حقوق عين شمس تختتم مؤتمرها العلمي حول التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
اختتمت كلية الحقوق بجامعة عين شمس مؤتمرها السنوي حول " التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى"، والذي امتد على مدار يومي الرابع والخامس من نوفمبر 2023.
جامعة عين شمس تصدر تعليمات عاجلة لهيئة التدريس الراغبين بالتقدم لجوائز الدولة الاستعدادات النهائية لامتحانات الميدتيرم بـ جامعة عين شمس ..عقوبة الغش | محظورات داخل اللجان
وجاء تنظيم هذا المؤتمر بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك مع الجمعية الدولية لقانون العقوبات بالإضافة إلى كلية الحقوق بجامعة كوين ماري.
وعقد المؤتمر برعاية المستشار عمر مروان، وزير العدل، والذي شرف المؤتمر بحضور الجلسة الافتتاحية، وإلقاء كلمة أشار فيها إلى أهمية موضوع المؤتمر وما ينتج عنه من نتائج وتوصيات، ورعاية كلاً من الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة.
وتناول المؤتمر في سبع جلسات عمل موضوع الذكاء الاصطناعي من جميع جوانبه القانونية والاقتصادية.، وترأس جلسات المؤتمركلاً من القانونيين ومنهم المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة مصر، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور عطا السنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.
وحضر جلسات المؤتمر جمع كبير من أساتذة الكلية، وأعضاء السلطة القضائية وخبراء ومتخصصون وباحثون من مختلف الهيئات القضائية المصرية، فضلا عن مشاركة العديد من الباحثين بالجامعات المصرية والجامعات الأجنبية ومنها جامعة ليون (٣) الفرنسية، وجامعة كوين ماري الإنجليزية، وجامعة لوكسمبورج، وجامعة ميجيل هرنانديز بأسبانيا، وجامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وكلية البريمى الجامعية بسلطنة عمان، وكلية القانون العالمية بالكويت.
واختتمت جلسات المؤتمر بتقرير ختامى قدمه الأستاذ الدكتور ياسين الشاذلي، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر.
وتوجه الدكتور محمد صافي، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، في ختام الجلسة بالشكر للسادة وكلاء الكلية، الدكتور محمد الشافعي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد ديهوم، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد خليفة، مدير مكتب التعاون الدولى ، والدكتور دعاء حامد، مدرس القانون المدنى بالكلية، وجميع أعضاء اللجنة التنظيمية للمؤتمر، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين.
واشتملت الجلسة الختامية على تكريم رعاة المؤتمر، وفي النهاية عبر عميد الكلية عن عزم الكلية الالتزام بتنظيم المؤتمر السنوي على نفس هذا المستوى المتميز من الشراكات الدولية والمحلية المرموقة.
حقوق عين شمس تختتم مؤتمرها العلمي الدولى حول التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى10 حقوق عين شمس تختتم مؤتمرها العلمي الدولى حول التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى9 حقوق عين شمس تختتم مؤتمرها العلمي الدولى حول التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى8 حقوق عين شمس تختتم مؤتمرها العلمي الدولى حول التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى7 حقوق عين شمس تختتم مؤتمرها العلمي الدولى حول التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى6 حقوق عين شمس تختتم مؤتمرها العلمي الدولى حول التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى5 حقوق عين شمس تختتم مؤتمرها العلمي الدولى حول التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى4 حقوق عين شمس تختتم مؤتمرها العلمي الدولى حول التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى3 حقوق عين شمس تختتم مؤتمرها العلمي الدولى حول التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى2 حقوق عين شمس تختتم مؤتمرها العلمي الدولى حول التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى1 حقوق عين شمس تختتم مؤتمرها العلمي الدولى حول التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعىالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلية الحقوق جامعة عين شمس التحديات والأفاق القانونية والاقتصادية الذكاء الاصطناعي الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:مطالب إعادة التحقيق بجرائم إرهابية تعجيزية وغير واقعية
آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 1:20 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية الإطاري عارف الحمامي، اليوم الخميس، أن مطالب إعادة التحقيق بجرائم إرهابية تعجيزية وغير واقعية.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن ” استئناف عمل مجلس النواب بعد انتهاء العطلة التشريعية سيشهد تصويتًا على القوانين الجدلية”، مبيناً أن ” الجدل الوحيد الحاصل هو حول بعض نقاط قانون العفو العام وخاصة التي تخص شمول جرائم الإرهاب”.وأوضح أن ” الجدل الأساسي يتمحور حول مطلب بعض أعضاء مجلس النواب بإعادة التحقيق في جميع الأحكام الصادرة بحق المتهمين بالجرائم الإرهابية و يعتبر مطلب تعجيزي وغير ممكن”، مشيرًا إلى أن ” هناك جرائم موثقة وكاملة الأركان لا يمكن إعادة التحقيق فيها”.ولفت لى أن ” المجلس اتفق على إعادة النظر في بعض القضايا، خاصة تلك التي صدرت أحكامها بناءً على شهادات المخبر السري أو تلك المتعلقة بالانتماء، حيث تم التأكيد على أن وجود اسم شخص في سجلات تنظيم داعش لا يعني بالضرورة انتماءه للتنظيم بإرادته”.وأضاف أن ” التصويت على القوانين، بما في ذلك قانون العفو العام، يتطلب تحقيق التوافق بين الكتل النيابية”، مشيرًا إلى أن ” بعض الكتل تربط تصويتها على هذا القانون بتنازلات أو تفاهمات بشأن قوانين أخرى تسعى لتمريرها”.وبين أن ” قانون العفو العام جاء من الحكومة بفقرة واحدة، لكن مجلس النواب وسّعه ليشمل أكبر عدد ممكن من المحكومين بجرائم مختلفة، بهدف منحهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع وبدء حياة جديدة”.