المعاشات: «ضم الخدمة» تحسن خيارات التقاعد
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن خدمة ضم مدد الخدمة السابقة، تعد إحدى أهم الخدمات التي تعزز فرص المؤمّن عليه في الحصول على معاش تقاعدي أفضل، لا سيما وأنها تسهم في إيصال مدد الخدمة المنقطعة لتصبح مدة واحدة لحين استيفاء المؤمّن عليه بقية السنوات المؤهلة للحصول على المعاش التقاعدي، والتي تقدّر بنحو 20 سنة في الخدمة إذا قرر الاستقالة في أي وقت مع وجود رغبة لديه بأن تنتهي مدة الخدمة بالحصول على المعاش التقاعدي.
وأوضحت الهيئة ضمن حملة: «انهيها صح» التي أطلقتها بهدف مساعدة المؤمّن عليه على تحسين قرار التقاعد والاستقالة في حال رغبته في الانتقال إلى جهة عمل أخرى مع الاحتفاظ بسنوات خدمته السابقة دون البدء من الصفر، فقانون المعاشات يسمح للمؤمّن عليه عند الانتقال إلى جهة عمل جديدة بضم مدة الخدمة السابقة إلى الخدمة اللاحقة وفق ضوابط وأحكام معينة، في حال لم تنطبق عليه قواعد «شورك».
وتعدّ خدمة ضمّ الخدمة اختيارية، وتتيح للمؤمّن عليه ضم أي عدد من السنوات التي يرغب في ضمها، أكثر من مرة بعكس ما يُشاع بأن خيار الضم يُسمح به مرة واحدة للموظف خلال عمره الوظيفي.
وتحسب تكاليف الضم وفق معادلة تتمثل في حاصل ضرب راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم × 20% (نسبة الاشتراكات المستحقة عن المؤمّن عليه وصاحب العمل) × المدة المراد ضمها بالأشهر.
وسهلت قرارات مجلس إدارة الهيئة عملية الضم عندما منحت المؤمن عليه بعض الخيارات الهامة لسداد تكلفة الضم وأهمها عدم اشتراط سداد دفعة أولى، وإمكانية تقسيط تكاليف الضم على أربع سنوات، بحيث لا يقل القسط الشهري عن ربع الراتب وفق القانون، وألاّ تتجاوز مدة التقسيط أربع سنوات، أو انتهاء مدة خدمة المؤمّن عليه أيُّهما يحل أولاً.
أخبار ذات صلة "المعاشات" تشارك في الاجتماع الـ22 لرؤساء أجهزة التقاعد المدني بدول "التعاون" "المعاشات": 3 خيارات تمّكن المؤمن عليه من إبقاء مدد خدمته مستمرة من دون انقطاعكما أنه يجوز للمؤمّن عليه الذي يوجد له طلب فعال لضم مدة الخدمة، أن يتقدم بطلب جديد لضم مدة خدمة أخرى، بشرط تسوية الطلب الأول على أساس احتساب المدد المضمومة بما يقابل المبالغ المسددة، وبحيث تحسب تكاليف المدة الجديدة المطلوب ضمها على راتب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم الجديد.
ويمكن للمؤمّن عليه دفع تكاليف ضم الخدمة دفعة واحدة، أو على أقساط شهرية، على أن يلتزم بسداد تكاليف الضم وفق الأقساط المقررة، وألا يتخلف عن سداد قسطين متتاليين أو متقطعين، تفادياً لإلغاء طلبه.
ويتم احتساب المدة المضمومة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً، وإذا رغب المؤمّن عليه في استكمال بقية المدة فيتوجب عليه حينها تقديم طلب جديد.
وفي حال انتهت خدمة المؤمّن عليه دون أن يسدد كامل تكلفة الضم يتم احتساب المدد المضمومة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً، ويسقط التزام المؤمن عليه بسداد أقساط تكلفة الضم إذا انتهت خدمته بالوفاة شرط أن يكون قد سدد (50%) من إجمالي التكلفة، أما إذا كانت قيمة ما سدده أقل من (50%) فيستقطع بقية هذه النسبة من معاشات المستحقين.
ويشترط للضم أن يتقدم المؤمّن عليه خطياً لجهة عمله بطلب الضم قبل انتهاء مدة خدمته، ويشترط ألا تكون المدد المطلوب ضمها قد انتهت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش أو المكافأة، وألا تكون هذه المدد عن فترة عمل مؤقتة، أو بالمياومة (أجر يومي)، أو من مدد التدريب السابقة على التعيين.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المعاشات التقاعد المؤم ن علیه للمؤم ن علیه
إقرأ أيضاً:
الادعاء الإسرائيلي يبحث خيارات الرد على مذكرة اعتقال نتنياهو
قالت النائبة العامة غالي باهاراف ميارا، إن الادعاء الإسرائيلي يدرس خطوات قانونية، للرد على مذكرات اعتقال، أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، بحقّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن النائبة العامة غالي باهاراف ميارا قولها إن إسرائيل "تدرس خطواتها القانونية التالية".
وأضافت: "قرار المحكمة الجنائية الدولية لا أساس له من الصحة، ومؤسف، ومعيب من الناحية القانونية بشكل أساسي".
وتابعت قائلة: "المحكمة الجنائية الدولية، التي كان من المفترض أن تتعامل مع أفظع الفظائع، فشلت اليوم في دورها التاريخي".
وشددت على أنه "لا مجال لإصدار أوامر اعتقال ضد قادة دولة ديموقراطية، فالقرار يتعارض مع مبادئ المحكمة التي تفتقر إلى أي سلطة في هذا الشأن"، حسبما أورد موقع "تايمز أوف إسرائيل".
وطالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الخميس الدول الأعضاء في المحكمة والبالغ عددها 124 بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها بحق كل من نتنياهو وغالانت، بالإضافة إلى القائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف.
وأفاد خان في بيان "أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي (المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية) عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في غزة، وبحق محمد الضيف خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل.
ومن حيث المبدأ، من شأن قرار المحكمة أن يقيّد تنقّلات نتنياهو إذ يتوجّب على أي من الدول الأعضاء الـ124 في هذه الهيئة توقيفه في حال دخوله أراضيها.
وأوضح خان "اليوم، يجب أن يتوجه وعينا الجماعي واهتمامنا إلى ضحايا الجرائم الدولية في إسرائيل ودولة فلسطين".
وأعلن خان أن تحقيقه بشأن الوضع في غزة مستمر وأن فريقه يدرس "خيوط تحقيق أخرى في المناطق المدرجة ضمن اختصاص المحكمة، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".
واعتبر نتنياهو قرار المحكمة الجنائية "معاديا للسامية"، مؤكدا أنه "لن يستسلم للضغوط ولن يتراجع ولن ينسحب (من قطاع غزة) إلا بعد تحقيق جميع أهداف الحرب التي حددتها إسرائيل في بداية الحملة".
أما حركة حماس فرحبت بقرار المحكمة الدولية معتبرة أنه خطوة "تاريخية مهمة"، و"تصحيح لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا".
وتقول إسرائيل إن الضيف الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف قتل في غارة في 13 يوليو في جنوب غزة، لكن حماس تنفي مقتله.