العتيبي: تجاوب كبير في شأن قانون القطاع النفطي الخاص.. وسيرى النور قريبا
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أعلن رئيس لجنة الموارد البشرية في مجلس الأمة النائب فارس العتيبي أن قانون «العمل في القطاع النفطي الخاص» سيرى النور قريباـ لافتاً إلى تجاوب كبير بشأنه.
وقال العتيبي في مؤتمر صحافي، إن «اللجنة بحثت اليوم الاقتراح بقانون في شأن العمل في القطاع النفطي الخاص، وانتهت اللجنة بالاتفاق مع المعنيين بأن يكون الردود على المقترح الذي يحتوي 17 مادة خلال شهر».
وأضاف: «أبشر إخواننا في القطاع النفطي بالتجاوب الكبير من المختصين في هذا الأمر، وبعد الرد النهائي سيكون هناك تصويت واتفاق نيابي حكومي على المقترح».
زيادة المخصصات 25 ديناراً لمرضى ومرافقيهم
تقدم النائب فارس العتيبي باقتراح برغبة بزيادة مخصصات المرضى ومرافقيهم الذين يتعالجون في الخارج على نفقة الدولة، بواقع 25 دينارا عن المخصصات الحالية، وذلك لتكون 100 دينارا للمريض و 50 دينارا لمرافق المريض.
وأشار العتيبي إلى أن الاقتراح جاء «مراعاة لظروف المرضى ومرافقيهم في الخارج وما يعانونه من أعباء مالية أثناء تلقيهم العلاج في الخارج بسبب غلاء المعيشة والسكن في البلدان، وإيماناً بحقهم وواجبنا الذي يحتم علينا الوقوف بجانبهم أثناء علاجهم في الخارج».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: القطاع النفطی فی الخارج
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي خلال نيسان 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات تقرير التوظيف الوطني الصادر عن شركة "إيه.دي.بي" (ADP) بالتعاون مع مختبر الاقتصاد الرقمي في جامعة ستانفورد تباطؤًا ملحوظًا في نمو الوظائف بالقطاع الخاص الأميركي خلال شهر أبريل 2025، حيث أُضيفت 62,000 وظيفة فقط، وهو أدنى مستوى منذ تموز 2024، وأقل بكثير من توقعات الاقتصاديين التي بلغت 115,000 وظيفة.
تفاصيل التوظيف حسب القطاعات:
القطاعات الخدمية: شهدت زيادة متواضعة بلغت 34,000 وظيفة، مع تسجيل خسائر في مجالات التعليم والخدمات الصحية، المعلومات، والخدمات المهنية والتجارية .
القطاعات الإنتاجية: أضافت 26,000 وظيفة، بقيادة قطاع البناء الذي ساهم بـ16,000 وظيفة جديدة .
حسب حجم الشركات:
الشركات الصغيرة (1-19 موظفًا): أضافت 20,000 وظيفة.
الشركات المتوسطة (50-249 موظفًا): أضافت 21,000 وظيفة.
الشركات الكبيرة (250-499 موظفًا): أضافت 19,000 وظيفة.
تأثيرات اقتصادية أوسع
يأتي هذا التباطؤ في ظل انكماش الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأول من عام 2025، مدفوعًا بارتفاع الواردات قبل فرض تعريفات جمركية جديدة وتراجع الإنفاق الحكومي.
كما انخفضت نسبة الوظائف المتاحة إلى 1.02 وظيفة لكل عاطل عن العمل في مارس، مقارنة بـ1.06 في فبراير، مما يشير إلى تراجع في الطلب على العمالة.
توقعات مستقبلية
من المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف الرسمي الصادر عن وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة إضافة 130,000 وظيفة في أبريل، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2 بالمئة.
في ظل هذه المؤشرات، يراقب الاقتصاديون عن كثب تأثير السياسات التجارية والإجراءات الحكومية على سوق العمل واستقرار الاقتصاد الأميركي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام