وزارة العمل: نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في قطاع التعليم بشمال سيناء
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء نظمت ندوة توعوية فى مجال السلامة والصحة المهنية، بالمعهد الفني الصناعي بمدينة بئر العبد ، بمشاركة 45 من طالب وطالبة وإداري، تناولت أهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية، وكيفية تأمين بيئة العمل فى قطاع التعليم حيث الكثافة الطلابية للحفاظ على سلامة الطلاب والمترددين والعمال ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت في مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة.
وأوضح محمد سالم عبد المالك مدير مديرية العمل بشمال سيناء، استمرار المديرية فى التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعلي المشروعات القائمة من أي مخاطر لزيادة الإنتاج والدخل القومي، وذلك فى مختلف مواقع العمل.
وحاضر فى الندوة الكيميائي عبد المنعم محمود من إدارة السلامة والصحة المهنية، والذى قام باستعراض وشرح موضوعات لتأمين بيئة العمل تخص سلامة الطلاب وتوعية جميع الحاضرين من الطلبة وبعض الإداريين بالمعهد بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتقييم المخاطر وخطة الطوارئ وكيفية اعدادها ومواجهة الأزمات والكوارث، وبمشاركة مدير المديرية، ومحمد فاروق الجمل وكيل المعهد.
FB_IMG_1699349834659 FB_IMG_1699349831952 FB_IMG_1699349829873 FB_IMG_1699349827833 FB_IMG_1699349823867المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التوعية والتثقيف السلامة والصحة المهنية الكثافة الطلابية بيئة عمل آمنة خطة الطوارئ شمال سيناء مخاطر العمل ندوة توعوية وزارة العمل السلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
ليبرمان يهدد مصر ويطالبها بتوطين سكان غزة في سيناء
طالب زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان مصر بفتح معبر رفح والسماح لسكان غزة بالعبور إلى مصر واستيعاب أغلبية سكان قطاع غزة في سيناء وتولي السيطرة على القطاع.
وقال ليبرمان إن سيناء المصرية تقدم حلا عمليا وفعالا لن يستلزم هجرة الملايين عبر مسافات كبيرة وفقا لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
واعتبر أن الادعاء بأن الهجرة الطوعية من غزة غير مقبولة أخلاقيا وسياسيا "خادع ومنافق".
وألمح ليبرمان إلى المساعدات الأميركية لمصر، محذرا من أن بقاء النظام المصري الحالي مشكوك فيه من دونها، وقال: "مصر تلجأ إلينا عندما تواجه انتقادات ودعوات في الكونغرس لتقليص المساعدات بسبب حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن إسرائيل ساعدت مصر في التغلب على المشكلة الخطيرة عندما رسخ تنظيم الدولة وجوده في سيناء.
وأضاف أنه لا يمكن أن تستمر العلاقة بين بلاده ومصر من جانب واحد، وقال: "إذا أردنا حل مشكلة غزة لا بد أن تلعب مصر دورها"، معتبرا أن الإطار الكامل للعلاقات بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل لا بد أن يخضع للمراجعة.
ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروج الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
إعلانوفي المقابل، تعمل مصر على بلورة وطرح خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة من دون تهجير الفلسطينيين منها خشية تصفية القضية الفلسطينية.
وتحدث ترامب، قبل أيام، أنه لن يفرض خطته بشأن مستقبل غزة وسيطرحها كتوصية، من دون أن يحدد بعد موقفا من خطة القاهرة.
إدارة القطاعكما أكدت مصر رفضها أي أطروحات بشأن توليها إدارة قطاع غزة، بعدما اقترح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أن تتولى القاهرة مسؤولية القطاع لمدة 15 عاما في إطار خطة اليوم التالي للحرب.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية تميم خلاف، الأربعاء الماضي، برفض مصر لهذه الأفكار، وذلك "ردا على استفسارات صحفية حول المقترحات المتداولة بشأن الحوكمة.. وآخرها مقترح تولي مصر إدارة قطاع غزة لفترة زمنية".
وأكد المتحدث أن "أي أطروحات أو مقترحات تلتف حول ثوابت الموقف المصري والعربي، والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع، والتي تتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، أطروحات مرفوضة وغير مقبولة، باعتبارها أنصاف حلول تسهم في تجدد حلقات الصراع بدلا من تسويته بشكل نهائي".
وشدد على "الارتباط العضوي بين قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، باعتبارها أراضي فلسطينية تمثل إقليم الدولة الفلسطينية المستقلة، ويجب أن تخضع للسيادة وللإدارة الفلسطينية الكاملة".
وانتهت مساء أمس السبت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من دون الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، التي كان من المفترض البدء بها في الثالث من فبراير/شباط الماضي، وفق ما نص عليه الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025.