مجزرة جديدة تستعد لها قوات الاحتلال والصحة الفلسطينية تحذر
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدوة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية طلبت من إدارة مستشفى الرنتيسي للأطفال إخلاءه تمهيدا لقصفه.
وأكد القدوة في تصريحات له بحسب قناة الميادين أن حياة نحو 70 طفلا في خطر.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أكد في وقت سابق أن نحو 2% من إجمالي سكان قطاع غزة باتوا ضحايا مباشرين جراء هذا العدوان إما شهداء أو جرحى.
وأشار أيضا إلى أن مستشفيات قطاع غزة تستقبل بالمتوسط جريح في كل دقيقة منذ بداية العدوان و15 شهيدا في كل ساعة.
كما بيّن أن متوسط الشهداء من الأطفال بلغ 6 في كل ساعة، ومن الإناث 5 بالساعة الواحدة.
ولفت كذلك إلى أن 70% من سكان قطاع غزة باتوا نازحين قسرا عن منازلهم بسبب القصف والغارات، مشددا على قطاع غزة تم قصفه ب 30 ألف طن من المتفجرات، بمتوسط 82 طنا لكل كيلومتر مربع.
وذكر أن نصف مستشفيات قطاع غزة و62% من مراكز الرعاية الأولية توقفت وخرجت عن الخدمة فعليا.
ونوه إلى أن 50% من الوحدات السكنية في قطاع غزة تضررت جراء القصف والغارات، وأن 10% من الوحدات السكنية بقطاع غزة هدمت كليا أو باتت غير صالحة للسكن.
وأوضح أن 33% من مدارس قطاع غزة تضررت جراء القصف ونحو 9% منها خرجت عن الخدمة، بالإضافة الي تضرر 14% من مساجد قطاع غزة، و5% منها هدمت بشكل كامل.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، ما أدى إلى استشهاد 10022 فلسطينيًا منهم 5104 أطفال و2641 سيدة، إضافة إلى 25408 جرحى
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يعلن إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المخصصة للأفراد بالمدن الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد" بالمدن الجديدة، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.
وأوضح وزير الإسكان، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب ( توكيل خاص محدد الغرض)، ومحدد به نسبة مئوية من مساحة قطعة الأرض تخص نصيب الوحدة المذكورة على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، وفي حالة تقدم أحد الموطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض) ومحدد به مساحة معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.
وأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب( توكيل خاص محدد الغرض ) ومنصوص بالتوكيل شمول الوحدة على حصة في الأرض دون تحديد هذه الحصة " مساحة محددة أو نسبة مئوية " معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، في هذه الحالة على جهاز المدينة المختص تحديد عدد الوحدات المقامة على قطعة الأرض والصادرة بترخيص البناء وتحديد نصيب كل وحدة من مساحة الأرض بالتنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة، وذلك في ضوء البند رقم (۱) من المنشور رقم (٢٦) للإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقارى بوزارة العدل الذي ينص على: أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في ارض العقار بالسند العرفى فإن ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك).
وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض ) ولم يذكر به مساحة معينة أو نسبة مئوية معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، ولم يتم التنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة في هذا الشأن، يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية والمتضمن عدم الموافقة على إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بموجب توكيلات لم تتضمن حصتها من الأرض وفقا لأحكام اللائحة العقارية.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، ضرورة الالتزام بالشروط الآتية: سلامة الموقف (المالي - العقاري - التنفيذي - القانوني)، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، وعدم وجود مخالفات من أى نوع على الوحدة المراد التنازل عن نصيبها في قطعة الأرض ، وعدم وجود أى نزاعات قضائية على قطعة الأرض.
يأتي ذلك ردا على استفسارات أجهزة عددٍ من المدن، عن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد"، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض، والمنصوص بها " التنازل عن مساحة محددة أو التنازل عن نسبة مئوية من قطعة الأرض أو التنازل عن وحدة سكنية دون تحديد مساحة أو نسبة مئوية من الأرض".