تركيا تطور نظاما لحماية السفن من تهديدات غير مرئية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
نجحت شركة "إس تي إم" التركية للتقنيات الدفاعية في تطوير أنظمة محلية لحماية السفن الحربية ضد المخاطر الكيميائية والبيولوجية والنووية، والتي تعرف باسم "التهديدات غير المرئية".
ويأتي هذا الإنجاز الجديد في إطار المساهمات التي تقدمها الشركة التركية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعات الدفاعية التركية.
وتمتلك الشركة أنشطة تعاون وتبادل للتكنولوجيا وتطوير الأعمال في أكثر من 20 دولة، وتنتج لتركيا منصات فوق سطح البحر وغواصات، وتطرح حلولا هندسية في التصميم والبناء وتحديث أساطيل الدول الصديقة والحليفة، كي تتمكن من أداء مهمات أكثر فاعلية.
ومن خلال التعاون مع شركة "ماكل" التركية للتقنيات الدفاعية تمكنت "إس تي إم" من تطوير نظام للكشف والتشخيص ضد المخاطر الكيميائية والبيولوجية والنووية الذي يستخدم على المنصات البحرية، لحماية السفن من التهديدات الكيميائية والبيولوجية والنووية.
وبمساهمة من القوات البحرية التركية، تم دمج هذا النظام لأول مرة في طرادات من طراز "أدا"، و"تي جي كي بورغاز أدا"، و"تي جي كي قينالي أدا" التي جرى إنتاجها في إطار مشروع "ميلغم" لإنتاج السفن الحربية بموارد محلية.
ويعمل النظام على أكثر من 10 منصات، بما فيها السفن الحربية التركية، ومشاريع السفن العسكرية الأجنبية، كما يوفر ميزات فعالة في الإنذار المبكر، ويسمح باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وتشكل الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية التقليدية، تهديدا كبيرا بالنسبة للمنصات البحرية، وخاصة السفن الحربية، بدوره، يتيح النظام المحلي الجديد للمنصات البحرية إمكانية اكتشاف تلك التهديدات، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهتها.
ويتكون النظام من وحدة التحكم الرئيسية التي تتكون بدورها من 5 أجهزة مختلفة، وهي جهاز كشف العوامل البيولوجية، وجهاز أخذ العينات البيولوجية، ومستشعر الكشف الإشعاعي، وعوامل الحرب الكيميائية شبه المتنقلة، وجهاز كشف وتشخيص العوامل الصناعية السامة.
ويسمح النظام الذي يوفر تحذيرا سريعا وموثوقا بشأن وجود تهديدات كيميائية وبيولوجية ونووية، لأفراد المنصات البحرية بما فيها السفن الحربية، باتخاذ الإجراءات الدفاعية اللازمة.
كما يوفر إنذارا مبكرا ضد التهديدات باستخدام أجهزة الاستشعار الحديثة، ويعمل على مدار الساعة طوال الأيام في جميع أنواع الظروف الجوية القاسية، ويمتلك قدرات عالية على رصد المواد الكيميائية والبيولوجية المختلفة.
ويحتوي النظام على قدرات رصد عالية الجودة، مع قدرة على جمع وتسجيل البيانات بشكل مستمر، ومراقبة التهديدات المكتشفة من خلال وحدة التحكم الرئيسية، ونظام التحكم والمراقبة المتكامل في النظام الأساسي للسفن والمنصات البحرية.
تطوير الكفاءاتوقال المدير العام لشركة "إس تي إم" أوزغور غولاريوز، إن المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية تعتبر أحد أبرز التهديدات الرئيسية للمنصات البحرية، بما فيها السفن الحربية، وأضاف أن شركته تواصل السير قدما من أجل المساهمة في اكتفاء تركيا الذاتي بمجال الصناعات الدفاعية.
وأوضح أن مشاريع السفن محلية الصنع قد وصلت إلى مرحلة مهمة، وتم تحقيق نجاحات يشار إليها بالبنان في قطاع التصدير، بالتزامن مع زيادة وتيرة إنتاج الأنظمة الدفاعية محلية الصنع.
وأشار إلى أن أنشطة إنتاج هذا النظام بدأت عام 2014، من خلال توجيه الاحتياجات إلى الشركات ذات الكفاءة وتزويدها بالدعم الهندسي إذا لزم الأمر، بغرض تطوير أنظمة جديدة ومحلية لحماية المنصات البحرية من التهديدات غير المرئية.
وأكد غولاريوز أهمية اكتشاف وتشخيص التهديدات التي تعترض المنصات البحرية في أقصر وقت، لحماية السفن والأفراد من مخاطر المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية واتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وأوضح أن النظام يعتبر من الأنظمة المعقدة للغاية التي يتطلب إنتاجها وجود قدرات هندسية عالية، إضافة إلى الجمع بين المعرفة في مجالات التكنولوجيا والعلوم المختلفة، وإمكانية استخدام النظام في المجالات المدنية.
وفي كل مشروع تنجزه شركة "إس تي إم"، تولي أهمية كبيرة للدعم التقني الفعال والتكلفة ونقل الخبرات، وتدخل في تعاونات دولية من شأنها تحسين القدرة الدفاعية للبلدان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السفن الحربیة لحمایة السفن
إقرأ أيضاً:
لبيب: الحكومة المصرية تبني نظاما ايكولوجيا وتتبع استراتيجية فريدة للوصول إلى مصر الرقمية
أكدت المهندسة غادة مصطفى لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر لديها رؤية متميزة وشاملة لبناء مدن ذكية ومستدامة تتسم بالصمود، موضحة أن إيلاء الأولوية للبشر لا يتعلق بالسياسات البيئية والعصر الرقمي فحسب بل إنه يمثل قيمة أساسية تقود الأعمال في المجالات المختلفة لكل الأشخاص في كل مكان في البلاد.
وخلال جلسة بعنوان (الحوار الخامس: وضع الأشخاص في المقام الأول في العصر الرقمي) ضمن فعاليات اليوم الرابع من المنتدى الحضري العالمي ووف 12، أوضحت المهندسة غادة أن التكنولوجيا يجب أن تخدم الأشخاص وتحسن حياة البشر دون تعقيد لحياتهم في العصر الرقمي الحالي، مع التأكد من أن الحلول التكنولوجية تساهم في حل المشكلات لجميع المواطنين بشكل متساوي على المستوى المحلي وذلك وفقا لشعار المنتدى كل شيء يبدأ محليا.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تبني نظاما ايكولوجيا وتتبع استراتيجية فريدة للوصول إلى مصر الرقمية وهي الاستراتيجية التي تتناسب مع أهداف التنمية وخطة مصر لعام 2030، حيث أن تلك الاستراتيجية مبنية على بنية تحتية قوية ذات ركائز أساسية تأتي في إطار أجندة إفريقيا لعام 2063.
وأكدت أن مصر تمضي قدما في تحقيق المهارات التكنولوجية وخلق وظائف تكنولوجية في قطاعات مختلفة لتمهيد الطريق لمجتمع شامل كمحفز للنمو العادل والتنمية الحضرية والريفية أيضا، موضحة أن المهمة الأساسية التي تركز عليها مصر في التنمية تتمثل في تشكيل بيئة تفاعلية رقمية وتجهيز المؤسسات والمواطنين ليتقبلوا التحول الرقمي والتكنولوجي واستغلال موارد الدولة بشكل أفضل وتحسين الخدمات العامة والنهوض بمعدلات رضاء المواطنين.
ونوهت إلى أن مصر ملتزمة بالاستدامة البيئية والرقمية وتعمل على تمكين الموظفين الحكوميين بأن يتبنوا الرقمنة والتكنولوجية.
وفيما يتعلق بالشمولية، أوضحت المهندسة غادة أن مصر خصصت 150 مليون جنيه لتحسين البنية التحتية المتعلقة بتحسين الاتصالات والخدمات الرقمية وسرعة الانترنت في كل مكان، إضافة إلى توفير خدمات ومبادرات هامة مثل مبادرة (حياة كريمة) والتي تقدم خدمات متميزة لملايين المواطنين.
وأشارت إلى أنه مع وصول الانترنت في مصر إلى سرعات عالية، أصبحت مصر في المراحل الأولى من تقنية الجيل الخامس، أما فيما يتعلق ببناء مجتمعات حضرية، تعمل الحكومة المصرية على ضمان إمكانية الوصول للخدمات العامة وبناء القدرات من خلال بوابة الخدمات العامة التي تقدم 170 خدمة رقمية تسمح لملايين المستخدمين بالاستفادة كما تسهل الحصول على الخدمات من أجل الشمول المالي.
وأفادت بأن تحول مصر إلى دولة رقمية ليس هدفا بل إنه يمثل رحلة بدأتها البلاد، بإنشاء 4000 فرع يقدم خدمات مالية ومصرفية ودعم تجاري، لافتة إلى أن مصر تعني بدعم المواطنين ولاسيما الشباب وتدريبهم للمشاركة في تقديم هذه الخدمات.
وأكدت أن مصر تؤمن بأهمية المهارات التكنولوجية من أجل المستقبل، حيث قامت بتدريب 400 ألف شخص وتستهدف الوصول إلى نصف مليون شخص يتم تدريبه في المستقبل القريب على تصميم البرامج الرقمية، بجانب إيلاء الاهتمام بالتعليم الفني والفنيين ذوي المهارات المتميزة ومنح الشباب المهارات المطلوبة في سوق العمل بالتعاون مع الهيئات والجامعات الدولية، وإشراكهم كذلك في المبادرات الهادفة إلى تحويل مصر إلى مركز رقمي.
وأضافت أن مصر ملتزمة أيضا بالممارسات المسئولة النابعة من ميثاق استخدام الذكاء الإصطناعي الذي يضمن الشفافية والأمن، كما حققت مصر تقدما كبيرا فيما يتعلق بتنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والتنمية التي تدمج التنمية الحضرية في جميع القطاعات.
وأوضحت أن أهمية التكنولوجيا تكمن في خدمة المواطنين والكوكب وأن تكون محفز ومساعد في النمو ومحو الأمية الرقمية والوصول إلى الخدمات العامة لمساعدة كافة المواطنين المصريين سواء في المناطق الرئيسية أو في المناطق البعيدة وهو نهج شامل متعدد الأبعاد وجهود تحفيزية لبناء مستقبل يتسم بالصمود في مصر.
اقرأ أيضاًوزيرة الإسكان الكينية تشيد بالمنتدى الحضري العالمي
مسؤول أممي: تنظيم المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة على أعلى درجة من الاحترافية
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار