نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) الأميركية اليوم الخميس عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إنه سيتخلى عن الجزء الأكثر إثارة للخلاف من خطته لتعديل النظام القضائي، وهو البند الذي يمنح البرلمان صلاحية إلغاء قرارات المحكمة العليا.

وفي مقابلة مع الصحيفة، قال نتنياهو إنه سيعيد أيضا النظر في بند آخر مثير للخلاف يتعلق بمنح الائتلاف الحاكم مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة، لكنه أضاف أنه لا يدري بعد كيف سيكون شكل النسخة الجديدة من التعديلات.

وأكد أنه منتبه لنبض الجماهير وما يعتقد أنه سيلقى قبولا واسعا لديهم.

وفي الأسبوع الماضي بدأ المشرّعون الإسرائيليون مناقشة مشروع القانون الذي سيحدّ من سلطات المحكمة العليا، مما يعيد إلى الأضواء مجددا خطة التعديلات القضائية التي تسعى حكومة نتنياهو القومية الدينية لتطبيقها والتي أثارت احتجاجات شعبية.

ويتظاهر عشرات الآلاف من المعارضين في تل أبيب ومدن أخرى كل سبت منذ 24 أسبوعا ضد خطة الإصلاح القضائي الحكومية، كما علق قادة المعارضة الأسبوع الماضي مشاركتهم في المفاوضات بشأن خطة التعديلات القضائية هذه.

وأثارت حملة الترويج للتعديلات القضائية -التي أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي بعد أسبوع واحد فقط من عودة نتنياهو إلى السلطة- واحدة من أسوأ الأزمات السياسية في إسرائيل منذ سنوات، إذ وصفها المنتقدون في الداخل والخارج بأنها تهديد لما عدّوه "الطبيعة الديمقراطية" الإسرائيلية، على حد وصفهم.

ويقول المدافعون عن التعديلات المقترحة إن المحكمة العليا نخبوية وذات ميول يسارية وواسعة السلطات، وإنه ينبغي أن يتمتع المسؤولون المنتخبون بسلطة أكبر في اختيار هيئة المحكمة، في حين يرى المنتقدون أن هذا من شأنه تسييس المحاكم وتهديد استقلال القضاء.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

الفلسطينيون يرحبون بأوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين  

 

 

القدس المحتلة - رحبت السلطة الفلسطينية وحركة حماس بمذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق فيما يتصل بالحرب على غزة.

وقالت السلطة الفلسطينية في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن "دولة فلسطين ترحب بالقرار" بإصدار مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها وجدت "أسبابًا معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان "المسؤولية الجنائية" عن جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، فضلاً عن الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.

وقال البيان الفلسطيني إن "قرار المحكمة الجنائية الدولية يمثل الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته"، وحث الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية على قطع "الاتصالات والاجتماعات" مع نتنياهو وغالانت - الذي أقاله رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت سابق من هذا الشهر.

ولم يشر البيان الصادر عن السلطة الفلسطينية التي تمارس سيطرة إدارية جزئية على الضفة الغربية المحتلة إلى مذكرة الاعتقال التي صدرت الخميس أيضا بحق القائد العسكري لحركة حماس محمد ضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت إسرائيل إنها قتلت الضيف في غزة في يوليو/تموز، لكن حماس لم تؤكد وفاته.

ولم تذكر المجموعة، في بيانها الخاص بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية، ضيف أيضًا.

وقالت حماس إن مذكرات الاعتقال الصادرة بحق القادة الإسرائيليين "خطوة مهمة نحو العدالة ويمكن أن تؤدي إلى إنصاف الضحايا بشكل عام".

لكن عضو المكتب السياسي للحركة باسم نعيم قال إن "الخطوة ستبقى محدودة ورمزية إذا لم تدعمها كل دول العالم بكل الوسائل".

- "مجازر" -

وفي رد على سؤال لوكالة فرانس برس حول مذكرة اعتقال الضيف، قال مسؤول في حماس طلب عدم الكشف عن هويته إنه "لا مقارنة بين المحتل المجرم والضحية".

وأشار الفلسطينيون الذين هجروا من منازلهم في غزة إلى أن أوامر المحكمة الجنائية الدولية لن تحدث أي فرق في معاناتهم.

وقال يوسف أبو هويشل، من داخل ملجأ هش ذو أرضية ترابية في وسط غزة، "من المهم أن نرى شخصا يتحدث عن هذه المجازر والشعب المضطهد"، ولكن "لا تزال هناك الولايات المتحدة" التي تدعم إسرائيل.

وفي المخيم ذاته في الزوايدة، قال حسن حسن إنه متأكد من أن "القرار لن ينفذ لأنه لم يتم تنفيذ أي قرار لصالح القضية الفلسطينية على الإطلاق".

وأسفرت حرب غزة، التي اندلعت ردا على هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن مقتل 1206 أشخاص، معظمهم من المدنيين، وفقا لإحصاءات وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وتم احتجاز نحو 250 رهينة خلال الهجوم، ولا يزال 97 أسيراً في غزة، بما في ذلك 34 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.

وأسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية الانتقامية عن مقتل 44056 شخصا على الأقل خلال أكثر من 13 شهرا من الحرب، معظمهم من المدنيين، وفقا لأرقام وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

 

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • الفلسطينيون يرحبون بأوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين  
  • وول ستريت جورنال: مستثمر أميركي يدرس شراء "نورد ستريم 2"
  • أغلى موزة في العالم.. ملياردير صيني يشتري العمل الفني الأكثر إثارة للجدل بـ 6.2 مليون دولار
  • ما الدول التي لا يستطيع «نتنياهو» دخولها بعد قرار المحكمة الجنائية؟
  • الأمم المتحدة تعلق على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو
  • وول ستريت جورنال: قوة الدولار تزيد الضغوط على الصين واقتصادات آسيا
  • محلل سياسي: قرار «الجنائية العليا» سيدفع نتنياهو للوصول إلى صفقة
  • المحكمة الدستورية تُقّر بعدم دستورية التعديلات الواردة في قانون المالية 2025
  • “الأكثر رعبا في العالم”.. لماذا تستمر “صافرات الموت” في إثارة الرعب حتى اليوم؟
  • “أغلى موزة في العالم”.. ملياردير صيني يشتري العمل الفني الأكثر إثارة للجدل