تركيا تطور نظاما لحماية السفن من تهديدات غير مرئية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
نجحت شركة "إس تي إم" التركية للتقنيات الدفاعية في تطوير أنظمة محلية لحماية السفن الحربية ضد المخاطر الكيميائية والبيولوجية والنووية، والتي تعرف باسم "التهديدات غير المرئية".
ويأتي هذا الإنجاز الجديد في إطار المساهمات التي تقدمها الشركة التركية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعات الدفاعية التركية.
وتمتلك الشركة أنشطة تعاون وتبادل للتكنولوجيا وتطوير الأعمال في أكثر من 20 دولة، وتنتج لتركيا منصات فوق سطح البحر وغواصات، وتطرح حلولا هندسية في التصميم والبناء وتحديث أساطيل الدول الصديقة والحليفة، كي تتمكن من أداء مهمات أكثر فاعلية.
ومن خلال التعاون مع شركة "ماكل" التركية للتقنيات الدفاعية تمكنت "إس تي إم" من تطوير نظام للكشف والتشخيص ضد المخاطر الكيميائية والبيولوجية والنووية الذي يستخدم على المنصات البحرية، لحماية السفن من التهديدات الكيميائية والبيولوجية والنووية.
وبمساهمة من القوات البحرية التركية، تم دمج هذا النظام لأول مرة في طرادات من طراز "أدا"، و"تي جي كي بورغاز أدا"، و"تي جي كي قينالي أدا" التي جرى إنتاجها في إطار مشروع "ميلغم" لإنتاج السفن الحربية بموارد محلية.
ويعمل النظام على أكثر من 10 منصات، بما فيها السفن الحربية التركية، ومشاريع السفن العسكرية الأجنبية، كما يوفر ميزات فعالة في الإنذار المبكر، ويسمح باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
النظام يوفر إنذارا مبكرا ضد التهديدات باستخدام أجهزة الاستشعار الحديثة (الأناضول) كشف التهديداتوتشكل الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية التقليدية، تهديدا كبيرا بالنسبة للمنصات البحرية، وخاصة السفن الحربية، بدوره، يتيح النظام المحلي الجديد للمنصات البحرية إمكانية اكتشاف تلك التهديدات، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهتها.
ويتكون النظام من وحدة التحكم الرئيسية التي تتكون بدورها من 5 أجهزة مختلفة، وهي جهاز كشف العوامل البيولوجية، وجهاز أخذ العينات البيولوجية، ومستشعر الكشف الإشعاعي، وعوامل الحرب الكيميائية شبه المتنقلة، وجهاز كشف وتشخيص العوامل الصناعية السامة.
ويسمح النظام الذي يوفر تحذيرا سريعا وموثوقا بشأن وجود تهديدات كيميائية وبيولوجية ونووية، لأفراد المنصات البحرية بما فيها السفن الحربية، باتخاذ الإجراءات الدفاعية اللازمة.
كما يوفر إنذارا مبكرا ضد التهديدات باستخدام أجهزة الاستشعار الحديثة، ويعمل على مدار الساعة طوال الأيام في جميع أنواع الظروف الجوية القاسية، ويمتلك قدرات عالية على رصد المواد الكيميائية والبيولوجية المختلفة.
ويحتوي النظام على قدرات رصد عالية الجودة، مع قدرة على جمع وتسجيل البيانات بشكل مستمر، ومراقبة التهديدات المكتشفة من خلال وحدة التحكم الرئيسية، ونظام التحكم والمراقبة المتكامل في النظام الأساسي للسفن والمنصات البحرية.
تطوير الكفاءاتوقال المدير العام لشركة "إس تي إم" أوزغور غولاريوز، إن المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية تعتبر أحد أبرز التهديدات الرئيسية للمنصات البحرية، بما فيها السفن الحربية، وأضاف أن شركته تواصل السير قدما من أجل المساهمة في اكتفاء تركيا الذاتي بمجال الصناعات الدفاعية.
وأوضح أن مشاريع السفن محلية الصنع قد وصلت إلى مرحلة مهمة، وتم تحقيق نجاحات يشار إليها بالبنان في قطاع التصدير، بالتزامن مع زيادة وتيرة إنتاج الأنظمة الدفاعية محلية الصنع.
وأشار إلى أن أنشطة إنتاج هذا النظام بدأت عام 2014، من خلال توجيه الاحتياجات إلى الشركات ذات الكفاءة وتزويدها بالدعم الهندسي إذا لزم الأمر، بغرض تطوير أنظمة جديدة ومحلية لحماية المنصات البحرية من التهديدات غير المرئية.
وأكد غولاريوز أهمية اكتشاف وتشخيص التهديدات التي تعترض المنصات البحرية في أقصر وقت، لحماية السفن والأفراد من مخاطر المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية واتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وأوضح أن النظام يعتبر من الأنظمة المعقدة للغاية التي يتطلب إنتاجها وجود قدرات هندسية عالية، إضافة إلى الجمع بين المعرفة في مجالات التكنولوجيا والعلوم المختلفة، وإمكانية استخدام النظام في المجالات المدنية.
وفي كل مشروع تنجزه شركة "إس تي إم"، تولي أهمية كبيرة للدعم التقني الفعال والتكلفة ونقل الخبرات، وتدخل في تعاونات دولية من شأنها تحسين القدرة الدفاعية للبلدان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السفن الحربیة لحمایة السفن
إقرأ أيضاً:
أخنوش: المغرب يبني قاعدة صناعية عسكرية وطنية قوية لتعزيز الإستقلالية الإستراتيجية الدفاعية
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الثلاثاء أن الحكومة تؤمن بأهمية مناطق التسريع الصناعي والمناطق الصناعية، لذلك حرصت الحكومة على بلورة عرض عقاري يسمح بتحفيز الإستثمار وضمان توزيع مجالي أفضل لخلق الثروة وفرص الشغل القارة.
و أوضح أخنوش، رئيس الحكومة، خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع: “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، أنه تم التوقيع على 30 إتفاقية متعلقة بالبنية التحتية الصماعينة بقيمة استثمارية تتجاوز 7.8 مليار درهم.
و ذكر رئيس الحكومة أنه منذ أكتوبر تم إطلاق حوالي 30 مشروع متعلق بإنشاء وتوسيع مناطق التسريع الصناعي والمناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الإقتصادية، حيث ستمكن هذه المشاريع من توفير عرض عقاري صناعي إضافي يبلغ 3700 هكتار أي ما يمثل 30 في المائة من المساحة الإجمالية الحالية وذلك فقط خلال الثلاث سنوات الأولى من الولاية التشريعية.
كما تم بشكل رسمي، يؤكد رئيس الحكومة، الشروع في إطلاق تدريجي للمنطقة الصناعية محمد السادس “طنجة تيك” التي تمثل نموذجا مشرقا للشراكة والتعاون بين المغرب والصين، وتعد قيمة مضافة للصناعة والأنشطة الصناعية بطنجة”.
وعلى صعيد آخر، ذكر رئيس الحكومة ، أنه بإذن من جلالة الملك تم إحداث منطقتين صناعيتين للدفاع بهدف استقطاب مشاريع استثمارية في الصناعات المتعلقة بالأسلحة والذخيرة ومعدات الدفاع والأمن ، مما يمثل خطوة مهمة نحو بناء قاعدة صناعية عسكرية وطنية قوية تساهم تدريجيا في تعزيز الإستقلالية الإستراتيجية الدفاعية لبلادنا.