قضاة مجلس الدولة.. استعدادات ضخمة في قصر الأميرة فوقية لحلف اليمين
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
تستعد إدارة مجلس الدولة، لأداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين دفعة (2019) المعينين بالقرار الجمهوري رقم 433 لسنة 2023 والبالغ عددهم 21 مندوبا مساعدا.
وذلك داخل قاعة الأميرة فوقية بمجلس الدولة وسط حضور صحفي و إعلامي كبير محلى ودولى من داخل مجلس الدولة .
واستعدت قاعة الأميرة فوقية لاستقبال القضاة و عائلتهم للاحتفال بالعرس الذى يبدأ بكلمة للمستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة ثم التهنئة منقيادات مجلس الدولة.
والاحتفال بالأغاني الوطنية و عرض بعض من إنجازات مجلس الدولة ثم ينتقل القضاة من قاعة الاحتفالات إلى قاعة الأميرة فوقية لحلف اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس الدولة.
وأعلنت الادارة عن ضوابط الحضور كالتالي:
1 - الحضور بالزي الرسمي بدلة بلون داكن.
2 - الحضور الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً لمقر مجلس الدولة بالدقي.
3 - تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل.
4 - تحديد المرافقين (2) فقط يتم بطلب مكتوب يسلم إلى سكرتارية مكتب رئيس مجلس الدولة أو إرساله على فاكس ٣٧٦١٦٧٠٥ في موعد غايته الأحد الموافق 5 نوفمبر مع مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريا رقم 433 لسنة 2023، بشأن تعيين عددًا جديدا من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة.
وشمل القرار تعيين، 21 عضوًا في منصب مندوب مساعد بمجلس الدولة، كمل شمل القرار في مادته الثانية ، بتحديد اقدمية المندوبين المساعدين المشار إليهم بالتعيين على درجة بين أقرانهم المعينين من نفس الدفعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية الجديد.. فيديو
كشف محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تفاصيل موافقة مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية الجديد.
برلمانية حماة الوطن بالشيوخ توافق على مشروع قانون المسئولية الطبيةرئيس زراعة الشيوخ يدعو لتعديل اسم قانون المسئولية الطبية ومواجهة ظاهرة التعويضاتوقال “صلاح البدري”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، خلال تقديمها برنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن القانون المصري عريق وقوي، ونحن بحاجة إلى قانون ينظم المسئولية الطبية وهذه مطالب منذ سنوات وتحمي حق الطبيب والمريض وتوفر له درجات التقاضي.
وأضاف أنه يتم الحساب حاليا بقانون العقوبات ولكن الأفضل أن يكون هناك قانون المسئولية الطبية وليس صحيحا أنه يزيد العبء على الأطباء والمناقشات تمت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وبحضور أساتذة قانون ونقيب الأطباء.
وتابع أن الدستور المصري عريق وغني ويمنع التمييز بشكل قطعي ويحفظ حقوق المواطنين للتقدم بشكوى في أي جهة وأي وقت ويحقق استقلال القضاء.
وأشار إلى أنه لا قانون ينظم عملية الممارسة الطبية، وما يتخللها من أخطاء أو مضاعفات، موضحا أنه يتم التحقيق في الأخطاء الطبية من قبل النيابة العامة وسؤال الطبيب المشكو في حقه وإرسال الحالة للطب الشرعي.
وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أنه في حالة ثبوت التهمة يتم توصيفها توصيف جنائي مثل القتل الخطأ أو إحداث العاهة المستديمة.