمة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
كشف النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن عن تفاصيل الاجتماع الذى عقدته لجنة التعليم والبحث العلمى بالمجلس برئاسة الدكتور سامى هاشم رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول ملف استبعاد المعلمين من مسابقة تعيينهم.
وقال “قورة” إنه رغم الاستياء الشديد من النواب والشارع المصرى حول النتائج الصادمة لما أسفرت نتائج مسابقة الـ 30 ألف معلم، إلا إننا نحيى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم على أدائه المتميز خلال الفترة التى تولى فيها الوزارة حتى الآن للنهوض بالعملية التعليمية وتطويرها من أجل إخراج جيل المستقبل الذى سوف يقود البلاد كما أننى اشيد بموافقة وقراراته بوقف فساد العملية التعليمية والغش الجماعى بمحافظة سوهاج ومركز ومدينة دار السلام ووقف تحويلات الطلبة التى كانت تتم كل عام بهدف تيسير الغش الجماعى.
وحذر "قورة" من القرارات العشوائية وغير المدروسة التي أصابت الشارع المصرى بالغضب والدهشة بعد استبعاد 14 ألف معلم ومعلمة من التعيين بمسابقة الـ 30 ألف معلم بسبب" زيادة الوزن والقصر والحمل و حديثي الولادة " رغم اجتيازهم جميع الاختبارات مما أدى للقضاء على حلمهم فى التعيين رغم التزامهم بكافة الشروط والالتزامات .
وأكد " قورة " أمام وزيرى التربية والتعليم وشئون المجالس النيابية أن مثل هذه الشروط تأتى في الاتجاة المعاكس للمبادرة الرئاسية لسد العجز في المعلمين من خلال تعيين 150 ألف معلم على مدار خمس أعوام بواقع 30 ألف معلم كل عام .
ووصف النائب أحمد عبد السلام قورة تلك الشروط الكارثية بمثابة تنمر واضح وصريح وإهدار لآدمية المتقدمين لتلك المسابقة وإخلال بمبدأ المساواة والعدالة وتؤثر على تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.
وأكد النائب أن ماحدث يعد مهزلة ومخالفة صريحة من وزارة التربية والتعليم للدستور المصرى الذى أقسمنا على إحترامة خاصة المادة المادة 9 التي تنص على "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز"، و المادة 11 من الدستور على "تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل".
مصير الراسبين في تدريبات مسابقة 30 ألف معلم
وكشف النائب أحمد عبد السلام قورة عن أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فى رده على تساؤلاتى وتساؤلات زملائى الأعضاء أننا حاليا بصدد التنسيق مع الجهة المعنية لمنح المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا التدريبات محاولة أخرى لاجتياز التدريب للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز وإنه مازالت أمامهم الفرصة قائمة للتعيين مع إستكمال الأوراق المطلوبة منهم بالتزامن مع إجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد مشيراً الى إن جميع المعلمين هم أبنائه ولن يضيع حق الـ 14 ألف معلم.
وقال الوزير إن من تقدموا لهذة المسابقة 140 ألف ومن قام بعمل الاختبارات 105 ألف، ومن إجتاز تلك الاختبارات يزيد عن 28 ألف معلم ،وإن المستبعدين بسبب زيادة الوزن والقصر والحمل وحديثى الولادة لا يتعدوا 3150 معلم ومازالت لديهم الفرصة للتعيين .
وأشار وزير التربية والتعليم ، الى إن جميع من نجحوا في تلك المسابقة سوف يتم إخطارهم قريباً للتعيين طبقاً للموقع الجغرافى المقيم فية المعلم ، مشيراً الى إن لموازنة المالية لتعيين الـ 150 ألف معلم موجودة بالكامل .
وأكد الوزير أن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم تمت وفقًا لآليات محددة لانتقاء المعلمين الجدد واجتياز التدريبات التربوية واللياقة البدنية والذهنية من قبل اختبارات وضعها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدًا أن المسابقة تمت وفقا للقانون والوزارة معنية فقط بالجانب الفني للمعلم.
جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب كان قد وجه لجنة التعليم والبحث العلمي بضرورة عقد اجتماع لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من بعض السادة النواب حول موضوع المستبعدين من مسابقة (30 ألف معلم) .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التعليم بمسابقة ال 30 ألف معلم وزیر التربیة والتعلیم ألف معلم
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بحلول عملية لحل أزمة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء
شهدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي خلال إجتماعها اليوم بحضور العديد من ممثلى الحكومة أفكار غير تقليدية وحلول عملية من خارج الصندوق قدمها النائب أحمد عبد السلام قورة للحكومة للخروج من الازمة التى تسببت فى غضب وإحتقان الشارع المصرى ،على مدار ما يقرب من عام بسبب تخفيف الاحمال وقطع التيار الكهربائى الى عدة ساعات متواصلة .
جاءت الافكار والحلول غير التقليدية من خارج الصندوق من خلال طلب الاحاطة الذى تقدم بة النائب "أحمد قورة "، الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقه ، والدكتورة منال عوض وزيرة التنميه المحليه والدكتور احمد كوجاك وزير المالية بشأن أهمية تبني الحكومة لمشروع قومي لدعم تمويل المواطنين في إنشاء محطات صغيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية؛ لتخفيف وترشيد استخدام الطاقة واستهلاك الكهرباء، بحضور الدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي والمتابعة، وممثلى وزارت المالية والانتاج الحربى، والتنمية المحلية ، والاسكان
فى بداية الاجتماع أكد النائب أحمد قورة على أهميه تبني الحكومه لمشروع قومي لدعم تمويل المواطنين لانشاء محطات الطاقه الشمسيه للتخفيف وترشيد إستخدام الطاقه وإستهلاك الكهرباء .
وقال " قورة " خلال إستعراضه لطلب الاحاطة إنة نظراً للتحديات التي تواجه الاعتماد على الطاقه الشمسيه والتي ترجع الى عدم قدرة تحمل المواطنين لتكلفة إنشاء هذه المحطات الخاصه بالطاقه الشمسيه فإنني وبصفتى نائب عن الشعب أنقل اليكم صوت الجماهير التي وصلنا منهم العديد من المقترحات في هذا الامر والتي من شانها أن تساعد الحكومه على دراسه هذا البديل الهام والنظر في دعم هذا المشروع من خلال مبادرة قوميه لتنمية إستخدامات الطاقه الشمسيه.
وعرض " قورة " أولى الاقترحات بأن تتبنى الحكومه دعم إستخدامات الطاقه الشمسيه من خلال مبادرة لتمويل إنشاء محطات على أسطح المنازل والبنايات وفي الحقول والمزارع عن طريق البنوك العامله في مصربحيث يقدم التمويل لروابط منتفعين من المواطنين في كل من بناية أو عمارة سكنية أو منزل أو مزرعة أو حقل من خلال أحد البنوك بفائدة بسيطةلا تجاوز 3% على غرار التمويل العقارى وان يكون طرف في التمويل احدى الشركات التابعه لوزارة الكهرباء والتي تؤسس لغرض ادارة وتشغيل وصيانه محطات وشبكات الطاقه الشمسيه ،على أن تقوم الحكومه عن طريق وزارة الكهرباء ومن خلال الشركه التي تمتلكها بانشاء وادارة هذه المحطات لمصلحه الملاك بالاعتماد على هذه التمويلات ويقوم المواطنين المنتفعين من خلال رابطه المنتفعين بتسديد اقساط التمويل على مدار 10 أعوام على سبيل المثال وتقوم الشركه بشراء كميات الطاقه الكهربائيه الزائدة لحساب الشبكه القوميه بما يدعمها ويزيدها ويعزز استثماراتها وهو الامر الذي من شأنه أن يسهم في زيادة منتج الطاقه الكهربائيه النظيفه دونما الاعتماد على الطاقه التقليديه، ويقدم للمواطنين حلا يمكن الاعتماد عليه بديلا عن الحلول التقليديه ودون التضحيه بمصالحهم من خلال اللجوء لقطع التيار الكهربائي.
وجاء الاقتراح الثانى الذى عرضة " قورة " أما م ممثلى الحكومة ، بأن تتبنى وزارة الماليه مبادرة لرفع الضريبه الجمركيه على الواح الطاقه الشمسيه المستوردة من الخارج للاسهام في تقليل التكلفه من خلال النزول باسعار المنتج وهو ما يزيد من فرص اللجوء لاستخدام الطاقه الشمسيه .
وجاء الاقتراح الثالث الذى عرضة " قورة " ، بأن تتبنى وزارة الكهرباء عن طريق أحد شركاتها أو عن طريق تأسيس شركه جديدة مهمه صيانه وتطوير المحطات برسوم رمزيه بما يضمن إستدامه المحطات الخاصه بالطاقه الشمسيه واصلاح أي عيوب فنيه تلحق بها ،وبما يخفف أي عبء على المواطنين في هذا الخصوص.
وجاء الاقتراح الرابع الذى عرضة " قورة " بأن يتيح أمام الشركه الوليدة التي ستكون متخصصه في إستخدامات الطاقه الشمسيه إستغلال أسطح المدارس والمنشأت الحكوميه في توليد الكهرباء من الطاقه الشمسيه الضوئيه وأن تقوم بتزويد هذه المنشات والمصالح بالطاقه وتقوم بتوريد الكميات الزائدة عن الاستخدام لحساب الشبكه القوميه وتحصل على مقابل ذلك ،على أن تتعهد هذه الشركه بصيانه الشبكات والمحطات وفترة الاستغلال.
وقال " قورة " إن هذا المشروع القومى يأتى لمواجهة ما تشهده البلاد من ازمه متعلقه بمرفق الكهرباء نتيجه الازدياد المستمر في درجات الحرارة ،والذي يؤدي الى زيادة معدلات الاستهلاك ، مع النقص الحادفي الوقود المستخدم لتشغيل محطات توليد الكهرباء ،وإتباع الحكومة سياسات ترشيد الاستهلاك عن طريق قطع التيار الكهربائي عدد من الساعات يوميا
واشار " قورة " الى إن هذة السياسات التى إتخذتها الحكومة بقطع التيار لترشيد الاستهلاك ادت الى الاضرار بمصالح المواطنين الذين تعطلت مصالحهم وتوقفت تجارتهم ومصانعهم وورشهم وهو ما سبب الكثير من الخسائر للاقتصاد المصري تفوق بحد كبير تلك المنافع او المزايا التي تتبناها الحكومه من وراء اتباع تلك السياسه .
وقال " قورة " أمام نقص الوقود وترشيد الاستهلاك والاضرار التى اصابت الاقتصادالمصرى فقد تقدمت بطلب الاحاطة للخروج بحلول من خارج الصندوق نقدمها للحكومة للخروج من هذة الازمة بإنشاء محطات صغيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ، كأحد الحلول الفعاله لتحقيق الاستدامه على المدى الطويل بالنظر الى كونها مصدر طاقه متجدد لا ينضب مع الاخذ في الاعتبار الطبيعه الخاصه للمناخ المصري والذي يشهد وفرة في إشعه الشمس على مدار العام مما يزيد من فرص الاستفادة من هذه الطاقه النظيفه الصديقه للبيئه.
ودعا " قورة " ، الحكومه إن تتبنى هذا المشروع من خلال تنميه وتطوير استخدامات الطاقه الشمسيه الضوئيه في توليد الكهرباء وذلك من خلال التشجيع على إنشاء محطات الطاقه الشمسيه أعلى أسطح المنازل بالنسبه للمواطنين وأعلى أسطح البنايات بالنسبه للمصالح والمؤسسات الحكوميه والخاصه الامر الذى سوف يسهم في تقليص كميات إستهلاك الكهرباء ويضع أمام الحكومه بديل فعال ومبتكر للتغلب على أزمات الكهرباء المتكررة بديلا عن الحل الاصعب وهو اللجوء لقطع التيار ساعات من الزمن وهو ما يزيد من حاله الاحتقان لدى المواطنين ويعرض حياتهم للخطر .
فيما أوصت اللجنة من كافة الوزرات المعنية بأمداد اللجنة بكافة البيانات الخاصة حول قدرتها ومساهماتها فى تنفيذ المشروع القومي لدعم تمويل المواطنين في إنشاء محطات صغيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية؛ لتخفيف وترشيد استخدام الطاقة واستهلاك الكهرباء بناء على ماجاء فى طلب الاحاطة
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار