لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولي إدارة غزة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
سرايا -
قال رئيس المعارضة في الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، إن السلطة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة القادرة على تولي السيطرة على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
وأضاف لابيد، أن السيطرة الأمنية في الفترة المقبلة يجب أن تكون بيد جيش الدفاع، و"إلا فلن نتمكن من مطالبة سكان بئيري وسديروت بالعودة إلى منازلهم".
واعتبر رئيس المعارضة في تصريحات له، الثلاثاء، في أن ادخال مساعدات انسانية الى القطاع "خيار سيء".
وأشار لابيد إلى أن "الأمريكيين يفهمون أنه لا يمكن هزيمة حماس دون بذل جهد مكثف ومستمر، كما ويجب مواصلة هذا الجهد قبل كل شيء من أجل إطلاق سراح المحتجزين".
في المقابل، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب ستتولى لفترة غير محددة "المسؤولية الأمنية الشاملة" في قطاع غزة بعد الحرب.
وذكر نتنياهو في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية إن "إسرائيل ستتولى، لفترة غير محددة، المسؤولية الأمنية الشاملة" في غزة.
وأضاف "عندما لا نتولى هذه المسؤولية الأمنية، فإن ما نواجهه هو اندلاع مواجهات مع حماس على نطاق لا يمكننا تخيله، على حد قوله.
وأكد نتنياهو أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة ما لم تفرج حماس عن المحتجزين لدى القطاع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقال "لن يكون هناك وقف إطلاق نار - وقف إطلاق نار شامل - في غزة من دون إطلاق سراح رهائننا".
يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة لليوم الـ32 على التوالي، وقصفه المكثف على القطاع وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية، في ظل الحصار الكامل المفروض عليه والافتقار لمقومات الحياة الأساسية، ومنع دخول الوقود.
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها "السيوف الحديدية"، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 10,022 شهيدا على الأقل؛ بينهم 4800 طفل و2550 سيدة، وإصابة 24158 ألف بجراح مختلفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وبحسب هيئة البث العبرية، بلغ عدد القتلى من جنود ومستوطنين 1538 بينهم 348 جنديا، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تبتّ بشأن الدعوة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
القدس المحتلة- تبتّ الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء 17سبتمبر2024، بشأن قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال "12 شهرا"، فيما تندد إسرائيل بالنص قبل طرحه للتصويت.
ويستند مشروع القرار الذي تجري مناقشته منذ الثلاثاء بين الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 "غير قانوني" وأن "إسرائيل ملزمة بإنهائه ... في أسرع وقت ممكن".
ومشروع القرار غير الملزم الذي سيطرح على التصويت في الساعة 11,00 (15,00 ت غ) "يطالب" إسرائيل بـ"وضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني" في الأراضي الفلسطينية "خلال 12 شهرا حدا أقصى اعتبارا من تبني هذا القرار"، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط.
كذلك "يطالب" النص بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية ووقف بناء المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين.
كما يدعو الدول الأعضاء لاتخاذ تدابير من أجل وقف تصدير أسلحة لإسرائيل في حال كان هناك أسباب "معقولة" للاعتقاد بأنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية، وفرض عقوبات على أشخاص يساهمون في "الإبقاء على وجود إسرائيل غير القانوني" في الأراضي المحتلة.
- "لاإنسانية" -
ودعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الثلاثاء من منبر الجمعية العامة الدول الأعضاء إلى أن "تقف على الجانب الصحيح من التاريخ" بتأييد القرار، وهو أول نص يعرض باسم دولة فلسطين العضو المراقب، بموجب حق حصلت عليه مؤخرا.
وقبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة التي ستهيمن عليها الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، قال منصور "كم من الفلسطينيين ينبغي أن يُقتلوا قبل أن يحدث أخيرا تغيير لوقف هذه اللاإنسانية؟".
وفيما يبقى مجلس الأمن إلى حد بعيد مشلولا حيال هذا الملف بسبب استخدام الولايات المتحدة بشكل متكرر حق النقض لحماية حليفتها إسرائيل، تبنت الجمعية العامة منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/أكتوبر عدة نصوص دعما للفلسطينيين.
ففي أيار/مايو، قدمت الجمعية دعما كبيرا إنما رمزي للفلسطينيين إذ اعتبرت بـ143 صوتا مؤيدا مقابل معارضة تسعة أصوات وامتناع 25 عن التصويت، أن لهم الحق في عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهو ما تعرقله الولايات المتحدة.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، فإن إسرائيل نددت بالنص الجديد.
ووصف السفير الإسرائيلي داني دانون مشروع القرار بأنه "إرهاب دبلوماسي" معتبرا أن "الذين يساهمون في هذه المهزلة ليسوا مجرد متفرجين" بل هم "متعاونون، وكل صوت دعما لهذه المهزلة يغذي العنف ويشجع الذين ينبذون السلام".
كذلك نددت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد بـ"نص متحيز" لا يقول إن "حماس، المنظمة الإرهابية، تملك السلطة في غزة" ولا يساهم في تحقيق تقدم نحو حل الدولتين.
اندلعت الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وتسبّب بمقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية. ويشمل هذا العدد رهائن قضوا خلال احتجازهم في قطاع غزة.
وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا، لا يزال 97 منهم محتجزين، بينهم 33 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.
وردّت إسرائيل بحملة قصف وهجوم بري على غزة، ما تسبب بكارثة إنسانية وأسفر عن سقوط 41272 قتيلا على الأقل، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس. وتؤكد الأمم المتحدة أنّ غالبية القتلى من النساء والأطفال.
Your browser does not support the video tag.
النمسا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 5 أشخاص