ليتوانيا ستفرض ضريبة على مياه المطر بسبب الإنفاق الدفاعي
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قال ألكسندر شندريوك-جيدكوف عضو مجلس الاتحاد الروسي عن مقاطعة كالينينغراد، إن الإنفاق المفرط على الدفاع والدعم المقدم لأوكرانيا، دفع ليتوانيا إلى فرض ضريبة على مياه المطر.
وأشار إلى أنه اعتبارا من يناير 2024، سيدخل القانون الذي وافق عليه البرلمان باقتراح من الحكومة حيز التنفيذ في ليتوانيا، والذي بموجبه سيتعين على بعض الأشخاص دفع ثمن مياه الأمطار.
وأضاف السيناتور الروسي، معلقا على تصريح وزارة الدفاع الألمانية أمس بأن برلين تقوم بنقل كتيبة دبابات وأخرى للمشاة الآلية إلى ليتوانيا: "من أجل كتائب الدبابات الألمانية الجديدة، تفرض ليتوانيا ضريبة المطر".
ووفقا للسياسي الروسي، تسببت مضاعفة الإنفاق الدفاعي تقريبا، والدعم الهائل لأوكرانيا، والذي يصل بالفعل إلى ما يقرب من 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك تقييد الترانزيت إلى مقاطعة كالينينغراد وغيرها من التدابير الاقتصادية المناهضة لروسيا التي اتخذتها الحكومة الليتوانية، برفع العجز المخطط في ميزانية ليتوانيا العام المقبل إلى 2.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال: "لم تعد السلطات الليتوانية تعرف أين يمكنها العثور على موارد إضافية، لذلك تضطر لفرض ضريبة على المطر لتغطية النفقات المتزايدة. وفي الوقت نفسه، بدأ العاملون في قطاع التعليم، إضرابا في جميع أنحاء البلاد".
في يونيو، قالت وزيرة الاقتصاد والابتكار الليتوانية أوشرين أرمونايته إن ليتوانيا خصصت حوالي مليار يورو كمساعدة لأوكرانيا، وهو ما يعادل 1.42% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الجمهورية لعام 2022.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو دول البلطيق كالينينغراد مجلس الاتحاد الروسي
إقرأ أيضاً:
«الاتحادية للضرائب» توضح غرامة ضريبة الشركات المُستحقة الدفع التي لم يتم سدادها
أبوظبي (الاتحاد)
أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن عدم قيام الخاضع لضريبة الشركات بسداد الضريبة المُستحقَّة الدفع لكل شهر أو جزء من الشهر يُعرِّضه لغرامة شهرية بنسبة 14% سنوياً، تُفرض على مبلغ الضريبة المُستحقة الدفع الذي لم يتم سداده، وذلك من اليوم التالي لتاريخ استحقاق الدفع وبذات التاريخ شهرياً بعد ذلك.
وأشارت الهيئة إلى أنه لغايات هذه الغرامة يكون استحقاق الدفع في موعد أقصاه 9 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية المعنية، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته.