وكيل صحة القليوبية: تشكيل لجنة لفحص النفايات الطبية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
عقد الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة اجتماعا تنظيميا بحضور الدكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة غادة حجازي مدير وحدة النفايات بالمديرية، والدكتور محمد عبد الله مدير إدارة المخلفات الصلبة بديوان محافظة القليوبية، وفريقه المعاون، والدكتور شعبان وردة مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور أحمد عثمان مدير إدارة صحة البيئة، إلى جانب مديري الشركات العاملة بنقل المخلفات الطبية الخطرة، ومسئولي النفايات في الإدارات الصحية.
استهل وكيل الوزارة الاجتماع بالترحيب بالحضور، وأعرب عن خالص امتنانه وتقديره للدكتور مدير إدارة المخلفات الصلبة بديوان المحافظة، والتعاون المثمر والبناء لصالح المنظومة الصحية، وأثناء الإجتماع تناول عدة نقاط للنقاش أهمها:
تشكيل لجنة خماسية مكونة من مدير وحدة النفايات بالمديرية، مدير دارة العلاج الحر، مدير إدارة مكافحة العدوي، مدير إدارة صحة البيئة، مدير المخلفات الصلبة بالمحافظة، من أجل احكام المخلفات الناتجة من المنشآت الطبية الخاصة عن طريق تقدير حجم المخلفات الناتجة عن كل مستشفي خاص طبقاً لقدراتها، ونسبة اشغالها ونوعية كل مستشفي، مما يسهل عملية الحكم على كمية النفايات الناتجة ومنع أي تسريب للنفايات.
وكذلك التأكيد علي ضرورة تفعيل اللجان المجمعة التفتيشية للمرور علي المنشآت الخاصة لمراقبة عملية تسليم المخلفات الطبية الخطرة علي مدار شهر نوفمبر لمطابقة القيم التقديرية للمخلفات الناتجة.
كما تم أيضا التنسيق بين مسئولي النفايات الطبية الخطرة في الإدارات الصحية، وبين مسئولي المخلفات الصلبة بمجالس المدن بنطاق المحافظة.
وعلي هامش الإجتماع أستمع وكيل الوزارة إلي المعوقات التي تواجه الشركات المرخصة من قبل وزارة الصحة والسكان، والمنوطة بنقل النفايات الخطر، في تطبيق منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالمنشآت الصحية، لضمان عدم تسريب النفايات الطبية والأضرار بالبيئة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في تفعيل الدور الرقابي والمجمعتمي بين أطراف المنظومة ودمجهم كفريق عمل واحد تحت مظلة واحدة هدفها صحة المواطن بالمحافظة، ومن أجل محاولة التعاون المثمر والإستفادة من قدرات تلك الشركات في نقل المخلفات إلي المحارق الخاصة بها لتقليل العبء عن سيارات المديرية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية وكيل وزارة الصحة المخلفات الصلبة النفایات الطبیة الطبیة الخطرة مدیر إدارة
إقرأ أيضاً:
37.5 جنيه لكل كيلو.. قرار عاجل من الحكومة بشأن الأكياس البلاستيكية
أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 9 مكرر (ب) قرارًا جديدًا لرئيس مجلس الوزراء يحمل رقم 662 لعام 2025، يتعلق بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، في إطار جهود الدولة لتنظيم إدارة المخلفات والحد من التلوث البيئي. كما شمل العدد قرارًا آخر بإسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين لانضمامه للخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون إذن مسبق.
تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكيةجاء في المادة الأولى من القرار أن أكياس التسوق البلاستيكية المنتجة والمستوردة وفقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040) تعتبر من المنتجات ذات الأولوية التي تخضع لنظام المسؤولية الممتدة للمنتج، بموجب المادة (17) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لعام 2020.
التزامات المنتجين والمستوردينحددت المادة الثانية من القرار مجموعة من الإجراءات التي يجب على منتجي ومستوردي أكياس التسوق البلاستيكية الالتزام بها، وتشمل:
تسجيل بيانات المنشأة لدى الموقع الإلكتروني للنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات.تقديم بيان ربع سنوي عبر الحساب الخاص بالمنشأة على الموقع ذاته، يتضمن الكميات التي تم بيعها.دفع مبلغ 37.5 جنيهًا عن كل كيلوجرام من أكياس التسوق البلاستيكية المباعة في السوق المحلي، كرسوم مخصصة لجهة الإدارة المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية، ويتم تحصيل هذه الرسوم عند تقديم البيان الربع سنوي.آلية إدارة الحصيلة الماليةوفقًا لما جاء في المادة الثالثة من القرار، سيتم إيداع جميع المبالغ المحصلة من تطبيق هذه الإجراءات في حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك لضمان تنفيذ إجراءات وضوابط التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية.
كما نصت المادة الرابعة على إلزام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتقديم تقرير سنوي لمجلس الوزراء يتضمن نتائج تنفيذ القرار، بهدف متابعة مدى تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المرجوة.
إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنفي سياق آخر، تضمن العدد ذاته من الجريدة الرسمية قرارًا صادرًا عن مجلس الوزراء يقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن المواطن أحمد محمد أبوزيد البسطويسي يونس، المولود في محافظة الغربية بتاريخ 25 أغسطس 2001. وجاء هذا القرار نتيجة التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات المصرية، وهو ما يخالف القوانين المنظمة للجنسية.
تعكس هذه القرارات جهود الدولة في تنظيم قطاع المخلفات، والحد من الاستخدام العشوائي للأكياس البلاستيكية حفاظًا على البيئة. كما تؤكد على التزام الحكومة بتطبيق القوانين المتعلقة بالجنسية لحماية الأمن القومي. وتظل مثل هذه الإجراءات محورية في تحقيق التنمية المستدامة وضمان الامتثال للقوانين الوطنية.