محكمة حديبو تصدر حكماً بإعدام متهم بقضية قتل
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
سقطرى ((عدن الغد)) خاص:
أصدرت محكمة حديبوه وقلنسية الابتدائية بمحافظة سقطرى في جلستها المنعقدة صباح الاثنين برئاسة القاضي علي مسعود عوض الجريري وحضور عضو نيابة سقطرى الإبتدائية القاضي جلال سالم محمد عبادي حكماً في القضية الجنائية رقم ج ج ١١ لعام ٢٠٢٢م نيابة سقطرى الإبتدائية في مواجهة المتهمين الأول حمدي علي محمد صالح العرومي بتهمة القتل العمد والثاني مفيد عبدالله محمد صالح العرومي بتهمة التآمر والثالث علي محمد صالح العرومي بتهمة التحريض، بحضور المتهمين، وحضور وكيل أولياء الدم عبدالرب منصور العواضي ومحاميهم يسلم أحمد علي عباد، وقد قضى منطوق الحكم بالآتي:
(1) إدانة المتهم الأول حمدي علي محمد صالح العرومي بجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد المنسوبة إليه بقرار الاتهام في البند الأول ومعاقبته بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت في مكان عام لقتله عمداً وعدواناً مسلماً معصوم الدم المجني جلال عبدالرب منصور العواضي.
(2) إدانة المتهم الثاني مفيد عبدالله محمد صالح العرومي بتهمة التآمر مع المتهم الأول على قتل المجني عليه جلال عبدالرب منصور العواضي ومعاقبته بالحبس ست سنوات تعزيراً من تاريخ القبض عليه.
(3) إدانة المتهم الثالث علي محمد صالح العرومي بجريمة التحريض محل قرار الاتهام بالبند الثاني ومعاقبته بالحبس خمس سنوات من تاريخ القبض عليه تعزيراً عما أقترفه.
(4) إلزام المدانين بالتضامن تسليم مبلغ وقدره أثنين مليون ريال يمني لورثة المجني عليه مصاريف ومخاسير التقاضي.
*إعلام النيابة العامة
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاقتصادية تصدر حكما هاما بشأن استقالات أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة
أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكما قضائيا هاما يضع حدًا للخلافات حول صحة استقالات أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة، حيث قضت بأن الاستقالة لا تكون نافذة إلا من تاريخ التأشير بها في السجل التجاري للشركة، وليس من تاريخ تقديمها .
وحملت الدعوى رقم 1647 لسنة 16ق اقتصادي، ومضمونه: أن الاستقالة تكون نافذة من تاريخ التأشير في السجل التجاري للشركة وليس من تاريخ تقديمها، وطالما أن الاستقالة لم تقبلها الجمعية العامة العادية للشركة، وبالتبعية لم يتم التأشير في السجل التجاري بشأنها، فإنها لا تكون نافذة في حق الشركة.
ويعد هذا الحكم الذي تم تأكيده في دعويين قضائيتين 226 و227 لسنة 18ق، يحل مشكلة رئيسية كانت تواجه العديد من شركات المساهمة، وبموجب هذا الحكم، أصبح يتعين على شركات المساهمة عرض الاستقالة على الجمعية العامة العادية للشركة، وفي حالة قبولها، يتم التأشير بها في السجل التجاري لتصبح نافذة.