المعاشات: «ضم الخدمة» تحسن خيارات التقاعد
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن خدمة ضم مدد الخدمة السابقة، تعد إحدى أهم الخدمات التي تعزز فرص المؤمّن عليه في الحصول على معاش تقاعدي أفضل، لا سيما وأنها تسهم في إيصال مدد الخدمة المنقطعة لتصبح مدة واحدة لحين استيفاء المؤمّن عليه بقية السنوات المؤهلة للحصول على المعاش التقاعدي، والتي تقدّر بنحو 20 سنة في الخدمة إذا قرر الاستقالة في أي وقت مع وجود رغبة لديه بأن تنتهي مدة الخدمة بالحصول على المعاش التقاعدي.
وأوضحت الهيئة ضمن حملة: «انهيها صح» التي أطلقتها بهدف مساعدة المؤمّن عليه على تحسين قرار التقاعد والاستقالة في حال رغبته في الانتقال إلى جهة عمل أخرى مع الاحتفاظ بسنوات خدمته السابقة دون البدء من الصفر، فقانون المعاشات يسمح للمؤمّن عليه عند الانتقال إلى جهة عمل جديدة بضم مدة الخدمة السابقة إلى الخدمة اللاحقة وفق ضوابط وأحكام معينة، في حال لم تنطبق عليه قواعد «شورك».
وتعدّ خدمة ضمّ الخدمة اختيارية، وتتيح للمؤمّن عليه ضم أي عدد من السنوات التي يرغب في ضمها، أكثر من مرة بعكس ما يُشاع بأن خيار الضم يُسمح به مرة واحدة للموظف خلال عمره الوظيفي.
وتحسب تكاليف الضم وفق معادلة تتمثل في حاصل ضرب راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم × 20% (نسبة الاشتراكات المستحقة عن المؤمّن عليه وصاحب العمل) × المدة المراد ضمها بالأشهر.
وسهلت قرارات مجلس إدارة الهيئة عملية الضم عندما منحت المؤمن عليه بعض الخيارات الهامة لسداد تكلفة الضم وأهمها عدم اشتراط سداد دفعة أولى، وإمكانية تقسيط تكاليف الضم على أربع سنوات، بحيث لا يقل القسط الشهري عن ربع الراتب وفق القانون، وألاّ تتجاوز مدة التقسيط أربع سنوات، أو انتهاء مدة خدمة المؤمّن عليه أيُّهما يحل أولاً.
أخبار ذات صلةكما أنه يجوز للمؤمّن عليه الذي يوجد له طلب فعال لضم مدة الخدمة، أن يتقدم بطلب جديد لضم مدة خدمة أخرى، بشرط تسوية الطلب الأول على أساس احتساب المدد المضمومة بما يقابل المبالغ المسددة، وبحيث تحسب تكاليف المدة الجديدة المطلوب ضمها على راتب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم الجديد.
ويمكن للمؤمّن عليه دفع تكاليف ضم الخدمة دفعة واحدة، أو على أقساط شهرية، على أن يلتزم بسداد تكاليف الضم وفق الأقساط المقررة، وألا يتخلف عن سداد قسطين متتاليين أو متقطعين، تفادياً لإلغاء طلبه.
ويتم احتساب المدة المضمومة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً، وإذا رغب المؤمّن عليه في استكمال بقية المدة فيتوجب عليه حينها تقديم طلب جديد.
وفي حال انتهت خدمة المؤمّن عليه دون أن يسدد كامل تكلفة الضم يتم احتساب المدد المضمومة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً، ويسقط التزام المؤمن عليه بسداد أقساط تكلفة الضم إذا انتهت خدمته بالوفاة شرط أن يكون قد سدد (50%) من إجمالي التكلفة، أما إذا كانت قيمة ما سدده أقل من (50%) فيستقطع بقية هذه النسبة من معاشات المستحقين.
ويشترط للضم أن يتقدم المؤمّن عليه خطياً لجهة عمله بطلب الضم قبل انتهاء مدة خدمته، ويشترط ألا تكون المدد المطلوب ضمها قد انتهت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش أو المكافأة، وألا تكون هذه المدد عن فترة عمل مؤقتة، أو بالمياومة (أجر يومي)، أو من مدد التدريب السابقة على التعيين.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المعاشات التقاعد المؤم ن علیه للمؤم ن علیه
إقرأ أيضاً:
صحيفة عبرية: المخطط الإسرائيلي لضم الضفة الغربية أصبح واقعا
#سواليف
كشفت صحيفة/هآرتس/ العبرية، عن أن المخطط الإسرائيلي لضم الضفة الغربية المحتلة، وصل إلى مراحل متقدمة، ولم يبق إلا الإعلان الرسمي.
وقالت الصحيفة: إن الضم في الضفة الغربية لم يعد زحفاً، إنه يقف على قدميه ويمشي على ساقين.
وأضافت أن “الضم أصبح واقعا بالفعل، وبحلول الوقت الذي يتم فيه الإعلان رسميا، سيكون الأوان قد فات، إذ ستكون العملية قد اكتملت بالفعل، فهذه هي طريقة المستوطنين والحكومة: أن يفعلوا كل شيء إلا الإعلان الرسمي، مع علمهم أن لا أحد يهتم حقا.
مقالات ذات صلةوأشارت إلى أن ما يحدث في الواقع واضح لأي شخص يسافر في أنحاء الضفة الغربية، وأكثر وضوحا لأي شخص يتابع أنشطة وزير المالية سموتريتش وأعضاء الائتلاف الآخرين: زيادة هائلة في حجم تصاريح البناء في المستوطنات، ونقل الإدارة في الضفة الغربية من الجيش إلى المستوطنين وأنصارهم، وإعلان أراضي الدولة بوتيرة مذهلة، وتشديد الإجراءات ضد البناء الفلسطيني، كل هذا في قلب الثورة التي بدأت بالفعل.
وأوضحت أن العديد من الأمور تمر دون أن يلاحظها أحد لأنها، من الناحية النظرية، عبارة عن بيروقراطية: إنشاء إدارة للمستوطنات، ونقل الصلاحيات من الإدارة المدنية، وترويج قانون من شأنه أن يجعل من الأسهل على اليهود شراء الأراضي في الضفة الغربية، والخطوات التي من شأنها تحسين المرونة الاقتصادية للمستوطنات – على سبيل المثال، مشروع قانون من شأنه أن يسمح للمستوطنات بتلقي عائدات ضريبة الأملاك من المناطق الصناعية والتجارية في الأراضي السيادية لإسرائيل، أو قانون من شأنه أن يعتبر المستوطنات في جنوب جبل الخليل جزءا من النقب. وكل ذلك بهدف واحد: إعطاء مؤسسة الاستيطان المزيد من الميزانيات.
وبينت الصحيفة أن حقيقة أن هذه القوانين لم يتم تمريرها بعد، لا تمنع الائتلاف من ضخ ملايين الشواكل بالفعل بمختلف الطرق، ولم تعد مثل هذه الأمور تتم سراً، بل بفخر وعلناً: على سبيل المثال، شارك سموتريتش وأوريت ستروك (وزيرة الاستيطان) مؤخراً في حفل افتتاح فرقة حراسة مخصصة للبؤر الاستيطانية الزراعية في جبال الخليل الجنوبية. وليس من قبيل المصادفة أن تلعب البؤر الاستيطانية الزراعية في مختلف أنحاء الضفة الغربية دوراً مهماً أيضاً في الضم الفعلي: فهي تعمل على إفراغ المنطقة (ج) من الفلسطينيين ودفعهم إلى المدن.
وذكرت أن المستوطنين في برلمان الاحتلال، والمستوطنين في الأراضي يعملون بطريقة كماشة، من خلال الاستيلاء على مؤسسات الدولة الأكثر صلة بالضفة الغربية، ونقل الميزانيات، وإعطاء شرعية متزايدة لـ”أبناء التلال” – الذين يقومون فعليا بعمل طرد الفلسطينيين عن الأرض، بحيث عندما يأتي الضم الرسمي، سيكون هناك أقل عدد ممكن من الفلسطينيين هناك.
وقالت: لا ينبغي لنا أن ننظر بعيداً، ولا ينبغي لنا أن نعتقد أن الضم هو مجرد بيان افتراضي. علينا أن ننظر مباشرة إلى الواقع على الأرض. وما نراه هو أن الضم أصبح واقعاً بالفعل وأن كافة الوسائل قد تم إعدادها لذلك.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا