العدل توجه بمفاتحة المالية لرفع نسبة الفائدة للأموال المودعة بالمصارف الحكومية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الثلاثاء، بمفاتحة وزارة المالية لرفع نسبة الفائدة للأموال المودعة في المصارف الحكومية لتحقيق أعلى نسبة أرباح للقاصرين. وذكرت وزارة العدل في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير العدل خالد شواني ترأس اجتماع جلسة مجلس رعاية القاصرين وبحضور الأعضاء كافة، لمناقشة فقرات جدول أعمال المجلس وقرر عدد من التوصيات والقرارات بهذا الشأن".
وأضاف البيان، "ناقش المجتمعون عددا من المقترحات الخاصة بتطوير عمل دائرة رعاية القاصرين، وإيجاد الصيغ القانونية التي يتم من خلالها إدارة أموال القاصر واستثمارها وتنميتها من أجل تقديم أفضل الخدمات لهذه الشريحة المهمة من المجتمع".
وأشار شواني إلى أن "ملف رعاية القاصرين يحظى باهتمام من قبل الوزارة ومن ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحقيق أفضل العوائد المالية للمستفيدين من القاصرين".
ووجه شواني، بـ"ضرورة مفاتحة وزارة المالية من اجل رفع نسبة الفائدة للأموال المودعة من قبل دائرة رعاية القاصرين في المصارف الحكومية لتحقيق اعلى نسبة ارباح التي تخدم مصلحة القاصر".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل الأمريكية تقلص وظائف مسؤولي ادعاء وإف.بي.آي
المناطق_متابعات
بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءات لتقليص وظائف في وزارة العدل بدا أنها تركز على مسؤولي مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) وغيرهم ممن عملوا في قضايا تتعلق بالهجوم الذي شنه أنصار ترامب على مبنى الكونغرس في السادس من يناير 2021.
ووفقا لمذكرتين وثلاثة مصادر، يمثل خفض الوظائف أحدث إجراء من إدارة ترامب لإعادة تشكيل منظومة العدالة الجنائية الأمريكية بعد عودته إلى البيت الأبيض.
أخبار قد تهمك وزارة العدل الأمريكية تتهم “تيك توك” بالهروب من القانون 28 يوليو 2024 - 12:52 مساءً وزارة العدل الأمريكية ترفع دعوى قضائية على «غوغل» 25 يناير 2023 - 11:14 مساءًوأصدرت مجموعة تمثل ضباط (إف.بي.آي)، أعلى وكالة لإنفاذ القانون في الولايات المتحدة، بيانا عاما نادرا حذرت فيه من احتمال تعرض المئات منهم للفصل من وظائفهم.
وأنهت الإدارة الأمريكية الجديدة بالفعل خدمات ما يزيد على 12 من مسؤولي الادعاء الذين سعوا إلى توجيه اتهامات جنائية إلى ترامب في قضيتين دفع بهما المحقق الخاص جاك سميث لكن لم يتم قبولهما وفقا لـ “البيان”.
كما أوقفت الإدارة جميع دعاوى الحقوق المدنية والبيئية وأمرت بإجراء تحقيقات جنائية مع المسؤولين الحكوميين والمحليين الذين يتدخلون في مبادرات ترامب المتعلقة بالهجرة.
وقال مصدران مطلعان، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن القائم بأعمال نائب وزير العدل إيميل بوف أمر يوم الخميس المدعين العموم الاتحاديين في كل ولاية بإرسال قائمة بأسماء مسؤولي الادعاء و(إف.بي.آي) الذين شاركوا في التحقيق المتعلق بأعمال الشغب التي وقعت بمبنى الكونغرس في السادس من يناير 2021، وهو أكبر تحقيق تجريه وزارة العدل في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.
ووفقا لمذكرة، تلقى (إف.بي.آي) أمرا بتقديم قائمة بأسماء جميع موظفيه الذين عملوا في قضية جنائية تقدمت بها وزارة العدل في العام الماضي 2024 ضد قياديين بحركة (حماس). وقال مصدر مطلع إن مكتب التحقيقات الاتحادي تلقى كذلك طلبا بتقديم قائمة بأسماء مسؤوليه الذين عملوا في قضيتي ترامب اللتين تقدم بهما سميث.
وتضمنت المذكرة أسماء ثمانية من مسؤولي (إف.بي.آي) الذي يتعين عليهم تقديم استقالاتهم أو تعرضهم للفصل. وجاء في المذكرة أن مشاركتهم في القضيتين المتعلقتين بوقائع السادس من يناير تمثل جزءا مما سماه ترامب “تسليح” الحكومة.
وفي بيان صدر أمس الجمعة، وصفت المجموعة الممثلة لمسؤولي (إف.بي.آي)، والتي تضم أكثر من 14 ألف ضابط حالي وسابق، هذه التحركات بأنها “مشينة”.