السليمانية.. ذوو الاحتياجات الخاصة يطالبون بعدم اقحام رواتبهم بصراعات المركز والإقليم
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ طالب اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة في السليمانية، اليوم الثلاثاء، حكومة الإقليم عدم زج رواتبهم بالخلافات والصراعات المستمرة مع بغداد، فيما بيّن وضع هذه الشريحة هو الأسوأ منذ سنوات.
وقال سكرتير اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة في السليمانية سامان حسين خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن "ذوي الاحتياجات الخاصة تسلموا، اليوم، رواتبهم الخاصة بالشهر الماضي والتي تتراوح ما بين 100 ألف دينار الى 150 الف دينار في وقت اقترب سعر 100 دولار من 170 ألف دينار".
واضاف ان "الوضع الحالي لذوي الاحتياجات الخاصة هو الأسوأ منذ سنوات، والان ذوي الاحتياجات الخاصة بدأوا يأتون للاتحاد لطلب الملابس القديمة وهم لا يستطيعون شراء حصتهم من النفط لتقيهم برد الشتاء ولا يتمكنون من شراء اللحم أو دفع أجور المولدات أو أي حاجة اخر بهذا الراتب".
وطالب سامان من حكومة الإقليم بـ"عدم زج رواتبهم بالصراعات والخلافات مع بغداد وصرفها في وقتها المحدد ومن واردات الاقليم الداخلية كونها قليلة جدا مقارنة برواتب أي شريحة أخرى".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي السليمانية
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية عبارتين بقانون الزراعة
#سواليف
قضت #المحكمة_الدستورية في قرار لها، بعدم دستورية عبارة “أو الحاكم الإداري المختص” الواردة في المادة 39 من #قانون_الزراعة رقم 13 لسنة 2015 وعبارة “أو الحكام الإداريين الواردة في المادة 40 من القانون نفسه”.
وجاء في قرار هيئة المحكمة التي عُقدت برئاسة رئيسها القاضي محمد المحادين، “أنَّ النَّص المطعون بعدم دستوريته استحدث قضاء موازياً للقضاء الأصيل الذي أنشأه الدستور وأعطى للحكام الإداريين على قدم المساواة مع القضاء النظرَ في دعاوى الحَراج والمَراعي، وإن هذا النَّص جاء خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، ملتفتاً عن ضماناتِ وحصاناتِ القضاء وغير مُراعٍ لحق التقاضي كحق أساسي ضمِنهُ الدستور ويحول دون محاكمة الفرد أمام قاضيه الطبيعي الأمر الذي يستوجب تقريرَ عدمِ دستوريته”.
وأضافت، أنه “ولمّا كانت العبارة المطعون بعدم دستوريتها وهي المادة 40 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 ترتبط لزوماً مع العبارة الواردة في المادة 39 من القانون ذاته والتي نصُّها: أو الحاكم الإداري المختص فإنه يتوجّبُ كذلك إعلانُ عدمِ دستوريتها”.
مقالات ذات صلة
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024