بغداد اليوم -  بغداد

كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء (7 تشرين الأول 2023)، عن عدد القوانين المتراكمة في البرلمان، فيما أشارت إلى إن الدعاية الانتخابية مع قرب 19 كانون الاول دفعت القوى الكبيرة بالانشغال بها في المحافظات وتسببت في تعطيل انشطة المجلس.

وقال عضو اللجنة أوميد محمد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" هناك قرابة 150 مشروع ومقترح قانون متراكم من الدورات السابقة في مجلس النواب وتم عقد اجتماع قبل فترة مع رئاسة المجلس جرى خلالها الاتفاق على المضي بالقوانين غير الجدلية التي فيها صراعات وخلافات سياسية".

واضاف، ان" تعطيل كل مشروع قانون في مجلس النواب سببه صراعات سياسية وهيئة الرئاسة تمثل الكتل السياسية لذا فان هناك جزءًا من تاخير حسم القوانين يقع على عاتق الرئاسة لكن الجزء الأكبر على عاتق الكتل السياسية بسبب صراعاتها ورغم ان المجلس يعتمد مبدأ الاغلبية لكنها في بعض الاحيان لاتكون في صالح المواطن بل في صالح مصالح، متسائلا عن اسباب عدم عقد اي جلسة خلال اسبوعين ولماذا لم تحدد هيئة الرئاسة الجداول؟ مايعني بان هناك شللًا جزئيًا للجان".

واقر محمد، بأن" الدعاية الانتخابية مع قرب 19 كانون الأول دفعت القوى الكبيرة بالانشغال بها في المحافظات وتسببت في تعطيل انشطة المجلسـ مؤكدا بان القوى لديها قواعد سياسية وحزبية هي من عليها المضي في الدعاية وعلى اعضاء مجلس النواب المباشرة بدورهم لكن الصراعات السياسية اصبحت اولى من مصلحة المواطن".

وأكمل عضو اللجنة القانونية، بأن" أهم القوانين المطروحة الآن هو قانون العفو العام باعتباره مهمًا وينتظره الكثيرين ونسعى الى طرحه ولو للقراءة الاولى قبل نهاية الفصل التشريعي".

 

 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس الحكومة سيصادق يوم الخميس المقبل على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي

يرتقب أن ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وأعلن بلاغ لرئاسة الحكومة، بأن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

وأضاف أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وستعقد الحكومة، حسب البلاغ، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

 

 

 

كلمات دلالية التعليم المدرسي انعقاد مجلس الحكومة مشاريع قوانين

مقالات مشابهة

  • برلماني:لم يصلنا شيئ عن تعديلات منع الترشح لأكثر من دورتين بقانون الرياضة
  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب
  • نواب يكشفون مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. ويؤكدون: سنتصدر مسئوليتنا الدستورية في إصدار التشريع المناسب
  • برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب
  • رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمان
  • رؤساء اللجان النوعية يكشفون أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي بالنواب: الإيجار القديم والموازنة الجديدة على أولوياتنا
  • رواتب الشيخوخة على طاولة مجلس الحكومة المقبل
  • مجلس الحكومة سيصادق يوم الخميس المقبل على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي
  • السوكني: تسمية النائب العام ومجلس القضاء من قبل البرلمان “مهزلة وعهر”
  • معركة الوجود تخيم على الانتخابات البرلمانية المقبلة والناخب هو الفيصل - عاجل