العتيبي: تجاوب كبير في شأن قانون القطاع النفطي الخاص.. وسيرى النور قريبا
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أعلن رئيس لجنة الموارد البشرية في مجلس الأمة النائب فارس العتيبي أن قانون «العمل في القطاع النفطي الخاص» سيرى النور قريباـ لافتاً إلى تجاوب كبير بشأنه.
وقال العتيبي في مؤتمر صحافي، إن «اللجنة بحثت اليوم الاقتراح بقانون في شأن العمل في القطاع النفطي الخاص، وانتهت اللجنة بالاتفاق مع المعنيين بأن يكون الردود على المقترح الذي يحتوي 17 مادة خلال شهر».
وأضاف: «أبشر إخواننا في القطاع النفطي بالتجاوب الكبير من المختصين في هذا الأمر، وبعد الرد النهائي سيكون هناك تصويت واتفاق نيابي حكومي على المقترح».
زيادة المخصصات 25 ديناراً لمرضى ومرافقيهم
تقدم النائب فارس العتيبي باقتراح برغبة بزيادة مخصصات المرضى ومرافقيهم الذين يتعالجون في الخارج على نفقة الدولة، بواقع 25 دينارا عن المخصصات الحالية، وذلك لتكون 100 دينارا للمريض و 50 دينارا لمرافق المريض.
وأشار العتيبي إلى أن الاقتراح جاء «مراعاة لظروف المرضى ومرافقيهم في الخارج وما يعانونه من أعباء مالية أثناء تلقيهم العلاج في الخارج بسبب غلاء المعيشة والسكن في البلدان، وإيماناً بحقهم وواجبنا الذي يحتم علينا الوقوف بجانبهم أثناء علاجهم في الخارج».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: القطاع النفطی فی الخارج
إقرأ أيضاً:
حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مدة عقد العمل الفرديوفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
حالات اعتبار العقد غير محدد المد
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
-تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
-الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
إذا لم يوجد عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.
كما يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
فترة الاختبار
تُحدد المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
تهدف هذه المواد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق الطرفين بما يتماشى مع مصلحة العمل والعامل معًا.
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام