العدل توجه بمفاتحة المالية لرفع نسبة الفائدة للأموال المودعة بالمصارف الحكومية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الثلاثاء، بمفاتحة وزارة المالية لرفع نسبة الفائدة للأموال المودعة في المصارف الحكومية لتحقيق أعلى نسبة أرباح للقاصرين. وذكرت وزارة العدل في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير العدل خالد شواني ترأس اجتماع جلسة مجلس رعاية القاصرين وبحضور الأعضاء كافة، لمناقشة فقرات جدول أعمال المجلس وقرر عدد من التوصيات والقرارات بهذا الشأن".
وأضاف البيان، "ناقش المجتمعون عددا من المقترحات الخاصة بتطوير عمل دائرة رعاية القاصرين، وإيجاد الصيغ القانونية التي يتم من خلالها إدارة أموال القاصر واستثمارها وتنميتها من أجل تقديم أفضل الخدمات لهذه الشريحة المهمة من المجتمع".
وأشار شواني إلى أن "ملف رعاية القاصرين يحظى باهتمام من قبل الوزارة ومن ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحقيق أفضل العوائد المالية للمستفيدين من القاصرين".
ووجه شواني، بـ"ضرورة مفاتحة وزارة المالية من اجل رفع نسبة الفائدة للأموال المودعة من قبل دائرة رعاية القاصرين في المصارف الحكومية لتحقيق اعلى نسبة ارباح التي تخدم مصلحة القاصر".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
تنفيذ 3372 عقوبة بديلة عن الحبس لنهاية تشرين الأول
#سواليف
استبدلت المحاكم #عقوبة_الحبس بـ3372 عقوبة بديلة منذ بداية العام الحالي حتى تشرين الأول /أكتوبر، وفقا لبيانات وأرقام وزارة العدل.
ووفقا لأرقام #وزارة_العدل، أن #المحاكم استبدلت خلال الشهر الأول من العام 333 عقوبة، وفي شباط استبدلت 338 عقوبة، وفي آذار استبدلت 401 عقوبة.
وفي آيار استبدلت المحاكم 842 عقوبة، وفي منتصف العام استبدلت 296 عقوبة، وفي تموز 165 عقوبة، وفي آب استبدلت 167 عقوبة، وفي الشهر التاسع 150 عقوبة.
مقالات ذات صلة هذه الليلة .. الأشد برودة منذ بداية تأثير الموجة الباردة 2024/11/26وقالت وزارة العدل، إنّ الفائدة من تطبيق #العقوبات البديلة هو الحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل والكلف المالية المترتبة عليها، إضافة إلى عدم انقطاع المحكوم عليه عن مصدر رزقه والذي يحافظ على الأوضاع الاقتصادية للمحكوم عليه.
وأضافت، أن تطبيق العقوبات البديلة يؤدي بالنتيجة بمنع اختلاط المحكوم عليه بالمجرمين الخطيرين والحد من العود الجرمي ودمج المحكوم عليهم بالمجتمع.
وأشارت إلى أن للمحكمة في الجنح وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية فيما خلا حالة التكرار أن تقضي حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من البديل.
وبينت وزارة العدل أن للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص وفيما خلا حالات التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة أن تستبدل العقوبة المقضي بها وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وأكّدت أن الوزارة ماضية في الإشراف على تنفيذ وتطبيق العقوبات البديلة؛ بما يضمن تحقيق الهدف المرجو منها.
كما أكّدت أنَّ تطبيق العقوبات المجتمعية البديلة ومن خلال متابعة فريق الوزارة ترك أثرًا إيجابيًا على الشخص المُدان والذي تجنب سلب حريته بالسجن، وعلى عائلته وأطفاله وذويه بأن بقي بينهم ولم ينقطع عن المجتمع والحياة والعمل والرزق.
ووفقا لوزارة العدل، فإن العقوبات بديلة، “خدمة مجتمعية، مراقبة مجتمعية، مراقبة إلكترونية، حظر ارتياد أماكن محددة”.
وأوضحت أن التَّوسع في بدائل العقوبات السَّالبة مكَّنت القُضاة من حماية غير مكرِّري الجرائم من دخول السَّجن.
واستحدث الأردن خلال العام 2017 تعديلا تشريعيا على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وأضاف المادة “25 مكرر”، والتي نصَّت على بدائل العقوبات السالبة للحرية.
الاتحاد يعسكر في دبي