«التعاون الدولي»: تنفيذ مشروعات تنموية تتسق مع أهداف مبادرة الحزام والطريق

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب حازم عمر، وبحضور النائب عفت السادات، وكيل اللجنة، والدكتورة عايدة نصير، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة الفرص والتحديات من انضمام مصر لتجمع دول البريكس، في ضوء حرص وزارة التعاون الدولي على التواصل المستمر والفعال مع مجلسي النواب والشيوخ في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لدفع جهود التنمية في مصر.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الآليات والإجراءات والخطوات التي قامت بها الوزارة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار رؤية الدولة للتوسع في إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي مع دول الشرق وعلى رأسها الصين، موضحة أن العام الجاري شهد العديد من التطورات في ضوء التعاون جنوب جنوب والتعاون مع دول الشرق، ما يعكس حرص الدولة على تنويع مجالات التعاون المشترك وتوسيع نطاقها لتشمل العديد من الدول بما يدفع جهود الدولة التنموية.

وأوضحت «المشاط»، أن العام الجاري شهد 3 زيارات للصين، آخرها كان ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة دول رئيس مجلس الوزراء نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما شهد العام العديد من التطورات سواء على انضمام مصر لتجمع دول البريكس، وكذلك الانضمام لبنك التنمية الجديد التابع لتجمع دول البريكس، وتوقيع مذكرة تفاهم مبادرة التنمية العالمية، وتوقيع أول اتفاق مبادلة ديون من نوعه مع الجانب الصيني .

ترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى شراكات دولية

ونوهت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على دفع حدود التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، لدفع أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، حيث يستهدف إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.

وذكرت «المشاط»، أن الدبلوماسية الاقتصادية تتضمن العديد من المحاور والآليات حيث تعمل على تحقيق التوافق بين الشراكات الدولية والاستراتيجيات الوطنية، وترجمتها إلى مشروعات قيد التنفيذ وعلى رأس تلك الاستراتيجية رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبرنامج الحكومة «مصر تنطلق»، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة 2035، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، إلى جانب المبادرات وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

كما أشارت إلى مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، واللجان المشتركة التي تشرف عليها وزارة التعاون الدولي والتي تصل إلى 68 لجنة وزارية وقطاعية ولجنة عليا، فضلًا عن آليات مشاركة القطاع الخاص، والترويج للمشروعات الوطنية دوليًا، والتنسيق والتفاوض، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص، والمتابعة والتقييم، مؤكدة أن كافة تلك المحاور تمثل مدخلات واضحة للتعاون مع التكتلات الاقتصادية الجديدة.

مبادئ فعالية التعاون الدولي

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك مبادئ حاكمة لفعالية التعاون الدولي والتمويل الإنمائي وهي الملكية الوطنية والتي تعد أحد أهم أسس التعاون مع بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، فضلًا عن التركيز على النتائج القابلة للقياس، والشراكات الشاملة التي يتم تنفيذها، إلى جانب آليات الشفافية والمساءلة.

العلاقات المصرية الصينية

وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الصينية قالت وزيرة التعاون الدولي، إن تلك العلاقات متميزة على مر التاريخ، لكنها شهدت تحولًا مختلفًا منذ عام 2014، حيث قام السيد الرئيس بزيارة الصين وتم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ويتجلى هذا التحول في التطور المستمر للعلاقات منذ هذا التاريخ، وكذلك الزيارة الأخيرة للوفد المصري برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء للمشاركة في منتدى الحزام والطريق والتي شهدت لقاء هام مع الرئيس الصيني عكس أهمية العلاقات المصرية الصينية.

وتطرقت «المشاط»، إلى أهم المبادرات التنموية متعددة الأطراف لتعزيز التعاون مع الجانب الصيني وعلى رأسها مبادرة التنمية العالمية والتي وقعت مصر والصين مذكرة تفاهم بشأنها خلال يوليو الماضي، وبموجبها يتم العمل على وضع أول استراتيجية من نوعها للتعاون الإنمائي بين البلدين، حيث تحاول الصين من خلال تلك المبادرة لعب دور دولي في تعزيز التعاون متعدد الأطراف من خلال حشد التمويلات التنموية الميسرة بما يدفع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مبادرة الحزام والطريق

كما أكدت «المشاط»، على أهمية التعاون المصري الصيني في ضوء مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين عام 2013، وتعمل مصر على الارتقاء بمستوى البنية التحتية في مجالات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تمثل منطقة محورية في إطار مبادرة الحزام والطريق، بما يعزز فرص الاستثمار للشركات الصينية وقد شهدنا الفترة الماضية قصة نجاح متمثلة في منطقة شركة تيدا مصر والتي تضم العديد من استثمارات الشركات الصينية.

وأشارت إلى أن المحاور العشرة لمبادرة الحزام والطريق تشمل إنشاء شبكة مشروعات بنية تحتية، ودعم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمار، وتنفيذ مشروعات ذات أثر ملموس على التنمية، وتعزيز التنمية الخضراء.

وذكرت أن غالبية تلك المحاور تتسق بالفعل مع المشروعات والأنشطة التنموية التي تضطلع وزارة التعاون الدولي بالتنسيق بشأنها مع شركاء التنمية لتحقيق الترابط والتكامل بما يحقق الأهداف المرجوة، ومن بين تلك المشروعات تمويل مشروع إنشاء أول قطار كهربائي بين العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية، وأول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر، ومشروع توطين إنتاج الحرير بمحافظة قنا، ومشروع توريد معدات للكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس، ومشروع مترو أبوقير بالإسكندرية، ومركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، وإعداد دراسات الجدوى لمشروع معمل السلامة الحيوية.

المصدر: الوطن