تمويل 654 مشروعا بالأقاليم الجنوبية بحوالي 78,4 مليار درهم منها مشروع الطريق السيار
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
تبلغ الكلفة المالية الإجمالية للمشاريع موضوع النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية حوالي 78,4 مليار درهم لإنجاز ما يناهز 654 مشروعا، وفق عرض قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، قبل أيام بالبرلمان حول ميزانية وزارته لسنة 2024.
وأشار إلى أن المبلغ المالي المخصص لإنجاز الطريق السريع تزنيت-الداخلة ناهز 8,8 مليارات درهم.
وأوضح بأن إنجاز المشاريع التي تؤطرها البرامج التعاقدية بين الدولة والجهات الجنوبية الثلاث تسير بوتيرة متقدمة.
وأضاف بأن هذه المشاريع تروم تعزيز النهضة التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية على مستوى تعميم البنيات التحتية وخدمات القرب.
وتحظى الجهات الجنوبية الثلاث وهي جهة الداخلة وادي الذهب وكلميم واد نون والعيون الساقية الحمراء بمَشاريع توطين الاستثمارات المنتجة لفرص الشغل والتشغيل الذاتي.
وأضاف لفتيت بأن هذه المشاريع تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية لدعم الجهود التي تبذلها بلادنا على كافة الأصعدة في ما يخص الصحراء المغربية.
وشدد على أن الوزارة تبذل أقصى جهودها للدفع بعجلة التنمية على مستوى الأقاليم الجنوبية، التي أكدت أنها تتوفر على تجهيزات وبنيات أساسية تضاهي تلك المتوفرة في باقي مدن المملكة. كلمات دلالية الأقاليم الجنوبية الصحراء المغربية النموذج التنموي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأقاليم الجنوبية الصحراء المغربية النموذج التنموي الأقالیم الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42,007 مليار درهم لعام 2025
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم وهي الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين على أرض الإمارة وتعزيز الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.
وتبين أرقام الموازنة العامة للعام 2025 زيادة المصروفات بنسبة (2%) عن موازنة عام 2024 حيث شكلت الرواتب والأجور نسبة (27%) من الموازنة العامة لعام 2025، أما بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (23%) لعام 2025، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2025 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (20%) من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (16%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (2%) عن موازنة 2024 لتعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%12) من الموازنة العامة وبلغت المصروفات الرأسمالية نحو (2%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الإستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة (41%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (7%) عن موازنة عام 2024، ليعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.
ويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (27%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو (22%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 حيث حافظ هذه القطاع على أهميته النسبية من إجمالي الموازنة العامة مقارنة بموازنة عام 2024 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (10%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، وبزيادة مقدارها (8%) عن موازنة عام 2024.
أما على صعيد الإيرادات العامة فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية، وبشكل عام توضح الإيرادات العامة في موازنة 2025 زيادة مقدارها (8%) مقارنة بإجمالي الايرادات لعام 2024، وتشكل الإيرادات التشغيلية نسبة (74%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2025 وبزيادة مقدارها (16%) عن الإيرادات التشغيلية لعام 2024، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (10%) لعام 2025، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الايرادات العامة لعام 2025 حيث حققت زيادة مقدارها (15%) مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2024، وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4%) حيث حققت هذه النسبة مقارنة بأهميتها النسبية لعام 2024 من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للحكومة، أما إيرادات النفط والغاز شكلت نحو (2%) من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2025.