«التعليم الأخضر» يؤهل أجيال المستقبل لقيادة مسار العمل المناخي في الإمارات
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أبوظبي/ وام
يشكل قطاع التعليم ركيزة أساسية في الجهود العالمية المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدي لتداعيات التغير المناخي، وحرصت دولة الإمارات على إطلاق العديد من المبادرات التعليمية الداعمة لهذه الخطوات كافة، ومن أبرزها مبادرة «التعليم الأخضر»، التي تشكل منصة لتأهيل أجيال المستقبل لقيادة مسار العمل المناخي وإثراء معارفهم في هذا المجال.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم في شهر إبريل من العام الجاري، إطلاق خارطة طريق شراكة «التعليم الأخضر»، في إطار استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي سيشهد أول جناح تعليمي في تاريخ مؤتمرات الأطراف.
وترتكز خارطة الطريق على 4 محاور أساسية وهي التعليم الأخضر، والمدارس الخضراء، والمجتمعات الخضراء، وبناء القدرات الخضراء.
ويعد «التعليم الأخضر» مبادرة رئيسية تهدف إلى تعزيز دور التعليم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتضمين أجندة المناخ في المنظومة التعليمية في الدولة.
وعقب إطلاق هذه المبادرة، حرصت وزارة التربية والتعليم على إبرام العديد من الشراكات التي تهدف من خلالها إلى تحقيق مستهدفات خارطة طريق التعليم الأخضر.
وأبرمت وزارة التربية والتعليم شراكة استراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، وذلك بهدف إطلاق خطة عمل للتعليم المناخي تزود الأطفال والشباب بالمهارات المراعية للبيئة لمساعدتهم على التكيف مع آثار تغير المناخ والاستعداد لمواجهتها.
وتتمحور الشراكة حول «بناء القدرات الخضراء» وهو أحد المحاور الأربعة التي تتضمنها خارطة الطريق، فيما يتعاون الجانبان من خلال هذه الشراكة، على إطلاق وتنفيذ ثلاثة برامج هي «تدريب الكادر التعليمي»، و«أبطال الحياد المناخي»، و«مسابقة الفنون للأطفال»، حيث تستهدف هذه البرامج تحقيق تأثير منهجي وشامل يمنح الطلبة والمعلمين القدرة على إدارة التحولات المناخية لبناء مستقبل بيئي أفضل.
وتسعى وزارة التربية والتعليم من خلال البرامج إلى تزويد كل متعلم بالمعرفة والمهارات والقيم والمواقف اللازمة للتصدي لتغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة، وهو ما سيتحقق من خلال التطوير المهني لكل معلم وتربوي ومدير مدرسة في دولة الإمارات بالشراكة مع منظمة اليونيسيف.
ويعمل الطرفان على توفير الفرصة للأطفال للتعبير عن آرائهم خلال الفترة التي تسبق مؤتمر الأطراف «COP28» وذلك من خلال برنامج «تدريب الكادر التعليمي- رواد تعليم المناخ» وبرنامج أبطال الحياد المناخي ومسابقة الفنون للأطفال.
وأطلقت الوزارة مبادرة «صوت المعلمين»، بالتعاون مع مكتب التعليم المناخي (OCE) و «ألف للتعليم»، لتسليط الضوء على جهود الكوادر التعليمية في تعزيز الوعي ومواجهة التغير المناخي والاستعداد لتأثيراته المحتملة، وذلك خلال مؤتمر الأطراف "COP28".
وجاء التعاون مع مكتب التعليم المناخي (OCE) بهدف تعزيز مشاركة المعلمين لاستعراض مشاريعهم المناخية من جميع أنحاء العالم، وتنظيم فعاليات جانبية ذات صلة بالعمل المناخي في جناح التعليم الذي يتم افتتاحه للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات الأطراف، فضلاً عن ترسيخ إرث متميز لمرحلة ما بعد COP28 من خلال ترجمة كل موارد مكتب التعليم المناخي للغة العربية ليتم استخدامها على نطاق واسع ونشرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتتضمن المبادرة تنظيم النسخة الثالثة من مسابقة COP للمعلمين والتي أنشأها مكتب التعليم المناخي (OCE)، وتعد حدثاً دولياً يهدف إلى إطلاع المسؤولين الدوليين وصناع القرار على العمل الذي يقوم به المعلمون، والدور الذي يلعبونه في مواجهة التحديات وتعزيز الاستجابة العالمية لتغير المناخ.
وفي الإطار ذاته، أبرمت الوزارة شراكة استراتيجية مع مؤسسة عبدالله الغرير، بهدف تعزيز العمل المناخي والاستدامة البيئية تأكيداً على الالتزام المشترك بتحقيق التقدم في مجال الاستدامة وتنمية الشعور المتزايد بالمسؤولية الخضراء بين مختلف فئات المجتمع.
وبموجب الشراكة، تعمل الوزارة والمؤسسة على دفع عجلة الاستدامة والعمل المناخي من خلال توفير فرص تعلّم طويلة الأمد للتوعية بالمناخ في جميع أنحاء دولة الإمارات.
وأبرمت وزارة التربية والتعليم و«ألف للتعليم» مذكرة تفاهم، تشكّل إطاراً لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الاستدامة البيئية والتعليم المناخي وذلك ترجمةً لحرص الجانبين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، وفي إطار المساعي المشتركة للمضي قُدماً في تحقيق أهدافهما في مجال الاستدامة البيئية، ودمج الاستدامة محوراً رئيسياً في مختلف مراحل العملية التعليمية.
وتسهم مذكرة التفاهم في دفع عجلة التعليم الأخضر عبر تنفيذ سلسلة من المبادرات الرامية إلى تنمية معارف ومهارات الطلبة والأكاديميين وتمكينهم من قيادة مسارات العمل المناخي.
وبموجب هذا التعاون، تشارك «ألف للتعليم» خبراتها وإمكاناتها، وتتيح الوصول إلى المصادر والموارد التعليمية بهدف تصميم وتنفيذ مبادرات التعليم الأخضر، وستشارك في الفعاليات التي تقيمها الوزارة حول التعليم المناخي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات المناخ وزارة التربیة والتعلیم التعلیم الأخضر العمل المناخی من خلال
إقرأ أيضاً:
التحول الديموغرافي وتوجيه مجتمعات المستقبل
في الحديثِ عن المستقبل تبرز بعض العوامل والإشارات التي تأخذ حيزًا أكبر من غيرها في نقاشات المستقبل؛ وذلك كونها تتصل بعالم (الأشياء)، وتكون ملموسة ومشاهدة بشكل مباشر في حياة الأفراد (متخصصين وعامة)، وبالتالي فإن تقديرهم لأولويتها في تحريك المستقبل وتغيير واقع الحياة الإنسانية والمجتمعات يكون أكبر. ومن ذلك التقنيات الحديثة وأهمها ما تولده اليوم فتوحات الذكاء الاصطناعي من تطبيقات وبرمجيات تتقدم بالزمن، وتغير خارطة تموضع الذكاء، وتعيد فتح جدلية تفوق ذكاء الآلة في مقابل ذكاء البشر. غير أن بعض العوامل والإشارات الأخرى المرتبطة بالمستقبل - رغم رصدها - وتكرار الحديث عنها فإنها لا تأخذ ذات الحيز من (الهاجس البشري) في ضرورة العمل والقدرة على تدبير مسارات التكيف أو التعامل معها، وقد يرد ذلك لكونها غير ملموسة أو محسوسة بشكل مباشر، ولا تؤثر على المعيش المدرك اليومي، وقد ترتبط في الذهنية العامة بمستقبل يمكن السيطرة عليه وتفاديه أو سهولة التكيف معه، ومنها المتغير الديموغرافي؛ والذي تكمن حساسيته ليس فقط في المؤشرات (الكمية) المتصلة بتوقعاته وسيناريوهاته، وإنما في القراءات الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن يولدها ذلك (الكم)، بحسب طبيعة كل مجتمع وتركيبته وسبل تدبير نظامه السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي.
ثمة مؤشرات لا يمكن إغفالها في الحديث عن متغير الديموغرافيا ومستقبله، فالنمو العالمي لأعداد السكان بنحو 18% بين عامي 2025 حتى 2050 يحمل في طياته أوجهًا متباينة لطبيعة هذا النمو، وتوزيعه، والحصص الاقتصادية لمكاسبه، والأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على نقصه في أقطار واقتصادات بعينها. واقتراب معدلات الخصوبة العالمية من (مستويات الإحلال) حسب توقعات عام 2050 لتكون عند (2.1) ولادة لكل أمرة يفتح أسئلة حول الدوافع والمسببات الصحية والاجتماعية لوضع الخصوبة العالمي، ففي السياق الاجتماعي هل تبدو ثمة أفكار وإيديولوجيا جديدة ناشئة تحرك المجتمعات نحو حسر موجات الزواج، أو حين الزواج حسر معدلات الإنجاب (طواعية). انشغلت النظرية الاجتماعية خلال العقود الفائتة بتبرير ذلك بسبب تركيبة الأسر الجديدة (النواة)، وممارسات الفاعلين الأسريين، من خروج المرأة بشكل موسع للانخراط في العمل والاقتصاد، إلى تزايد المسؤوليات الاقتصادية للمربين، إلى دخول مفاهيم جديدة في معادلة التربية، وهو ما استدعى الأسر الجديدة إلى تبني عقيدة (الإنجاب المحدد) في مقابل (التربية المكتملة)، ولكن لا يزال السؤال قائمًا: هل هذه المبررات الاجتماعية تصلح وحدها لتفسير حالة الخصوبة العالمية اليوم؟ أم أن هناك متغيرات تتعلق بقناعات الأفراد أنفسهم قد تغيرت حتى في ظل انخراطهم في تكوين أسر جديدة. ومن المؤشرات البارزة في سياق المتغير الديموغرافي تحصل القارة الإفريقية على نصيب الأسد من حصة النمو السكاني العالمي، في مقابل انحسار تلك النسب في أوروبا وبعض بلدان أمريكا الشمالية، وتطرح هذه المؤشرات أسئلة حول سؤال الطلب على القوى العاملة، وخاصة في الاقتصادات المتقدمة التي ستعاني من الانحسار في معدلات السكان في سن العمل، وهل سيغير ذلك خارطة الهجرة العالمية، لتكون هجرة قائمة على الطلب أكثر من كونها هجرة قائمة على الحاجة مثلما هو الوضع العالمي الراهن. كيف ستنشأ كذلك أنماط جديدة للعمل عن بعد، والعمل في قارات مختلفة من قارة واحدة لشخص واحد، وكيف سيعالج انتماء الإنسان الاقتصادي ومساهمته الاقتصادية ضمن منظومات الناتج المحلي القومي وإنتاجية العمالة في ظل خدمته في أكثر من قُطر وقارة. وفي المقابل كيف تستفيد إفريقيا (اقتصاديًا) من حالة الانفجار السكاني في بعض دولها، خصوصًا مع توسع نطاق القوى العاملة، وهل ستركز المؤسسات الرائدة في التعليم والتدريب جهودها في الدول الإفريقية لخلق جيل من المهارات والمعارف قادر على تحقيق الانتقال الاقتصادي.
الواقع أننا يمكن تقسيم دول العالم في سبيل تعاملها مع المتغير الديموغرافي اليوم إلى خمسة نطاقات أساسية: دول عملت على تمكين سياسات الهجرة إليها بشكل مطلق ومباشر عبر الحوافز والتسهيلات وسياسات الجذب والاستقطاب، ودول عملت على تمكين تلك السياسات وفي سياق مواز طورت سياسات للهوية الوطنية ولحماية التركيبة السكانية الأصيلة، ودول تحاول تقييد مسائل الهجرة والإقامة والمحافظة على المكون الأصيل لمجتمعاتها، ودول لا زالت تنتهج سياسات غير متسقة بين الجذب والاستقطاب وبين محاولات تمكين المكون الأصيل لمجتمعاتها، ودول تحاول المراهنة على نظم تنمية الموارد البشرية والحماية الاجتماعية للتعامل مع المتغير الديموغرافية دون النظر إلى السياسات الأخرى التكميلية مثل سياسات الهجرة والإقامة. تكاد الخارطة العالمية تتقسم - حسب حدود رصدنا - بين هذه النطاقات الخمسة. وفي تقديرنا فإن حساسية المتغير الديموغرافي تتطلب سياسات يتم صنعها بحساسية ودقة؛ بحيث توازن في (حالتنا المحلية) بين أربعة عناصر أساسية: حاجيات نمو الاقتصاد وتنويعه وتوسيع هياكله الانتاجية، المحافظة على عناصر الهوية الوطنية بوصفها سمة للتنمية والنمو، تحقيق الاكتفاء الاقتصادي للسكان خاصة فئة السكان في سن العمل، وديمومة البيئة المتكاملة لرعاية الأشخاص ما بعد سن العمل والحفاظ على مستويات أفضل من الصحة العامة لهم. وفي تقديرنا كذلك فإن التعامل مع المتغير الديموغرافي لن يكون محصورًا بمجرد وجود السياسة السكانية بل يكون عبر عملية تنسيق ومواءمة كافة السياسات الاجتماعية والاقتصادية لتكون متفقة على مقصد (سيناريو) ديموغرافي واضح ومحدد، تنطلق منه وتتمحور حوله، فإذا كان مقصد السيناريو تعظيم الاستفادة من السكان في سن العمل باعتبار فرصة النافذة الديموغرافية، سعت قطاعات التعليم والتدريب والتأهيل لتغيير مقارباتها نحو تحقيق هذا المقصد، ووسع الاقتصاد فرصه للعمل والريادة لهذه الفئة، وحسنت مؤسسات الرعاية الشبابية الظروف الكاملة للنمو الأمثل لهذه الفئة بما يخدم تحقيق مقاصد السيناريو الوطني المنشود.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية