تركيا تطور نظاما لحماية السفن من تهديدات غير مرئية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
نجحت شركة "إس تي إم" التركية للتقنيات الدفاعية في تطوير أنظمة محلية لحماية السفن الحربية ضد المخاطر الكيميائية والبيولوجية والنووية، والتي تعرف باسم "التهديدات غير المرئية".
ويأتي هذا الإنجاز الجديد في إطار المساهمات التي تقدمها الشركة التركية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعات الدفاعية التركية.
وتمتلك الشركة أنشطة تعاون وتبادل للتكنولوجيا وتطوير الأعمال في أكثر من 20 دولة، وتنتج لتركيا منصات فوق سطح البحر وغواصات، وتطرح حلولا هندسية في التصميم والبناء وتحديث أساطيل الدول الصديقة والحليفة، كي تتمكن من أداء مهمات أكثر فاعلية.
ومن خلال التعاون مع شركة "ماكل" التركية للتقنيات الدفاعية تمكنت "إس تي إم" من تطوير نظام للكشف والتشخيص ضد المخاطر الكيميائية والبيولوجية والنووية الذي يستخدم على المنصات البحرية، لحماية السفن من التهديدات الكيميائية والبيولوجية والنووية.
وبمساهمة من القوات البحرية التركية، تم دمج هذا النظام لأول مرة في طرادات من طراز "أدا"، و"تي جي كي بورغاز أدا"، و"تي جي كي قينالي أدا" التي جرى إنتاجها في إطار مشروع "ميلغم" لإنتاج السفن الحربية بموارد محلية.
ويعمل النظام على أكثر من 10 منصات، بما فيها السفن الحربية التركية، ومشاريع السفن العسكرية الأجنبية، كما يوفر ميزات فعالة في الإنذار المبكر، ويسمح باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وتشكل الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية التقليدية، تهديدا كبيرا بالنسبة للمنصات البحرية، وخاصة السفن الحربية، بدوره، يتيح النظام المحلي الجديد للمنصات البحرية إمكانية اكتشاف تلك التهديدات، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهتها.
ويتكون النظام من وحدة التحكم الرئيسية التي تتكون بدورها من 5 أجهزة مختلفة، وهي جهاز كشف العوامل البيولوجية، وجهاز أخذ العينات البيولوجية، ومستشعر الكشف الإشعاعي، وعوامل الحرب الكيميائية شبه المتنقلة، وجهاز كشف وتشخيص العوامل الصناعية السامة.
ويسمح النظام الذي يوفر تحذيرا سريعا وموثوقا بشأن وجود تهديدات كيميائية وبيولوجية ونووية، لأفراد المنصات البحرية بما فيها السفن الحربية، باتخاذ الإجراءات الدفاعية اللازمة.
كما يوفر إنذارا مبكرا ضد التهديدات باستخدام أجهزة الاستشعار الحديثة، ويعمل على مدار الساعة طوال الأيام في جميع أنواع الظروف الجوية القاسية، ويمتلك قدرات عالية على رصد المواد الكيميائية والبيولوجية المختلفة.
ويحتوي النظام على قدرات رصد عالية الجودة، مع قدرة على جمع وتسجيل البيانات بشكل مستمر، ومراقبة التهديدات المكتشفة من خلال وحدة التحكم الرئيسية، ونظام التحكم والمراقبة المتكامل في النظام الأساسي للسفن والمنصات البحرية.
تطوير الكفاءاتوقال المدير العام لشركة "إس تي إم" أوزغور غولاريوز، إن المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية تعتبر أحد أبرز التهديدات الرئيسية للمنصات البحرية، بما فيها السفن الحربية، وأضاف أن شركته تواصل السير قدما من أجل المساهمة في اكتفاء تركيا الذاتي بمجال الصناعات الدفاعية.
وأوضح أن مشاريع السفن محلية الصنع قد وصلت إلى مرحلة مهمة، وتم تحقيق نجاحات يشار إليها بالبنان في قطاع التصدير، بالتزامن مع زيادة وتيرة إنتاج الأنظمة الدفاعية محلية الصنع.
وأشار إلى أن أنشطة إنتاج هذا النظام بدأت عام 2014، من خلال توجيه الاحتياجات إلى الشركات ذات الكفاءة وتزويدها بالدعم الهندسي إذا لزم الأمر، بغرض تطوير أنظمة جديدة ومحلية لحماية المنصات البحرية من التهديدات غير المرئية.
وأكد غولاريوز أهمية اكتشاف وتشخيص التهديدات التي تعترض المنصات البحرية في أقصر وقت، لحماية السفن والأفراد من مخاطر المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية واتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وأوضح أن النظام يعتبر من الأنظمة المعقدة للغاية التي يتطلب إنتاجها وجود قدرات هندسية عالية، إضافة إلى الجمع بين المعرفة في مجالات التكنولوجيا والعلوم المختلفة، وإمكانية استخدام النظام في المجالات المدنية.
وفي كل مشروع تنجزه شركة "إس تي إم"، تولي أهمية كبيرة للدعم التقني الفعال والتكلفة ونقل الخبرات، وتدخل في تعاونات دولية من شأنها تحسين القدرة الدفاعية للبلدان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السفن الحربیة لحمایة السفن
إقرأ أيضاً:
مِنصة صهيونية : تدهورَ أهم مفاصل “اسرائيل” الحيوية والاقتصادية جراء التهديدات اليمنية
متابعات/وكالة الصحافة اليمنية// سلّطت مِنصَّةُ “غلوبس” الصهيونية المتخصصة بشؤون العدوّ الاقتصادية، الضوء على انخفاض المرتبات داخل كيان العدوّ بالتزامن مع الانهيار المعيشي، وتدهور قطاع الإنتاج التكنولوجي والصناعات المتطورة واستمرار تدني الاستثمارات، مع تواصل التهديدات التي تطال العدوّ الصهيوني ومفاصله الحيوية والاقتصادية، وفي مقدمتها الضربات اليمنية التي تفرض تآكُلًا داخليًّا وشاملًا في صفوف العدوّ مفاصله الاقتصادية والحيوية والإنتاجية. ونقلت المنصةُ تصريحاتٍ لرجال أعمال “إسرائيلي”، أكّـدت أن التهديداتِ التي فرضتها عملياتُ فصائل الجهاد والمقاومة في فلسطين واليمن ولبنان والعراق كانت السبب الرئيس بكل ما حَـلّ بقطاع التكنولوجيا والصناعات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلّة. وصرَّحَ للمِنصة ما يسمى الرئيس التنفيذي لشركة “إيثوسيا”، إيال سولومون، بقوله: إن “عدمَ اليقين السياسي والأمني، وانخفاض ثقة المستثمرين، والتقلبات في الاقتصاد أثَّرت بشدة على صناعة التكنولوجيا الإسرائيلية”، في إشارة إلى الإفرازات التي أحدثتها العمليات العسكرية الصاروخية لفصائل الجهاد والمقاومة، خُصُوصًا العمليات السابقة لحزب الله والتي كانت تمطرُ معظمَ المناطق الحيوية للعدو، بالإضافة إلى التصعيدِ المتصاعد من الجبهة اليمنية والذي يطال أهدافًا حيوية وحساسة للعدو الصهيوني في قلب احتلاله “يافا –تل أبيب”. وَأَضَـافَ “سولومون” في تصريحه أن ما أسماها “القيود المفروضة على الصادرات وتضرر القدرة التنافسية يشكلان تحديات كبيرة”، في إشارة إلى الحصار البحري اليمني الخانق على العدوّ، والذي عطَّل مفاصل الصادرات والواردات بشكل كبير، وهو ما انعكس سلبًا على باقي القطاعات الحيوية للعدو الصهيوني؛ ما أَدَّى لتراجع عائداته المالية، خُصُوصًا وأن قطاع التكنولوجيا كان –قبل الحرب على غزة وتداعياتها– يمثل ربع موارد العدوّ المالية. ولفت إلى أن “الزيادةَ في الإنفاق الحكومي واستمرار الحرب أثرت بشكل كبير على ثقة المستثمرين”، موضحًا أنه “ومع انخفاض الاستثمار الخارجي بنسبة 60 % مقارنة بعام 2023، اضطرت العديد من الشركات الناشئة إلى تسريح الموظفين، وأغلق عدد كبير منها؛ بسَببِ صعوبة جمع رأس المال”، وهنا تأكيد على تصدع شبكة الإنتاج والصناعات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلّة، بعد أن كانت وجهة لأصحاب رؤوس الأموال الساعين للاستثمار في التكنولوجيا والصناعات المتطورة بشكل عام. وفي سياق متصل أكّـدت “غلوبس” أن قطاع التكنولوجيا في “إسرائيل” شهد تراجعًا ملحوظًا في الرواتب خلال عام 2024، وهو ما يُعد انحرافاً كَبيرًا عن الاتّجاه الصاعد الذي استمر لسنوات. وذكرت المنصة في تقرير حديث لها، أن الرواتب الشهرية انخفضت بنسبة 3 % لدى أصحاب التخصصات النوعية كالتكنولوجيا والصناعات الأُخرى، في حين أن الموظفين العاديين انخفضت مرتباتهم بنسب كبيرة حسبما أكّـدت تقارير صهيونية سابقة، فضلًا عن لجوء العدوّ لوقف مخصصات الشيخوخة لمستحقي الضمان الاجتماعي ضمن السياسات التقشفية التي تتخذها حكومة المجرم نتنياهو لمواجهة العجز المالي المتصاعد، وتغطية الإنفاقات العسكرية الضخمة. وأكّـدت أن انخفاض مرتبات أصحاب التخصصات النوعية “يعكس تحديات كبيرة، خَاصَّة للشباب الذين يمثلون الجيل المستقبلي للصناعة”، وهذا مؤشر إضافي على أن العدوّ الصهيوني على موعد مع مستقبل مظلم، خُصُوصًا وأن قطاع الصناعات والإنتاج تضرر بشكل كبير ماليًّا وبشريًّا جراء هجرة الآلاف من حاملي التخصصات النوعية في قطاعات التكنولوجيا والإنتاج بشكل عام. وفي وقت سابق أوردت وسائل إعلام صهيونية عن هجرة أعداد كبيرة من حاملي التخصصات النوعية؛ بسَببِ تدهور الأوضاع، وهو ما فاقم مشاكل قطاع التكنولوجيا والصناعات المتطورة، فضلًا عن أزمة النقل الجوي التي ضاعفت مشاكل العدوّ إلى جانب الحصار البحري الخانق، وكلّ ذلك يؤكّـد أن العدوّ لن يكون بمقدوره تحمل تبعات استمرار عدوانه وحصاره على غزة خلال الفترات المقبلة، مع تصاعد مسار الردع والإسناد اليمني. وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” قد ذكرت في تقريرٍ، أمس الأول، أن “إسرائيل” شهدت زيادة كبيرة في أسعار المواد والسلع الغذائية وارتفاع في كلفة المعيشة؛ وهو ما يعزز عوامل السخط الداخلي الكبير تجاه سياسات حكومة المجرم نتنياهو. وأكّـدت إلى أن هذه الأوضاع المتدهورة هي نتيجة للعديد من الأسباب، أبرزها العمليات المتصاعدة في البحرَين الأحمر والعربي والتي تزيد من تكاليف النقل إلى “إسرائيل”، مع إحجام شركات الطيران عن السفر إلى هناك وتغيير السفن مساراتها حول إفريقيا، في إشارة إلى الآثار الكارثية التي أحدثتها عمليات القوات المسلحة اليمنية على العدوّ الصهيوني، سواء في البحار، أَو في العمق الفلسطيني المحتلّ، ليجد العدوّ نفسه ملزمًا بوقف الإجرام عن غزة، ليسلم ما بقي من اقتصاده المتهاوي.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة