«بلدية أبوظبي» تدعو شركات البناء لرفع التقارير الإلزامية بمتطلبات السلامة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
بهدف تعزيز الوعي لدى الاستشاريين والمقاولين للالتزام برفع التقارير والنماذج الإلزامية في الوقت المحدد، دعت بلدية مدينة أبوظبي الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء للالتزام برفع تقارير الأداء الإلزامية في نظام الأداء الخاص بمركز أبوظبي للصحة العامة، وعرض أمثلة عن الأخطاء الشائعة في تقديم التقارير لتجنب الوقوع فيها مستقبلاً.
جاء هذا خلال الورشة الافتراضية التي نظمتها بلدية مدينة أبوظبي من خلال إدارة البيئة والصحة والسلامة بشأن متطلبات البيئة والصحة والسلامة المهنية في المواقع الإنشائية، والتي تضمنت نبذة تعريفية عن برنامج الأداء، وعرض أنواع التقارير الإلزامية وطرق تقديمها للشركات الجديدة.
كما تضمنت الورشة أمثلة عن كيفية رفع النماذج في نظام الأداء، وعرض الملاحظات غير الصحيحة المتكررة أثناء رفع النموذج، لضمان وصول المعلومة بشكل صحيح وتسليم التقارير بدقة، حتى تستطيع الشركات الحصول على الاعتماد بشكل سريع، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه الشركات أثناء رفع التقارير، وعرض جميع الأخطاء الشائعة وكيفية تفاديها.
وحثت الورشة شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية التي تم تصنيفها عالية الخطورة على تعزيز الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في المواقع الإنشائية للحفاظ على سلامة العاملين، والمساهمة في توفير جميع المتطلبات والتقارير الإلزامية في الوقت المحدد، وكذلك في تحقيق مؤشرات الأداء الخاصة بقطاع البناء والإنشاء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بلدية أبوظبي
إقرأ أيضاً:
حملة صارمة ضد الشركات التي ترفع الأسعار في تركيا!
بدأت وزارة الخزانة والمالية التركية تحقيقات ضد الشركات التي ترفع أسعار منتجاتها بشكل غير مبرر وتتهرب من دفع الضرائب. التحقيقات ستشمل فحص تفاصيل ضريبة القيمة المضافة، المبيعات، المشتريات، وكذلك فواتير الشركات الإلكترونية.
بدء التحقيقات
وأكد وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، أن الوزارة بدأت في التحقيق مع الشركات التي ترفع الأسعار دون وجود سبب منطقي، مثل زيادة التكاليف. هذه الشركات ستتم مراقبتها عن كثب من خلال تحليل بياناتها المالية لمدة خمس سنوات ماضية، لتحديد ما إذا كانت ترفع أرباحها دون أن تعكس ذلك في التقارير المالية أو في الضرائب المقررة.
الوزارة تركز أيضًا على الشركات التي تبيع منتجات بأسعار مرتفعة بشكل غير مبرر مقارنة بالأسعار الدولية، حيث ستتم دراسة هذه الشركات للتأكد من عدم تلاعبها بالأسعار بالتعاون مع شركات أخرى.
اقرأ أيضاحادثتان مأسويتان في قلب إسطنبول
الأحد 15 ديسمبر 2024النتائج ستُرسل إلى الجهات المعنية