أعلن رئيس لجنة الموارد البشرية في مجلس الأمة النائب فارس العتيبي أن قانون «العمل في القطاع النفطي الخاص» سيرى النور قريباـ لافتاً إلى تجاوب كبير بشأنه.
وقال العتيبي في مؤتمر صحافي، إن «اللجنة بحثت اليوم الاقتراح بقانون في شأن العمل في القطاع النفطي الخاص، وانتهت اللجنة بالاتفاق مع المعنيين بأن يكون الردود على المقترح الذي يحتوي 17 مادة خلال شهر».


وأضاف: «أبشر إخواننا في القطاع النفطي بالتجاوب الكبير من المختصين في هذا الأمر، وبعد الرد النهائي سيكون هناك تصويت واتفاق نيابي حكومي على المقترح».

زيادة المخصصات 25 ديناراً لمرضى ومرافقيهم
تقدم النائب فارس العتيبي باقتراح برغبة بزيادة مخصصات المرضى ومرافقيهم الذين يتعالجون في الخارج على نفقة الدولة، بواقع 25 دينارا عن المخصصات الحالية، وذلك لتكون 100 دينارا للمريض و 50 دينارا لمرافق المريض.
وأشار العتيبي إلى أن الاقتراح جاء «مراعاة لظروف المرضى ومرافقيهم في الخارج وما يعانونه من أعباء مالية أثناء تلقيهم العلاج في الخارج بسبب غلاء المعيشة والسكن في البلدان، وإيماناً بحقهم وواجبنا الذي يحتم علينا الوقوف بجانبهم أثناء علاجهم في الخارج».

المصدر: الراي

كلمات دلالية: القطاع النفطی فی الخارج

إقرأ أيضاً:

نبيل دعبس يطالب بتشريع موحد للشركات لوقف التضارب مع القانون المدني

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

دعا النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، إلى ضرورة إصدار تشريع شامل يضم كافة أنواع الشركات تحت مظلة قانون واحد، وذلك لتجنب التضارب بين القوانين المنظمة لأعمال الشركات وأحكام القانون المدني. 

وأكد دعبس في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الوضع التشريعي الحالي يعاني من التشتت، مشيرًا إلى أن "كلما ظهرت مشكلة تُخص الشركات، يتم إصدار قانون جديد"، ما يؤدي إلى تراكم قوانين غير مترابطة. 

واستذكر النائب تجربة عام 1988 حين كانت قوانين شركات الأموال والاستثمار تحكم قطاعًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن غياب الإطار التشريعي الموحد اليوم يُعقّد بيئة الأعمال ويهدد الاستثمار. 

وأضاف: "نحتاج لقانون شامل يضع أسسًا واضحة لجميع الشركات، بدلًا من التعامل مع كل حالة على حدة، مما يخلق فجوات ويثير نزاعات قانونية". 

وشدد "دعبس" على أن التوحيد التشريعي سيمنع التداخل بين التشريعات الخاصة بالشركات والقانون المدني، ويُسهم في تعزيز الشفافية والعدالة، داعيًا المسؤولين عن التشريع إلى تسريع إعداد هذا الإطار القانوني لضمان استقرار الاقتصاد الوطني. 

مقالات مشابهة

  • الزراعة التركية في خطر كبير
  • القصبي: قانون الضمان الاجتماعي مكسب في الظروف الاقتصادية الحالية
  • رئيس الوزراء: سرعة طرح منطقة مربع الوزارات على القطاع الخاص
  • الصحة تكشف عن أهداف الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المستشفيات
  • نبيل دعبس يطالب بتشريع موحد للشركات لوقف التضارب مع القانون المدني
  • رئيس حزب التجمع يُعلن تأييده لدراسة برلمانية بشأن تعديل قانون التجارة
  • البرلمان: لجنة مشكّلة لإعداد مقترح تعديل قانون حماية المُعلمين
  • لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
  • ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
  • ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟