برلماني: وزير التعليم تعهد بأن فرصة المستبعدين بمسابقة الـ30 ألف معلم مازالت قائمة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
كشف النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، عن تفاصيل الاجتماع الذى عقدته لجنة التعليم والبحث العلمى بالمجلس برئاسة الدكتور سامى هاشم رئيس اللجنة وبحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول ملف استبعاد المعلمين من مسابقة تعيينهم.
وقال قورة: رغم الاستياء الشديد من النواب والشارع المصرى حول النتائج الصادمة لما أسفرت نتائج مسابقة الـ 30 ألف معلم ، إلا إننا نحيى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم على أدائه المتميز خلال الفترة التى تولى فيها الوزارة حتى الان للنهوض بالعملية التعليمية وتطويرها من أجل إخراج جيل المستقبل الذى سوف يقود البلاد كما أننى اشيد بموافقة وقراراته بوقف فساد العملية التعليمية والغش الجماعى بمحافظة سوهاج ومركز ومدينة دار السلام ووقف تحويلات الطلبة التى كانت تتم كل عام بهدف تيسير الغش الجماعى.
وحذر قورة، من القرارات العشوائية وغير المدروسة التي أصابت الشارع المصرى بالغضب والدهشة بعد إستبعاد 14 ألف معلم ومعلمة من التعيين بمسابقة الـ 30 ألف معلم بسبب" زيادة الوزن والقصر والحمل و حديثي الولادة " رغم اجتيازهم جميع الاختبارات مما أدى للقضاء على حلمهم فى التعيين رغم التزامهم بكافة الشروط والالتزامات .
وأكد قورة أمام وزيرى التربية والتعليم وشئون المجالس النيابية أن مثل هذه الشروط تأتى في الاتجاة المعاكس للمبادرة الرئاسية لسد العجز في المعلمين من خلال تعيين 150 ألف معلم على مدار خمس أعوام بواقع 30 ألف معلم كل عام .
ووصف النائب أحمد عبد السلام قورة، تلك الشروط الكارثية بمثابة تنمر واضح وصريح وإهدار لآدمية المتقدمين لتلك المسابقة وإخلال بمبدأ المساواة والعدالة وتؤثر على تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين،مؤكداً أن ماحدث يعد مهزلة ومخالفة صريحة من وزارة التربية والتعليم للدستور المصرى الذى أقسمنا على إحترامة خاصة المادة المادة 9 التي تنص على "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز"، و المادة 11 من الدستور على "تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل".
وكشف النائب أحمد عبد السلام قورة عن أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فى رده على تساؤلاتى وتساؤلات زملائى الأعضاء أننا حاليا بصدد التنسيق مع الجهة المعنية لمنح المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا التدريبات محاولة أخرى لاجتياز التدريب للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز وإنه مازالت أمامهم الفرصة قائمة للتعيين مع إستكمال الأوراق المطلوبة منهم بالتزامن مع إجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد مشيراً الى إن جميع المعلمين هم أبنائه ولن يضيع حق الـ 14 ألف معلم
وقال الوزير إن من تقدموا لهذة المسابقة 140 ألف ومن قام بعمل الاختبارات 105 ألف، ومن إجتاز تلك الاختبارات يزيد عن 28 ألف معلم ،وإن المستبعدين بسبب زيادة الوزن والقصر والحمل وحديثى الولادة لا يتعدوا 3150 معلم ومازالت لديهم الفرصة للتعيين .
وأشار وزير التربية والتعليم ، الى إن جميع من نجحوا في تلك المسابقة سوف يتم إخطارهم قريباً للتعيين طبقاً للموقع الجغرافى المقيم فية المعلم ، مشيراً الى إن لموازنة المالية لتعيين الـ 150 ألف معلم موجودة بالكامل .
وأكد الوزير أن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم تمت وفقًا لآليات محددة لانتقاء المعلمين الجدد واجتياز التدريبات التربوية واللياقة البدنية والذهنية من قبل اختبارات وضعها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدًا أن المسابقة تمت وفقا للقانون والوزارة معنية فقط بالجانب الفني للمعلم.
الجدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب كان قد وجه لجنة التعليم والبحث العلمي بضرورة عقد اجتماع لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من بعض السادة النواب حول موضوع المستبعدين من مسابقة (30 ألف معلم) .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم مجلس النواب استبعاد المعلمين مسابقة الـ 30 ألف معلم وزیر التربیة والتعلیم ألف معلم
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن عدم صرف الفروق المالية المستحقة لموظفي التعليم بأسيوط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التربية والتعليم، بشأن عدم صرف الفروق المالية المستحقة لموظفي التربية والتعليم بأسيوط، رغم صدور أحكام قضائية لصالحهم منذ أكثر من خمس سنوات.
وكانت الأحكام قد نصّت على تحريك الأساسي لعام 2014، وتم تعديل المرتبات بالإدارة المختصة وفقًا لذلك، إلا أن الفروق المالية المترتبة على هذا التعديل لم تُصرف حتى الآن، في مخالفة واضحة للحكم القضائي.
وقد تمت تسوية حالات الموظفين في التنظيم والإدارة وتحريك الأساسي، إلا أن الفروق المالية المستحقة لم تصرف حتى اللحظة، مما يفاقم من معاناة العاملين.
وطالبت النائبة بإحالة السؤال إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية وصرف المستحقات المتأخرة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية