وول ستريت جورنال: نتنياهو سيتخلى عن الجزء الأكثر إثارة للخلاف في خطته للتعديلات القضائية
تاريخ النشر: 29th, June 2023 GMT
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) الأميركية اليوم الخميس عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إنه سيتخلى عن الجزء الأكثر إثارة للخلاف من خطته لتعديل النظام القضائي، وهو البند الذي يمنح البرلمان صلاحية إلغاء قرارات المحكمة العليا.
وفي مقابلة مع الصحيفة، قال نتنياهو إنه سيعيد أيضا النظر في بند آخر مثير للخلاف يتعلق بمنح الائتلاف الحاكم مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة، لكنه أضاف أنه لا يدري بعد كيف سيكون شكل النسخة الجديدة من التعديلات.
وأكد أنه منتبه لنبض الجماهير وما يعتقد أنه سيلقى قبولا واسعا لديهم.
وفي الأسبوع الماضي بدأ المشرّعون الإسرائيليون مناقشة مشروع القانون الذي سيحدّ من سلطات المحكمة العليا، مما يعيد إلى الأضواء مجددا خطة التعديلات القضائية التي تسعى حكومة نتنياهو القومية الدينية لتطبيقها والتي أثارت احتجاجات شعبية.
ويتظاهر عشرات الآلاف من المعارضين في تل أبيب ومدن أخرى كل سبت منذ 24 أسبوعا ضد خطة الإصلاح القضائي الحكومية، كما علق قادة المعارضة الأسبوع الماضي مشاركتهم في المفاوضات بشأن خطة التعديلات القضائية هذه.
وأثارت حملة الترويج للتعديلات القضائية -التي أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي بعد أسبوع واحد فقط من عودة نتنياهو إلى السلطة- واحدة من أسوأ الأزمات السياسية في إسرائيل منذ سنوات، إذ وصفها المنتقدون في الداخل والخارج بأنها تهديد لما عدّوه "الطبيعة الديمقراطية" الإسرائيلية، على حد وصفهم.
ويقول المدافعون عن التعديلات المقترحة إن المحكمة العليا نخبوية وذات ميول يسارية وواسعة السلطات، وإنه ينبغي أن يتمتع المسؤولون المنتخبون بسلطة أكبر في اختيار هيئة المحكمة، في حين يرى المنتقدون أن هذا من شأنه تسييس المحاكم وتهديد استقلال القضاء.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المحكمة المكسيكية العليا ترفض إلغاء إصلاح قضائي مثير للجدل
مكسيكو"أ.ف.ب": رفضت المحكمة المكسيكية العليا، خلافا لكل التوقعات، إلغاء إصلاح قضائي مثير للجدل طرحه معسكر الرئيسة اليسارية كلاوديا شينباوم وينصّ على أن يتمّ انتخاب جميع قضاة البلاد عبر التصويت الشعبي.
وبعد أكثر من خمس ساعات من المداولات العامة، أصدرت المحكمة قرارها الذي قالت فيه إنّ "الطعون الحالية بعدم الدستورية تمّ رفضها".
وهذا الإصلاح الذي نشره الرئيس السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في منتصف سبتمبر قانونا ساريا، تدافع عنه بحماسة بالغة اليوم خليفته شينباوم التي تولت منصبها في الأول من أكتوبر.
ويتمتع اليسار الحاكم بأغلبية كبيرة في البرلمان، وهو يبرر هذا الإصلاح بالرغبة في محاربة "الفساد" و"الامتيازات" التي يتمتع بها القضاة غير المنتخبين.
حجر الزاوية في هذا الإصلاح الدستوري هو انتخاب جميع قضاة البلاد اعتبارا من يونيو 2025 عن طريق التصويت الشعبي.
ودرست المحكمة العليا مسودة قرار أعدّها أحد أعضائها، خوان لويس غونزاليس ألكانتارا، بناء على الطعون المقدّمة من حزبين معارضين.
وكانت مسودة القرار تقضي بإعلان دستورية الانتخاب عبر الاقتراع العام، لكن ليس لكل القضاة بل لقضاة المحكمة العليا فقط وليس لقضاة المحاكم الأدنى.
وكان اعتماد هذه المسوّدة يتطلب موافقة ثمانية على الأقل من قضاة المحكمة العليا الأحد عشر.
وسبق لثلاثة من أعضاء المحكمة العليا يُعتبرون مقربين من السلطة أن أعلنوا أنهم سيصوتون ضد المسوّدة.
وبما أنّهم ثلاثة فقط، توقع المحللون أن يتمّ إقرار المسوّدة بغالبية الثمانية أعضاء الباقين.
لكنّ قاضيا رابعا خالف كل التوقعات وانضمّ إلى زملائه الثلاثة بتصويته ضد المسودة.
ومع أنّ هذا القاضي ينتقد بشدّة الإصلاح القضائي، فقد رفض أن يجاري رأي الأغلبية في القول إنّ التعديل يتعارض مع الدستور المكسيكي.
وقال في معرض تبريره قراره إنّ إلغاء الإصلاح "سيكون بمثابة الرد على الجنون الذي أدخل بشكل غير مسؤول على النص الأعلى (الدستور)، بجنون آخر يعادله".
بذلك، تكون المحكمة العليا قد أبعدت بقرارها هذا عن البلاد خطر حدوث أزمة سياسية بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وبموجب هذا الإصلاح ستصبح المكسيك أول دولة في العالم يُنتخب جميع قضاتها عن طريق "التصويت الشعبي".
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق