حقوق عين شمس تختتم مؤتمرها العلمي حول التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
اختتمت كلية الحقوق بجامعة عين شمس مؤتمرها السنوي حول " التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى"، والذي امتد على مدار يومي الرابع والخامس من نوفمبر 2023.
.عقوبة الغش | محظورات داخل اللجان
وجاء تنظيم هذا المؤتمر بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك مع الجمعية الدولية لقانون العقوبات بالإضافة إلى كلية الحقوق بجامعة كوين ماري.
وعقد المؤتمر برعاية المستشار عمر مروان، وزير العدل، والذي شرف المؤتمر بحضور الجلسة الافتتاحية، وإلقاء كلمة أشار فيها إلى أهمية موضوع المؤتمر وما ينتج عنه من نتائج وتوصيات، ورعاية كلاً من الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة.
وتناول المؤتمر في سبع جلسات عمل موضوع الذكاء الاصطناعي من جميع جوانبه القانونية والاقتصادية.، وترأس جلسات المؤتمركلاً من القانونيين ومنهم المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة مصر، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور عطا السنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.
وحضر جلسات المؤتمر جمع كبير من أساتذة الكلية، وأعضاء السلطة القضائية وخبراء ومتخصصون وباحثون من مختلف الهيئات القضائية المصرية، فضلا عن مشاركة العديد من الباحثين بالجامعات المصرية والجامعات الأجنبية ومنها جامعة ليون (٣) الفرنسية، وجامعة كوين ماري الإنجليزية، وجامعة لوكسمبورج، وجامعة ميجيل هرنانديز بأسبانيا، وجامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وكلية البريمى الجامعية بسلطنة عمان، وكلية القانون العالمية بالكويت.
واختتمت جلسات المؤتمر بتقرير ختامى قدمه الأستاذ الدكتور ياسين الشاذلي، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر.
وتوجه الدكتور محمد صافي، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، في ختام الجلسة بالشكر للسادة وكلاء الكلية، الدكتور محمد الشافعي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد ديهوم، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد خليفة، مدير مكتب التعاون الدولى ، والدكتور دعاء حامد، مدرس القانون المدنى بالكلية، وجميع أعضاء اللجنة التنظيمية للمؤتمر، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين.
واشتملت الجلسة الختامية على تكريم رعاة المؤتمر، وفي النهاية عبر عميد الكلية عن عزم الكلية الالتزام بتنظيم المؤتمر السنوي على نفس هذا المستوى المتميز من الشراكات الدولية والمحلية المرموقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلية الحقوق جامعة عين شمس التحديات والأفاق القانونية والاقتصادية الذكاء الاصطناعي الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
«الثقافة القانونية» ودورها في انخفاض الجريمة
زيادة نسبة القضايا المسجلة فـي الادعاء العام بنسبة تزيد على 22% يؤشر إلى زيادة معدل الجرائم المختلفة، وتسارع وتيرة التغيرات فـي المجتمع العماني، وفـي الجانب الآخر يشير ذلك إلى قلة الوعي القانوني بالجريمة، فكثير من تلك الجرائم التي سجلها الادعاء العام يؤدي عامل الجهل بالقانون دورًا مهمًا فـيها، إما لعدم تقدير الناس لنوعية العمل الذي يجرّم الفعل، أو للثقة الزائدة التي يوليها البعض لبعض الفئات التي تقوم بفعل تقع طائلة عقوباته على الطرف الأول، كجرائم الشيكات دون رصيد، أو الكفالة (الضامنة)، أو الإغراء بالثراء السريع فـي الأعمال التجارية، وغيرها.
ولا شك أن الجريمة فـي أي مجتمع ظاهرة طبيعية فـي كثير من الأحيان، وارتفاعها أو انخفاضها يرتبط بوعي الأفراد، وحصانتهم ضد الانحرافات القانونية، ويرتبط بشكل وثيق بالمنظومة الاجتماعية المتكاملة سواء: من ناحية التربية، والتعليم، والثقافة العامة، والوعي، ووجود فرص عمل، ووجود مراكز الترفـيه لشغل أوقات الفراغ، وغير ذلك، مما يعزز فرص انخفاض معدل الجريمة، إضافة إلى أن الدول الحديثة فـي هياكلها الإدارية أصبحت «دولا معقدة»، وغير قابلة للرقابة، أو التحكم التام من قبل السلطات، كما كان عليه الحال فـي «الدولة البسيطة» منذ قرون، كما أن دخول الوافدين من دول مختلفة بما يحملونه من ثقافة، وسلوكيات، واختلافات دينية، وأخلاقية، وسّع من دائرة الجريمة، وأدخل إليها أنواعا أخرى من الجرائم التي لم تكن موجودة قبل خمسين سنة تقريبا، كجرائم الانتحار، والجرائم الإلكترونية كالاحتيال، والنصب، وسرقة الأموال، والابتزاز الإلكتروني، والتجارة بالبشر، وغير ذلك.
ولا يستطيع أي مجتمع مدني أن يخلو من الجريمة، فهي جزء من طبيعة التحول الديموغرافـي، والمكاني، والزماني للدول، ولكن بالإمكان الحد منها، أو التقليل منها، أو القضاء على بعضها، وذلك من خلال الوعي القانوني الذي يجب أن يتمتع به أفراد المجتمع، ويعملون وفقًا لمقتضاه، فالدولة تصدر قوانينها، وتشريعاتها فـي مختلف القضايا المجتمعية، والتحولات الطارئة، وتقوم بتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، ولذلك على الأفراد مواكبة هذه التحديثات القانونية، التي من شأنها الحد من الوقوع فـي الجريمة، حتى لا يتحول الفرد إلى «متهم» أو مجرم بـ«حسن نية»، وأن تكون عبارة «القانون لا يحمي المغفلين» محفورة فـي ذهن كل أفراد المجتمع، قبل أن يقع ما لا يحمد عقباه.
لقد بات تدريس «الثقافة القانونية» فـي المدارس، ضرورة ملحة، وقاعدة إلزامية، نحتاج إلى إدخالها فـي مناهج التعليم فـي مراحل دراسية مبكرة، فمن خلالها سيتشكل لدى الفرد صورة عامة يستطيع من خلالها حماية نفسه من الوقوع فـي جريمة ما، كما سيعمل ذلك على نشر الوعي بنصوص القانون، وكيفـية التعامل المجتمعي مع الجريمة، وأركانها، وسيكون ذلك بمثابة حصن حصين للأفراد ضد التجاوزات التي يجرّمها القانون.
لقد كثرت مكاتب المحاماة فـي كل الولايات، مع ازدياد معدل الجريمة، والتي أغلب ضحاياها هم من أولئك الأفراد الذين يجهلون القانون، ويتعاملون مع الآخرين بحسن نية مفرطة، لا تعفـيهم من المساءلة القانونية بأي حال من الأحوال.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟