عميد حقوق طنطا: جرائم إسرائيل في حق غزة لا تسقط بالتقادم
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى أحمد أبو عمرو، عميد كلية حقوق بجامعة طنطا، إن إسرائيل ارتكبت كل الجرائم المنصوص عليها، ويمكن توثيقها من خلال الصور، وشهادات الضحايا وشهادات الشهود، وتقارير الأطباء الذين يعالجون الجرحى، وتوثيق التقارير بالصور اللازمة.
خدمات نقل الدم: 25 ألف تبرع بالدم إلى غزة إندونيسيا تنفي الاتهامات الإسرائيلية بشأن مستشفى في غزة دولة الاحتلال ارتكبت جميع جرائم الحربوأضاف “أبو عمرو” في حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الثلاثاء، إن دولة الاحتلال ارتكبت جميع جرائم الحرب، المنصوص عليها في المادة 5، من ميثاق أو نظام روما، كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وكأن إسرائيل درست هذه الجرائم، وطبقتها بلا استثناء.
وأشار إلى أن المادة 29 من نظام روما، تنص على أن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، لا تسقط بالتقادم، ومن ثم فإن جرائم إسرائيل التي ترتكبها في غزة، وارتكبتها من قبل في لبنان، لا تسقط ويمكن تحري إجراءات ضد إسرائيل، مهما طال الزمن، وهناك اتفاقية بذلك في عام 1968، ودخلت حيز النفاذ عام 1970.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد غزة فلسطين مصر إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الخارجية اللبنانية: إسرائيل ترتكب جرائم حرب وتستهدف السلام الإقليمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان، اليوم الخميس، بيانًا شديد اللهجة تندد فيه بهجوم إسرائيلي استهدف مركبة مدنية قرب حاجز للجيش اللبناني عند مدخل مدينة صيدا.
وأسفر الهجوم عن سقوط ثلاثة شهداء من المدنيين، إضافة إلى إصابة خمسة عناصر من الكتيبة الماليزية التابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وثلاثة جنود لبنانيين.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الهجوم يُظهر استمرار إسرائيل في استهداف المدنيين، والعسكريين من الجيش اللبناني، بالإضافة إلى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
واعتبرت الوزارة أن هذا العمل يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الإنسانية الدولية، ويرقى إلى جرائم حرب.
وأكدت الوزارة على أهمية الدور الذي تضطلع به قوات اليونيفيل بالتعاون مع الجيش اللبناني لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق الحدودية.
وشددت على ضرورة استمرار التنسيق بين الطرفين لضمان حماية الحدود اللبنانية المعترف بها دوليًا، خاصة في ظل التصعيد المستمر من الجانب الإسرائيلي، والذي يعرض السلام الإقليمي للخطر.
وطالبت الخارجية اللبنانية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، من خلال إدانة هذه الهجمات ومساءلة إسرائيل عن أفعالها.
كما أكدت الوزارة على التزام لبنان بتنفيذ القرار الدولي رقم 1701 الصادر عام 2006، داعية إلى ضرورة تطبيقه بصورة شاملة وعادلة لضمان حماية القوات الأممية، والعسكريين اللبنانيين، والمدنيين، وتحقيق الأمن الدائم في المنطقة.