حياة كريمة تُحدث طفرة حضارية في قرى الحسينية.. 71 مشروعا بقطاع الصحة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
نجحت المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري حياة كريمة، في إحداث طفرة حضارية في قرى مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، من خلال إنشاء العديد من المشروعات الخدمية المتنوعة في القطاعات المختلفة، والتي ساهمت في تحسين حياة المواطنين المقيمين بها.
وشملت مشاريع حياة كريمة في قرى الحسينية كافة القطاعات الخدمية المختلفة، حيث تم إنشاء 10 مجمعات خدمية تضم مراكز طبية ووحدات اجتماعية ومراكز شباب ومكتبة ووحدة إسعاف، بالإضافة إلى إنشاء 10 مجمعات زراعية تضم حظائر ومستودعات وورش ومراكز تجميع وتسويق.
كما تم تنفيذ 10 مشروعات في قطاع الإسعاف، و71 مشروعًا في قطاع الصحة، و4 مشاريع نقاط شرطة، و37 مشروعًا في قطاع الشباب، و15 مشروعًا في قطاع الكباري، و91 مشروعًا في قطاع الطرق الداخلية والمحلية، و22 شبكة ضمن مشروع الغاز الطبيعي.
107 مشروعات للأبنية التعليمية و47 مشروعًا لتبطين الترعوفي قطاع الصرف الصحي، تم إنشاء 183 مشروعًا، وفي قطاع مياه الشرب تم إنشاء 102 مشروع، و47 مشروعًا لتبطين الترع.
كما اهتمت المبادرة الرئاسية بقطاع التعليم، حيث تم إنشاء 107 مشاريع أبنية تعليمية تتنوع بين توسيع فصول دراسية وإنشاء مدارس جديدة، وصيانة مدارس قائمة.
183 مشروعًا في قطاع الصرف الصحي و102 مشروع في مياه الشربوفيما يتعلق بقطاع الحماية المدنية، فقد تم إنشاء وحدات إطفاء في قرى الحسينية، بالإضافة إلى إنشاء 15 مكتب بريد.
وفي قطاع الكهرباء، تم تنفيذ 82 مشروعًا، وفي قطاع الاتصالات تم تنفيذ 40 مشروعًا، وفي مجال الاتصالات تم تنفيذ 63 مشروعًا لأبراج محمول.
وتأتي هذه المشروعات في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحسين حياة المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، وتوفير حياة كريمة لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة قرى الحسينية مشاريع حياة كريمة محافظة الشرقية مشروع ا فی قطاع حیاة کریمة تم تنفیذ تم إنشاء وفی قطاع فی قرى
إقرأ أيضاً:
الاتفاق على إنشاء صندوق استثماري عُماني هندي مشترك لدعم مشاريع البنية الأساسية في النقل واللوجستيات
الرؤية- ريم الحامدية
عقدت اللجنة العُمانية الهندية المشتركة أمس الثلاثاء اجتماعها الحادي عشر في مسقط؛ حيث ترأس الجانب العُماني معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وترأس الجانب الهندي معالي بيوش غويال وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند بمشاركة عدد من المسؤولين من الجانبين.
جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل تطويرها في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة العديد من المواضيع المشتركة التي تهم البلدين الصديقين. وبحث الجانبان سبل توسيع نطاق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، الرعاية الصحية، والسياحة. مؤكدين أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وناقش الاجتماع التقدم الذي تحقق نتيجة للزيارات الدبلوماسية المهمة؛ بما في ذلك الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- للهند في ديسمبر 2023، والتي شكلت نقطة تحول في تعزيز التعاون بين عُمان والهند في مختلف المجالات.
وناقش اجتماع اللجنة سبل تعزيز التعاون الاستثماري؛ حيث بلغت استثمارات الشركات الهندية في سلطنة عُمان أكثر من 750 مليون دولار حتى ديسمبر 2023، بينما وصل التدفق الاستثماري التراكمي من عُمان إلى الهند نحو 600 مليون دولار خلال الأعوام من 2000- 2024. واستعرض الجانب الهندي عددًا من المبادرات مثل "صنع في الهند" و"الهند الرقمية" لجذب الاستثمارات العُمانية.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول التعاون في عدد من القطاعات الحيوية؛ ففي مجال الطاقة، تم التأكيد على أهمية التعاون في الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. وفي مجال الزراعة والأمن الغذائي، جرى الاتفاق على تعزيز التعاون في الاستثمار الزراعي ونقل التكنولوجيا، مع التركيز على المنتجات الزراعية والسمكية. وجرى بحث سبل التعاون في قطاع الصحة، وتعزيز التعاون في التعليم، ودعم التعاون في المناطق الاقتصادية الخاصة، والنقل واللوجستيات، والاتفاق على إنشاء صندوق استثماري مشترك لدعم مشاريع البنية التحتية في هذا القطاع، مع التركيز على النقل المستدام باستخدام الطاقة المتجددة، التعاون في القطاع المصرفي، والقضايا المتعلقة بالتعريفات الجمركية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مناقشة مذكرة التفاهم بشأن سلامة وجودة الأغذية؛ لتسهيل تجارة المنتجات الزراعية مثل الأرز البسمتي، والتعريفات الجمركية المفروضة على صادرات التمور العُمانية إلى الهند.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال البيئة والتغير المناخي؛ بما في ذلك الاستثمار في الاقتصاد الدائري والمشاريع الخضراء، والتباحث حول تعزيز التعاون في القطاع السياحي من خلال تنظيم معارض مشتركة وتبادل الخبرات؛ بما يخدم مصالح البلدين والشعبين العُماني والهندي ويعكس التزامهما ببناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد تحقق الفوائد المشتركة في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، والتي من شأنها أن تسهم في توفير فرص العمل وتعزز التنمية المستدامة في كلا البلدين.
وأشاد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بعمق العلاقات التجارية والاستثمارية التي تربط البلدين والتي تميزت بإسهاماتها في تطوير التعاون والشراكة وبناء العلاقات بين الجانبين في مختلف قطاعات الأعمال المختلفة. وأكد معالي الوزير أن "الزيارة السامية إلى الهند في ديسمبر 2023، كانت الأولى منذ أكثر من 25 عامًا، وشكلت محطة مُهمة في تعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين". وأشار معاليه إلى أن التجارة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة؛ حيث بلغ حجم التجارة الثنائية في 2023 نحو 2.05 مليار ريال عُماني، ما يعكس العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين.
وشدد اليوسف على أهمية التوسُّع في التعاون بين البلدين في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا، والصناعة، والزراعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن عُمان تعكف على تحويل رؤيتها الاقتصادية إلى واقع ملموس من خلال تبني سياسات مُبتكرة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق الفرص الاستثمارية.
وأشار اليوسف إلى الدور الذي تقوم به اللجنة العُمانية الهندية المشتركة في سبيل إيجاد شراكات تجارية واستثمارية جديدة من خلال توفير البيئة المناسبة لرجال الأعمال من الجانبين لبحث فرص التعاون الاستثماري والمساهمة في رفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين.
ويأتي انعقاد الدورة الحادية عشرة اجتماع اللجنة العُمانية الهندية المشتركة ضمن الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند؛ بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويحقق الأهداف التنموية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها