منذ اندلاع الحرب.. إلغاء 80 بالمئة من رحلات مطار بن غوريون
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
إسرائيل – أظهر تقرير لموقع “Secret Flights” المتتبع لرحلات الطيران، امس الإثنين، أن تراجعاً طرأ على رحلات الطيران من وإلى مطار بن غوريون الدولي في مدينة تل أبيب بإسرائيل، بنسبة 80 بالمئة كمتوسط منذ اندلاع الحرب.
وذكر الموقع أن ما معدله 100 رحلة يوميا، تهبط في مطار بن غوريون خلال الحرب، مقارنة مع 500 رحلة المعتادة خلال الفترة ما قبل الحرب.
وتتعلق معظم الحركة بالناقلات الإسرائيلية الثلاث، وهي: العال، أركيا، وإسرائيل؛ في وقت لقد ألغت معظم شركات الطيران الأجنبية رحلاتها بسبب الحرب على غزة، والارتفاع الحاد في أقساط التأمين لشركات الطيران.
وتستطيع شركات الطيران الإسرائيلية الثلاث مواصلة الطيران، لأنها مؤمنة من قبل شركة “إنبال” للتأمين المملوكة للحكومة الإسرائيلية، والتي حصلت على ضمانات من الدولة.
لكن شركات الطيران الإسرائيلية لا تحلق إلى جميع الوجهات، إذ أوقفت شركة العال، جميع رحلاتها إلى دبلن ومرسيليا وإسطنبول وشرم الشيخ وطوكيو، بحسب “Secret Flights”.
كذلك، تواصل بعض شركات الطيران الأجنبية تسيير رحلات من وإلى إسرائيل؛ لكنها ليست منتظمة، منها الاتحاد للطيران الإماراتية، وفلاي دبي، وبلو بيرد (لارنكا وأثينا)،
وألغى ما يقدر بنحو 50 شركة طيران عالمية، وتتبعها شركات طيران فرعية، جميع الرحلات الجوية المقررة من وإلى إسرائيل في الأسبوع الأول للحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
ومنذ نحو شهر، يشن الجيش الإسرائيلي “حربا مدمرة” على غزة، أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسببت في وضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: شرکات الطیران
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة تنتظر أصحاب شركات السياحة المخالفة
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن ضرورة وضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة.
وأكد النائب أن هذه التأشيرات أصبحت وسيلة تستغلها شركات السياحة لبيع الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج مخالفة للقوانين المصرية.
كما طالب بالإغلاق الفوري لهذه الشركات وتقديم مرتكبي هذه المخالفات إلى المحاكمات الجنائية العاجلة، إلى جانب منع سفر أي مواطن مصري إلى المملكة العربية السعودية قبل موسم الحج إذا كان يحمل تأشيرات خاصة عن طريق شركات السياحة، لضمان عدم تكرار مأساة موسم الحج الماضي.
وأكد النائب أن تدخل الحكومة أصبح ضروريا لإيجاد حلول عاجلة، خاصة أن بعض المناطق مثل العزيزية الشمالية والجنوبية في مكة كانت شاهدة على معاناة المصريين، الذين وقعوا ضحية لتعاقدات وهمية مع شركات وسماسرة قدموا رحلات الحج على أساس أنها رسمية.
من جانبه، أشار القانون رقم 84 لسنة 2022 الخاص بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج إلى عقوبات مشددة ضد المخالفين، حيث تنص المادة 21 على فرض غرامة تتراوح بين مليون إلى ثلاثة ملايين جنيه على كل من نفذ رحلات حج بالمخالفة لأحكام القانون، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
كما نصت المادة 22 على فرض غرامة بين مليون إلى خمسة ملايين جنيه على الشركات الناقلة المخالفة لالتزام الربط الإلكتروني مع البوابة المصرية، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.