إعادة انتخاب المغرب عضوا باللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
تاريخ النشر: 29th, June 2023 GMT
أعيد انتخاب المغرب بالمجلس التنفيذي للجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات، التابعة لليونسكو، وذلك للفترة 2023-2025، خلال الانتخابات التي جرت، الأربعاء بمقر اليونسكو، برسم الدورة الـ 32 لجمعية اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات (21-30 يونيو).
وذكر بلاغ للبعثة الدائمة للمغرب لدى اليونسكو، أن إعادة انتخاب المغرب في هذه الهيئة الهامة يعكس، مرة أخرى، اعتراف المجتمع الدولي بالدور الفعال للمملكة بصفتها فاعلا ملتزما على الساحة الدولية.
وأضاف البلاغ، أن هذا الأمر يؤكد التزام المملكة بالتعاون الحكومي الدولي في مجالات البحث والمراقبة البحرية، والحفاظ على البيئة البحرية وحمايتها، والتخفيف من المخاطر المتعلقة بالمحيطات، والتنمية وبناء القدرات، من بين مجالات أخرى من اختصاص الهيئة.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الالتزام يندرج كذلك في إطار جهود المغرب لتحقيق أهداف عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة (2021-2030)، ولتنفيذ الأولويات المحددة في خارطة طريق عقد المحيطات لإفريقيا.
يذكر أن اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات، التابعة لليونسكو، هي الهيئة الحكومية الدولية الوحيدة التابعة للأمم المتحدة المخصصة بالكامل لتطوير علوم المحيطات، تضطلع بدور مركزي في تعزيز التعاون الدولي في العلوم البحرية لتحسين إدارة المحيطات والسواحل والموارد البحرية، وتمكين الدول الأعضاء من العمل معا من خلال تنسيق برامج بناء القدرات وخدمات المراقبة وعلوم المحيطات والإنذار بأمواج تسونامي، وزيادة الوعي بأهمية المحيطات.
واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات مسؤولة أيضا عن تنسيق عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة 2021-2030، والمعروف باسم “عقد المحيطات”.
يشار إلى أن المغرب ممثل بوفد وطني مهم يشارك بنشاط في أشغال هذه الجمعية.
كلمات دلالية اللجنة الدولية للمحيطات المغرب اليونسكوالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل الدولي: 129 مليار جنيه تكلفة تطوير الموانئ البحرية في 10 سنوات
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الموانئ البحرية تعتبر من البنى التحتية الهامة في أي اقتصاد، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في تسهيل التجارة البحرية وزيادة التبادل التجاري بين الدول.
وأوضح السمدوني، في تصريحات صحفية له، أن جهود تطوير الموانئ المصرية تؤدي إلى آثار اقتصادية إيجابية كبيرة، تتمثل في زيادة التجارة البحرية من حيث الطاقة الاستيعابية المتزايدة والبنية التحتية الحديثة، إضافة إلى جذب المزيد من شركات الشحن والتجار إلى الموانئ المصرية، مما يتيح للشركات استيراد المواد الخام وتصدير المنتجات.
جاء ذلك على خلفية تصريحات المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بأنه تم إنشاء 3 موانئ جديدة، ليصل عدد الموانئ المصرية إلى 18 ميناء.
وأكد السمدوني، أن تكلفة مشروعات تطوير الموانئ البحرية خلال الفترة من 2014 إلى 2024، بلغت نحو 129 مليار جنيه، وفقًا لوزارة النقل، التي أكدت أن ما تم خلال العشر سنوات الماضية يمثل إنجازًا كبيرًا تحقق على أرض الواقع وانعكس على الاقتصاد المصري، وذلك لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس.
وأضاف أن التطوير الحالي للموانئ المصرية يعزز فرص جذب الاستثمارات العربية والأجنبية بجانب المحلية، مما يحقق التنمية ويؤكد نجاح القيادة المصرية في تطوير مختلف المدن والمناطق المصرية.
وأشار إلى أن هذه التنمية، مع تطوير الموانئ، تعود بالنفع على سكان المناطق القريبة من الموانئ، لأنها تسهم في توفر فرص العمل التي ستتولد من المشروعات المزمع تأسيسها في تلك المناطق.
ولفت إلى أن تطوير الموانئ يعزز دور مصر المحوري فيما يتعلق باللوجستيات، كما يساعد على نمو الصادرات كون مصر تتمتع بموقع فريد قريب من مختلف دول العالم.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو