طبيب الساحل.. متى يرتدى المتهمان البدلة الحمراء بعد الحكم بإعدامهما؟
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، برئاسة المستشار عبدالغفار جاد الله، وعضوية المستشار علاء رؤوف وهشام ممدوح عبدالظاهر وأمانة محمد عبدالعريز ومحمد علاء فرج، الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ"طبيب الساحل" حيث قضت بإعدام الطبيب المتهم بقتل طبيب الساحل وعامل بالعيادة والسجن المشدّد 15 عامًا للمحامية صديقة المتهم الأول.
وفى السطور التالية يستعرض اليوم السابع موعد ارتداء المتهمين للبدلة الحمراء.
وفقًا لوائح قطاع الحماية المجتمعية، هناك إجراءات خاصة فى التعامل مع المحكوم عليهما بالإعدام، وتبدأ هذه الإجراءات من لحظة وصوله مركز الإصلاح، وأولها هو استبدال ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء بالزى الخاص بالإعدام وهو البدلة الحمراء، ويجرى إيداعهما حبسا انفراديا، ويوضعا تحت حراسة أمنية مشددة، حفاظا عليهما وعلى غيرهما من النزلاء، ويتم وضعهما فى محبسهما حتى تفصل محكمة النقض فى الطعن المقدم منه على الحكم، والتى تتلقى الطعن خلال 60 يوما من صدور الحكم.
ورسم قانون الإجراءات الجنائية خطوات تنفيذ حكم الإعدام بحق المحكوم عليه بالإعدام، بعدما تقضى محكمة النقض برفض طعنه، ليصبح الحكم باتا وواجبا النفاذ، حيث يجرى رفع القضية للجهة المختصة، بواسطة وزير العدل، للتصديق على الحكم، وبعد ذلك يجرى تحديد موعد وتنفيذ الحكم داخل أحد مراكز الإصلاح أو فى بناء على طلب كتابى من النيابة العامة، يبين استيفاء الإجراءات.
وتتم إجراءات تنفيذ حكم الإعدام بحضور ممثل للنيابة العامة، ومأمور مركز الاصلاح، وطبيب مركز الإصلاح أو طبيب آخر تنتدبه النيابة العامة، ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب أن يتلى حكم الإعدام بمنطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقوال، يحرر وكيل النائب العام محضرًا بها، وبعد الانتهاء من تنفيذ الحكم، يحرر وكيل النائب العام محضرًا بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعتها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قضية طبيب الساحل مقتل طبيب الساحل
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية
حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من وجود محاولات للمساس باستقلالية النيابة العامة، وتحويلها إلى مؤسسة صورية تشتغل وفق رغبات بعض الجهات الإدارية، موضحاً أن الوكيل العام لمحكمة النقض لا يمكنه تحريك المتابعات القضائية في ملفات الفساد إلا بعد إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو مفتشية وزارة الداخلية أو الهيئة العليا للنزاهة، وهو ما وصفه بـ”التقييد المسبق لصلاحيات النيابة العامة”.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المجتمع طبع مع الفساد في مختلف أشكاله، إلى حد أن بعض الجهات باتت تتباهى به، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربته واستعادة الثقة في المؤسسات.
وقال الغلوسي، إن الفساد في المغرب أصبح ظاهرة بنيوية ترتبط بشكل وثيق بمسار الانتقال الديمقراطي، معتبراً أن الدول التي تعيش في ظل الاستبداد تشهد اتساع رقعة الفساد، بينما تعمل الأنظمة الديمقراطية على الحد منه.
وأوضح الغلوسي، خلال ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء، أمس السبت، تحت عنوان “مبادرات لمحاربة الفساد: سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية”، أن الفساد ليس مجرد مسألة أشخاص أو قرارات وجماعات محلية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن تراجع الفعل السياسي والنقاش العمومي بالمغرب جعل الصحافة والمجتمع المدني ضحية أمام تمدد الفساد، لافتاً إلى أن ضعف الأحزاب السياسية ساهم في تفاقم الوضع، وقال مستدلا على هذا النكوص: “من كان يتوقع ان يتحول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى حزب أصم لا يتحدث في أي قضية بينما كان الاتحاد صمام أمان ضد الهجمات والقمع والتضييق الذي يطال حقوق الإنسان والحريات العامة حيث أصبح الاتحاد مجرد ملحقة لحزب إداري”، ما يدل على نجاح بعض الجهات في “ترويض السياسيين والمنتخبين” حسب تعبيره.
كلمات دلالية أوروبا إدريس لشكر الاتحاد الاشتراكي الجمعية المغربية لحماية المال العام الغلوسي الفساد
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية