«التعاون الدولي»: تنفيذ مشروعات تنموية تتسق مع أهداف مبادرة الحزام والطريق
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب حازم عمر، وبحضور النائب عفت السادات، وكيل اللجنة، والدكتورة عايدة نصير، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة الفرص والتحديات من انضمام مصر لتجمع دول البريكس، في ضوء حرص وزارة التعاون الدولي على التواصل المستمر والفعال مع مجلسي النواب والشيوخ في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لدفع جهود التنمية في مصر.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الآليات والإجراءات والخطوات التي قامت بها الوزارة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار رؤية الدولة للتوسع في إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي مع دول الشرق وعلى رأسها الصين، موضحة أن العام الجاري شهد العديد من التطورات في ضوء التعاون جنوب جنوب والتعاون مع دول الشرق، ما يعكس حرص الدولة على تنويع مجالات التعاون المشترك وتوسيع نطاقها لتشمل العديد من الدول بما يدفع جهود الدولة التنموية.
وأوضحت «المشاط»، أن العام الجاري شهد 3 زيارات للصين، آخرها كان ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة دول رئيس مجلس الوزراء نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما شهد العام العديد من التطورات سواء على انضمام مصر لتجمع دول البريكس، وكذلك الانضمام لبنك التنمية الجديد التابع لتجمع دول البريكس، وتوقيع مذكرة تفاهم مبادرة التنمية العالمية، وتوقيع أول اتفاق مبادلة ديون من نوعه مع الجانب الصيني .
ترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى شراكات دوليةونوهت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على دفع حدود التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، لدفع أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، حيث يستهدف إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.
وذكرت «المشاط»، أن الدبلوماسية الاقتصادية تتضمن العديد من المحاور والآليات حيث تعمل على تحقيق التوافق بين الشراكات الدولية والاستراتيجيات الوطنية، وترجمتها إلى مشروعات قيد التنفيذ وعلى رأس تلك الاستراتيجية رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبرنامج الحكومة «مصر تنطلق»، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة 2035، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، إلى جانب المبادرات وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
كما أشارت إلى مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، واللجان المشتركة التي تشرف عليها وزارة التعاون الدولي والتي تصل إلى 68 لجنة وزارية وقطاعية ولجنة عليا، فضلًا عن آليات مشاركة القطاع الخاص، والترويج للمشروعات الوطنية دوليًا، والتنسيق والتفاوض، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص، والمتابعة والتقييم، مؤكدة أن كافة تلك المحاور تمثل مدخلات واضحة للتعاون مع التكتلات الاقتصادية الجديدة.
مبادئ فعالية التعاون الدوليوأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك مبادئ حاكمة لفعالية التعاون الدولي والتمويل الإنمائي وهي الملكية الوطنية والتي تعد أحد أهم أسس التعاون مع بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، فضلًا عن التركيز على النتائج القابلة للقياس، والشراكات الشاملة التي يتم تنفيذها، إلى جانب آليات الشفافية والمساءلة.
العلاقات المصرية الصينيةوفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الصينية قالت وزيرة التعاون الدولي، إن تلك العلاقات متميزة على مر التاريخ، لكنها شهدت تحولًا مختلفًا منذ عام 2014، حيث قام السيد الرئيس بزيارة الصين وتم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ويتجلى هذا التحول في التطور المستمر للعلاقات منذ هذا التاريخ، وكذلك الزيارة الأخيرة للوفد المصري برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء للمشاركة في منتدى الحزام والطريق والتي شهدت لقاء هام مع الرئيس الصيني عكس أهمية العلاقات المصرية الصينية.
وتطرقت «المشاط»، إلى أهم المبادرات التنموية متعددة الأطراف لتعزيز التعاون مع الجانب الصيني وعلى رأسها مبادرة التنمية العالمية والتي وقعت مصر والصين مذكرة تفاهم بشأنها خلال يوليو الماضي، وبموجبها يتم العمل على وضع أول استراتيجية من نوعها للتعاون الإنمائي بين البلدين، حيث تحاول الصين من خلال تلك المبادرة لعب دور دولي في تعزيز التعاون متعدد الأطراف من خلال حشد التمويلات التنموية الميسرة بما يدفع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مبادرة الحزام والطريقكما أكدت «المشاط»، على أهمية التعاون المصري الصيني في ضوء مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين عام 2013، وتعمل مصر على الارتقاء بمستوى البنية التحتية في مجالات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تمثل منطقة محورية في إطار مبادرة الحزام والطريق، بما يعزز فرص الاستثمار للشركات الصينية وقد شهدنا الفترة الماضية قصة نجاح متمثلة في منطقة شركة تيدا مصر والتي تضم العديد من استثمارات الشركات الصينية.
وأشارت إلى أن المحاور العشرة لمبادرة الحزام والطريق تشمل إنشاء شبكة مشروعات بنية تحتية، ودعم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمار، وتنفيذ مشروعات ذات أثر ملموس على التنمية، وتعزيز التنمية الخضراء.
وذكرت أن غالبية تلك المحاور تتسق بالفعل مع المشروعات والأنشطة التنموية التي تضطلع وزارة التعاون الدولي بالتنسيق بشأنها مع شركاء التنمية لتحقيق الترابط والتكامل بما يحقق الأهداف المرجوة، ومن بين تلك المشروعات تمويل مشروع إنشاء أول قطار كهربائي بين العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية، وأول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر، ومشروع توطين إنتاج الحرير بمحافظة قنا، ومشروع توريد معدات للكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس، ومشروع مترو أبوقير بالإسكندرية، ومركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، وإعداد دراسات الجدوى لمشروع معمل السلامة الحيوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي التعاون الدولي التنمية المستدامة مبادرة الحزام والطریق وزیرة التعاون الدولی المصریة الصینیة التعاون مع العدید من فی إطار مع دول
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لبحث التعاون في التنمية البشرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور عبدالله الدرديري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، والوفد المرافق له، لبحث مستجدات التعاون بين الجانبين في مجال التنمية البشرية، والقطاع الصحي، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش أولويات برنامج التنمية البشرية في الحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، حيث رحب الوزير بضم السيد غيمار الديب، نائب الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي للجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، والتي تضم في عضويتها نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية البشرية والاقتصاد والتخطيط والإعلام، بهدف الاستفادة من خبراتهم في إعداد مقترحات الاستراتيجيات، والسياسات اللازمة لتحقيق أهداف المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.
ونوه «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تطرق إلى دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمشروع التطوير الشامل لقطاع الصحة في مصر، الذي يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، ورفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مجمع حديث لمعالجة النفايات الطبية الخطرة في محافظة السويس.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الإجتماع ناقش دور مصر الريادي في تقديم كافة المساعدات الإنسانية، والدعم الطبي للأشقاء الفلسطنيين، وبحث سبل التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمشاركة في خطة إعمار غزة بإنشاء مستشفيات، ووحدات رعاية صحية.
حضر الإجتماع الدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير للشئون الوقائية، والدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد فوزي، مستشار الوزير لشئون الأشعة، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير الادارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والسيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والسيد غيمار الديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتورة هبة وفا، مدير برنامج تمكين المرأة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.
IMG-20250315-WA0048 IMG-20250315-WA0050 IMG-20250315-WA0049 IMG-20250315-WA0052 IMG-20250315-WA0051 IMG-20250315-WA0053