معهد الدوحة للدراسات العليا ينظم ندوة بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
عقد برنامج الفلسفة في معهد الدوحة للدراسات العليا ندوة بعنوان: "دراسات في الفلسفة والفكر العربي المعاصر". أقيمت الندوة في 6-7 نوفمبر 2023، بمشاركة عدد من الباحثات والباحثين من معهد الدوحة للدراسات العليا وخارجه. وتأتي هذه الندوة التي تُعقد في اليوم العالمي للفلسفة من ضمن التقاليد الراسخة التي درج برنامج الفلسفة على تنظيمها من أجل تقديم إسهامات معرفية نوعية في قضايا الفكر العربي المعاصر.
وخلال الكلمة الافتتاحية للندوة، أكدت الدكتورة أمل غزال، عميدة كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، على أهمية الندوة وجودة ورصانة الأوراق والمداخلات البحثية التي ستطرح على طاولة النقاش. لتنعقد بعد ذلك جلسة افتتاحية بحضور الدكتور عزمي بشارة لمناقشة كتابه الأخير "مسألة الدولة: أطروحة في الفلسفة والنظرية والسياقات". وشارك في الجلسة كل من الدكتور عبد الوهاب الأفندي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا والدكتور محمد حمشي، باحث في المركز العربي وأستاذ مساعد في برنامج العلوم السياسية والعلاقات الدولية والدكتور أدهم صَولي، أستاذ العلوم السياسية ورئيس برنامج الدراسات الأمنية النقدية ودكتور رشيد بو طيب، أستاذ مساعد في برنامج الفلسفة، وإدارتها الدكتورة إليزابيث سوزان كساب، رئيسة برنامج الفلسفة.
تناولت الجلسة الأولى مسائل سياسية وأخلاقية في الفكر العربي المعاصر. فقدم الدكتور رشيد الحاج صالح، مدير تحرير مجلة تبيّن للدراسات الفلسفية والنظريات النقدية، وباحث زائر في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ورقة حول "ظاهرة اختزال السياسة في الأخلاق والتاريخ لدى النخب الفكرية العربية،" وتطرق الدكتور رجا بهلول، أستاذ في برنامج الفلسفة بمعهد الدوحة ورئيس تحرير مجلة تبيّن، إلى مداخلة بعنوان: "مفهومان للديمقراطية في الفكر العربي-الإسلامي المعاصر،" فيما عرض الدكتور منير الكشو، أستاذ في برنامج الفلسفة بمعهد الدوحة، ورقة بحثية ناقش فيها "حرية الضمير في بلاد ذات أغلبية مسلمة: حالة تونس ودستور 2014"، وأدارت الجلسة الدكتورة إليزابيث سوزان كساب.
في اليوم الثاني، ترأس الدكتور منير الكشو الجلسة الثانية التي قُدمت فيها ثلاث أوراق حول الفلسفة والفكر العربي المعاصر. فاستهلت الدكتورة إليزابيث كساب الجلسة بورقة عنوانها "أي فلسفة عربية معاصرة ندرّس بعد 2011؟" تلتها ورقة الدكتور خالد قطب، أستاذ الفلسفة في جامعة قطر وأستاذ زائر حاليًا في برنامج الفلسفة بمعهد الدوحة، بعنوان "الفكر العلمي العربي: مفارقة الحضور والغياب،" وقدّم الدكتور ستيفان ميليش، المحاضر في الدراسات الإسلامية في جامعة كولون الألمانية، ورقة حول الأبعاد الأخلاقية والسياسية لتعاطي السوريين المنفيين بالتراث الصعب في سوريا.
هذا، واخُتمت الندوة بمحاضرة من الدكتورة كاتايون أميربور، أستاذة الدراسات الإسلامية في جامعة كولن الألمانية تحت عنوان "المرأة، الحياة، الحرية: مقدمات لاهوتية وفلسفية".
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: معهد الدوحة للدراسات العليا معهد الدوحة للدراسات العلیا
إقرأ أيضاً:
برنامج المعارف الإستراتيجية في حكومة عجمان يناقش التنمية المستدامة
عقد برنامج المعارف الإستراتيجية في حكومة عجمان، اليوم، أولى جلساته المخصصة للقيادات العليا في حكومة الإمارة، بعنوان “التنمية المستدامة والبيانات المفتوحة”.
وناقشت الجلسة قضايا إستراتيجية مرتبطة بالتنمية المستدامة ومستقبل الحوكمة القائمة على البيانات، واستعرضت قضايا عالمية وتطبيقات محلية تعزز فعالية السياسات الحكومية وتحقيق أهداف رؤية (عجمان 2030).
واستُهلت الجلسة بعرض شامل للركائز العالمية لأجندة 2030، شمل استعراض تطور مفهوم التنمية المستدامة منذ ظهوره في مطلع التسعينات كأحد المحاور الأساسية في المؤتمرات الدولية، وتطور مضمونه، وصولا إلى اعتماد الأهداف السبعة عشر التي تُعد الإطار الحالي.
كما تم التطرق إلى الفروق الجوهرية بين أهداف الألفية وأهداف أجندة 2030، خاصة في ما يتعلق باتساع النطاق وشمولية الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التشديد على أهمية مواءمتها مع السياسات الوطنية وتعزيز منظومات القياس لمتابعة التقدم الحقيقي نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وتطرقت الجلسة أيضا إلى إسهامات دولة الإمارات في بلورة أجندة 2030، من خلال مشاركتها المبكرة في الحوارات العالمية، خصوصا عضويتها في مجموعة العمل المفتوحة، إلى جانب المبادرات التي أطلقتها على الصعيد الوطني، مثل إعداد المراجعات الطوعية وتأسيس اللجنة الوطنية المعنية بالتنمية المستدامة، التي تشكل ركيزة مؤسسية لدعم تنفيذ الأهداف على المستوى المحلي.
وتناولت الجلسة كذلك المنهجيات العالمية لرصد التقدم في تحقيق الأهداف، عبر الإطار العالمي للمؤشرات، وتصنيف مؤشرات التنمية المستدامة حسب مستوى النضج الإحصائي، مع استعراض أداء الدول العربية في سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية لعام 2025، وذلك بالاعتماد على مجموعة شاملة من المؤشرات الكمية التي تغطي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وركز العرض على قياس مستوى التقدم بأكثر من 100 مؤشر، تُظهر اتجاهات الأداء في مختلف المجالات التنموية، مع تسليط الضوء على الفجوات الإحصائية والتحديات التي تواجه بعض الدول في عدة مجالات مثل التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، والأمن الغذائي.
وأكدت الجلسة أن هذا النوع من التقييم أداة مهمة لدعم السياسات المبنية على البيانات، وتوجيه الجهود الوطنية نحو تحقيق أهداف أجندة 2030.
وفي جانب آخر من الجلسة، تم التطرق إلى موضوع البيانات المفتوحة كأداة حيوية لصناعة السياسات العامة المستندة إلى الأدلة، حيث تم تعريف البيانات المفتوحة وبيان خصائصها، من حيث الإتاحة، والشفافية، وقابلية المعالجة، والتكامل بين مجموعات البيانات المختلفة.
كما تم عرض مجموعة واسعة من الأمثلة لفئات البيانات القابلة للنشر المفتوح مثل التعليم، والصحة، والبيئة، والمواصلات، والطاقة، وغيرها.
وتم التأكيد على الدور المحوري للحكومات ليس فقط كمزود للبيانات، بل كممكن ومسرّع للابتكار من خلال وضع الأطر التنظيمية والتشريعية، وتوفير البنية التحتية والتمويل، ودعم التعاون بين القطاعين العام والخاص. كما استعرضت الجلسة أمثلة دولية رائدة في تطبيقات البيانات المفتوحة، من بينها نماذج ناجحة خلال جائحة “كوفيد-19″، وتطبيقات البيانات المفتوحة في النقل، والخدمات المالية، وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
وشهدت الجلسة مداخلات غنية من القيادات الحكومية تناولت أهمية تعزيز التكامل بين الجهات في ما يتعلق بإدارة البيانات، وضمان جودة البيانات المنشورة، وتوفير بيئة تنظيمية داعمة لاستخدام البيانات المفتوحة في تطوير الخدمات والسياسات.
وتُعد الجلسة بداية لسلسلة جلسات معرفية تستمر على مدار العام، تهدف إلى تعزيز الجاهزية المستقبلية للقيادات العليا في حكومة عجمان، من خلال تطوير الفهم العميق للتوجهات العالمية، وتوظيف المعارف الإستراتيجية في دعم صناعة القرار، وبناء نموذج حكومي أكثر استباقية وكفاءة واستدامة.وام
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية