علماء يكتشفون أخيرا سبب سهولة مكافحة الجهاز المناعي للإنفلونزا مقارنة بالسرطان
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
درس العلماء الجهاز المناعي لمعرفة السبب وراء سهولة مكافحة الإنفلونزا مقارنة بالسرطان، أملا في أن يساعد ذلك على إحداث طفرة جديدة في العلاج.
إقرأ المزيد "أول اختبار سريع في العالم" لاكتشاف تكرار الإصابة بسرطان الدماغ!وأظهرت الدراسة التي أجريت على الفئران أن جهاز المناعة يتفاعل مع السرطان بشكل أقل قوة من فيروس الإنفلونزا، ويأمل العلماء في معهد أبحاث السرطان في المملكة المتحدة في اسكتلندا في جامعة غلاسكو أن تؤدي الدراسة إلى علاجات جديدة تعزز الاستجابة المناعية بحيث تنشط بشكل كامل وتعالج السرطان عندما يبدأ.
ومن المعروف أن الجسم لا يتعرف دائما على التهديد الرئيسي الذي يمثله السرطان، ولكنه يدرك الخطر الذي تشكله الإنفلونزا.
وقام العلماء بفحص سرطان الجلد الذي ينتشر إلى الرئتين، وكان التركيز على كيفية تفاعل الجهاز المناعي مع السرطان، وبالتالي يمكن أن تكون النتائج قابلة للتطبيق على مجموعة متنوعة من أنواع السرطان.
وأجرى الفريق تجارب على الفئران، ووجدوا أنه على الرغم من تفاعل الجهاز المناعي بقوة مع فيروس الإنفلونزا، إلا أنه لم ينشط بشكل كامل ضد السرطان.
ونظروا على وجه التحديد إلى الخلايا الموجودة في الجهاز المناعي للفئران، المسماة الخلايا الجذعية، والتي توجد أيضا في البشر.
وهناك نوعان من الخلايا الجذعية، أحدهما موجود في الخلايا التي تصبح ورميّة، والآخر الذي يعيش في العقد الليمفاوية، وهي جزء أساسي من الجهاز المناعي.
وبمجرد أن يبدأ السرطان، تتحرك الخلايا الجذعية في السرطان نحو العقد الليمفاوية، ولكن بمجرد وصولها إلى هناك، فإنها لا تعطي نفس مستوى إنذار الخطر للخلايا الجذعية في العقد الليمفاوية كما تفعل عند وجود فيروس الإنفلونزا.
إقرأ المزيد أماكن تهدد النساء بخطر الإصابة بسرطان الثدي بنحو 30%!وهذا يعني أن الجهاز المناعي يرى أن مستوى التهديد من السرطان هو نفس مستوى الإصابة البسيطة، مثل جرح صغير، ولا ينشط إلا بطريقة منخفضة المستوى.
وستكون الخطوة التالية للبحث هي إجراء مزيد من الدراسة لكيفية تواصل الجهاز المناعي، وكيف يتلقى إشارات تنبهه إلى التهديدات وكيف يفهم مدى أهمية التهديد.
وستوضح الدراسات الإضافية أيضا ما إذا كان تعرض الجهاز المناعي للتهديد هو عامل في مدى تفاعله أو قلة تفاعله.
وقال الباحث الرئيسي الدكتور إد روبرتس، من معهد أبحاث السرطان في المملكة المتحدة في اسكتلندا وجامعة غلاسكو: "نظرنا إلى السرطان الذي انتشر إلى الرئتين لأنه يؤثر على نفس الأعضاء التي تتأثر بالإنفلونزا للحصول على أفضل مقارنة. أردنا أن نرى كيف يتعامل جهاز المناعة مع التهديدات المختلفة، ورأينا أن نظام الإنذار لم ينشط بقوة كما فعل مع الإنفلونزا".
وتابع: "إن معرفة أن إشارات الطوارئ تتوقف في الجزء من العملية الذي تكون الخلايا الجذعية مسؤولة عنه، يمكن أن يسمح بإنشاء علاجات مناعية جديدة تعزز جهاز المناعة حتى يهاجم السرطان، أو ينشط نظام التنبيه نفسه. قد يسمح هذا بالكشف عن السرطان في مرحلة مبكرة ومعالجته بواسطة الجهاز المناعي للمريض بدلا من العلاجات القاسية الضرورية في مرحلة لاحقة عندما ينمو السرطان ويحتمل أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم".
وأوضحت الدكتورة كاثرين إليوت، مديرة الأبحاث في مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "هذا الاكتشاف يمكن أن يساعدنا على معالجة السرطان في مراحله المبكرة ومنعه من التطور والانتشار وحتى البدء في المقام الأول. وستكون هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث ولكن دراسات علم المناعة مثل هذه يمكن أن تكون أساسية لكيفية علاج السرطان في المستقبل".
نُشرت الدراسة كاملة في مجلة Science Immunology.
المصدر: إندبندنت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الصحة الصحة العامة امراض انفلونزا بحوث تجارب دراسات علمية فيروسات مرض السرطان الخلایا الجذعیة الجهاز المناعی السرطان فی یمکن أن
إقرأ أيضاً:
أخيرا... نطقت العدالة الدولية
بعد مرور أكثر من ١٨٠ يوماً على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان فـي ٢٠ من مايو من العام الحالي ٢٠٢٤م، من الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه الُمقال يوآف جالانت، بتهمة إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية معضدا طلبه هذا بآلاف الوثائق والأدلة المرئية والمسموعة والمقروءة، التي تدين المتهمين، تعرض خلالها قضاة المحكمة لتهديد وضغوط غير مسبوقة من الولايات المتحدة والدول الغربية، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة (٥٨) من نظام المحكمة، يوم الخميس الماضي ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤م مذكرات إعتقال بحق كل من نتنياهو وجالانت، وبينت المحكمة فـي قرارها الصادر، أن لديها أسباباً معقولة لاتهام نتنياهو وجالانت بارتكاب جرائم حرب، وأكدت أن المتهمين أشرفا على قتل مدنيين وأنهما استخدما سلاح التجويع كأداة للحرب فـي غزة، وأن قرارها ينصف الضحايا فـي غزة وعائلاتهم.
وكانت الدائرة التمهيدية قد أصدرت بالإجماع بتاريخ ٢٦ سبتمبر الماضي قرارين برفض طلبين قدمتهما دولة الكيان الصهيوني طعنت فـي الأول منهما دولة الكيان الصهيوني بإختصاص المحكمة بالنظر فـي مثل هكذا قضايا، وتقدمت فـي الطلب الثاني أن تأمر الادعاء العام فـي المحكمة بتقديم إخطار إلى سلطاتها بأن تبدأ فـي التحقيق، ووقف أي إجراءات أمام المحكمة. وبينت المحكمة فـي معرض ردها على هذه الطلبات، أن عدم توقيع دولة الكيان الصهيوني على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية لا يعني عدم تنفـيذ قرارات المحكمة على قياداتها ومسؤوليها، خاصةً أن هذه الجرائم وقعت فـي أراضي دولة فلسطين، التي سبق للمحكمة أن بينت فـي دعوة سابقة اختصاصها فـي النظر على ما يقع من جرائم كالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان إذا وقعت على أرض فلسطين. وبعودة سريعة لخلفـية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وافقت ١٢٠ دولة فـي ١٧ يوليو ١٩٩٨م فـي اجتماع للدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة فـي روما بإيطاليا على ما يعرف بميثاق روما. واعتبرته قاعدة لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة. حيث عارض المشروع آنذاك ٧ دول وامتنعت عن التصويت ٢١ دولة. واعتبر الميثاق، أن ملايين الرجال والنساء والأطفال قد وقعوا ضحايا لفظائع هزت ضمير الإنسانية بقوة، خلال الحرب العالمية الأولى ١٩١٤- ١٩١٨م و الحرب العالمية الثانية ١٩٣٩- ١٩٤٥م، وأنه شهد جرائم خطيرة تهدد السلم والأمن الدوليين، وأن الدول الأطراف فـي هذا الميثاق قد عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، وعلى الإسهام بالتالي فـي منع هذه الجرائم. وقد باشرت المحكمة عملها بصفة قانونية فـي الأول من يوليو عام ٢٠٠٢م بعد دخول ميثاق روما حيز التنفـيذ فـي ١١ أبريل من السنة نفسها، بعد تجاوز عدد الدول المصادقة عليه ٦٠ دولة، والتي بلغت حتى الآن ١١٤ دولة. وكان وما زال من أهداف إنشاء المحكمة فرض احترام حقوق الإنسان فـي مختلف دول العالم، وذلك عبر التحقيق فـي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. وخلال صياغة نظام روما الأساسي طالبت الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون عمل المحكمة خاضعاً لسلطة مجلس الأمن، الذي تحظى فـيه بحق النقض «الفـيتو»، غير أن مؤتمر روما رفض ذلك وقرر إنشاء مؤسسة المدعي العام المستقلة، ومنح مجلس الأمن الحق فـي إحالة القضايا للمحكمة، بموجب المادة (١٣) فقرة ب، وكذلك حقه فـي إرجاء التحقيق أو المقاضاة لمدة ١٢ شهرا فـي الحالات التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وذلك بموجب المادة (١٦) من نظام روما الأساسي. ويذكر أن الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون قد بادر إلى التوقيع على نظام روما فـي ٣١ ديسمبر من عام ٢٠٠٠م، غير أن خلفه جورج بوش الابن ألغى ذلك التوقيع فـي مايو من عام ٢٠٠١م، ودشن حملة عالمية لإسقاط المحكمة باءت بالفشل. وفـي هذا السياق، وفور صدور أوامر المحكمة بإلقاء القبض على المجرمين نتنياهو وجالانت، جن جنون الدوائر الرسمية فـي واشنطن، خاصةً أن مجلس النواب الأمريكي قد أقر فـي شهر يونيو الماضي مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، على خلفـية طلب المدعي العام للمحكمة من الدائرة التمهيدية إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت. لدرجة قيام مرشح الرئيس المنتخب ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي مايكل والتز بتهديد المحكمة بأن تتوقع ردا قويا فـي يناير القادم، عندما تتولى إدارة ترامب رسمياً زمام السلطة فـي الولايات المتحدة. ولتنفـيذ قرار المحكمة هذا وبموجب المادة (٥٩) من النظام، تقوم المحكمة بمخاطبة الدول الأعضاء فـي ميثاق روما لتنفـيذ أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت. فكما هو معروف، فإن المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك جهاز شرطة خاص بها للقيام بهذه الإعتقالات، ولكنها تعتمد على الدول الأعضاء فـي تنفـيذ التزامها بموجب النظام. فـي حين يرى بعض خبراء القانون الدولي، أن تنفـيذ أوامر المحكمة هذه، واجب حتى على غير الدول الأطراف فـي ميثاق روما.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية منذ بداية العمل بنظامها فـي الأول من يوليو ٢٠٠٢م قد أمرت باعتقال ٥٦ شخصاً. حيث تم بالفعل اعتقال ٢١ شخصاً و مثلوا أمام المحكمة، ولا يزال ٢٧ شخصا من المطلوب اعتقالهم طليقا، وتم إسقاط التهم الموجهة إلى ٧ أشخاص بسبب وفاتهم، وأن هذه المرة الأولى التي تصدر المحكمة فـيها قرار باعتقال شخصيات غربية - لو استثنينا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ـ، حيث، ومن واقع التطبيق، من تم إصدار أوامر القبض عليهم فـي السابق هم قادة و شخصيات إفريقية. حتى أصبح يطلق على المحكمة مصطلح محكمة إفريقيا. وهذا ما أكده المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بأنه تلقى تهديدات من شخصيات غربية نافذة، مؤكدة أن هذه المحكمة لم تنشئ لمحاكمة القادة والشخصيات الغربية، بل أنشئت لمحاكمة الأفارقة ومن على شاكلتهم كالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وهذا التهديد يبين مدى غطرسة وغرور الدول الغربية، التي أوقعها قرار المحكمة باعتقال مجرمي الحرب نتنياهو وجالانت فـي مأزق كبير بين التخلي صراحةً عما تدعيه علناً من حماية العدالة الجنائية الدولية، وبين ما تضمره فـي داخلها من غرور واستعلاء، ودعم صارخ وفاضح للكيان الصهيوني المجرم.
أعتقد الآن، بعد أن نطقت العدالة الدولية أخيراً، أن هذه فرصة قد لا تتكرر للدول العربية والدول المدافعة عن الحق والعدالة فـي العالم أجمع، لتتحرك بشكل واضح ومعلن، للضغط على الدول المترددة فـي وضع قرار المحكمة موضع التنفـيذ، وذلك إحتراماً للقانون الدولي الإنساني، ولوضع حدٍ لإفلات قادة الكيان الصهيوني المجرم من العدالة، عبر عقود من التنكيل والقتل فـي حق الشعب الفلسطيني الأعزل، واستخفافهم بالقانون الدولي والشرعية الدولية فوق هذا كله، استخفافهم بالشرائع الإلهية ومبادئ الإنسانية.