الدعاية الانتخابية تكبّل البرلمان وتراكم القوانين على الرفوف.. ماعلاقة هيئة الرئاسة؟ - عاجل
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء (7 تشرين الأول 2023)، عن عدد القوانين المتراكمة في البرلمان، فيما أشارت إلى إن الدعاية الانتخابية مع قرب 19 كانون الاول دفعت القوى الكبيرة بالانشغال بها في المحافظات وتسببت في تعطيل انشطة المجلس.
وقال عضو اللجنة أوميد محمد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" هناك قرابة 150 مشروع ومقترح قانون متراكم من الدورات السابقة في مجلس النواب وتم عقد اجتماع قبل فترة مع رئاسة المجلس جرى خلالها الاتفاق على المضي بالقوانين غير الجدلية التي فيها صراعات وخلافات سياسية".
واضاف، ان" تعطيل كل مشروع قانون في مجلس النواب سببه صراعات سياسية وهيئة الرئاسة تمثل الكتل السياسية لذا فان هناك جزءًا من تاخير حسم القوانين يقع على عاتق الرئاسة لكن الجزء الأكبر على عاتق الكتل السياسية بسبب صراعاتها ورغم ان المجلس يعتمد مبدأ الاغلبية لكنها في بعض الاحيان لاتكون في صالح المواطن بل في صالح مصالح، متسائلا عن اسباب عدم عقد اي جلسة خلال اسبوعين ولماذا لم تحدد هيئة الرئاسة الجداول؟ مايعني بان هناك شللًا جزئيًا للجان".
واقر محمد، بأن" الدعاية الانتخابية مع قرب 19 كانون الأول دفعت القوى الكبيرة بالانشغال بها في المحافظات وتسببت في تعطيل انشطة المجلسـ مؤكدا بان القوى لديها قواعد سياسية وحزبية هي من عليها المضي في الدعاية وعلى اعضاء مجلس النواب المباشرة بدورهم لكن الصراعات السياسية اصبحت اولى من مصلحة المواطن".
وأكمل عضو اللجنة القانونية، بأن" أهم القوانين المطروحة الآن هو قانون العفو العام باعتباره مهمًا وينتظره الكثيرين ونسعى الى طرحه ولو للقراءة الاولى قبل نهاية الفصل التشريعي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يؤكد أن الدولة لديها إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب: نتمنى أن نجنى ثمار مجهود المجلس بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأن يتم إصداره خلال دور الانعقاد الحالي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استئناف مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكدت النائبة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يؤكد بشكل قاطع أن الدولة المصرية لديها إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنها الرئيس السيسي، لتأمين مزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، بما فيها حرية التعبير.
وأشارت سحر طلعت إلى أن مجلس النواب، اهتم بملف الإجراءات الجنائية، منذ ديسمبر 2022، عند إعداد اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن اللجنة الفرعية كانت حريصة على احتواء جميع الآراء، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ولفتت إلى أن احتواء مجلس النواب، لجميع الآراء يعكس الإدراك بأهمية قانون الإجراءات الجنائية كونه يتسق بحقوق الأفراد وحريتهم.