"الياه سات" تحقق ثاني أعلى إيرادات في تاريخها بالربع الثالث
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
ارتفعت الإيرادات الفصلية لشركة "الياه سات" الإماراتية بنسبة 8 بالمئة في الربع الثالث لتصل إلى 117 مليون دولار، وهو ما يعد ثاني أعلى مستوياتها التاريخية، بحسب بيان من الشركة لسوق أبوظبي المالي، الثلاثاء.
وسجلت الشركة التابعة لـ"مبادلة للاستثمار" أرباحا صافية بقيمة 26 مليون دولار في الربع الثالث من العام الجاري بانخفاض 10 بالمئة على أساس سنوي.
وخلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفعت إيرادات الشركة المتخصصة في تقديم حلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في الإمارات، إلى 1.2 مليار درهم (323 مليون دولار)، بزيادة 3 بالمئة.
كما ارتفع صافي دخل الشركة في التسعة أشهر الأولى من العام بأكثر من الضعف، لتصل إلى 72 مليون دولار، بحسب إفصاح الشركة لسوق أبوظبي المالي.
وأرجعت الشركة هذه الزيادة الكبيرة في إيراداتها وأرباحها في الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر إلى النمو الكبير في قطاع "حلول الاتصالات المتنقلة"، المتمثل بشركة "الثريا"، والتي تقدم خدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية، حيث سجل هذا القطاع نموا في الإيرادات بنسبة 22 بالمئة في التسعة أشهر الأولى من 2023، ونموا بنسبة 81 بالمئة في الربع الثالث منفردا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقالت "الياه سات"، إن قيمة الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها وصلت إلى 6.9 مليار دولار، أي ما يعادل 15.7 ضعف إيرادات الاثني عشر شهرا الماضية، محققة قفزة كبيرة مقارنة بنهاية عام 2022.
وكانت "الياه سات" أعلنت في سبتمبر الماضي عن حصولها على عقد من حكومة الإمارات بقيمة 18.7 مليار درهم (5.1 مليار دولار) تتولى بموجبه شركتها التابعة الياه سات للخدمات الحكومية توفير خدمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في الدولة. وقالت الشركة إنه سيتم استلام مليار دولار من قيمة هذا العقد مقدما.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات إلياه سات الإمارات الإمارات أسواق عالمية ملیون دولار الیاه سات من العام
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي الأمريكي يثبت الفائدة ويتوقع نموا أبطأ وتضخما أعلى
الاقتصاد نيوز - متابعة
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) مساء الأربعاء الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة دون تغيير، مع الإشارة إلى أنه مازال يتوقع خفض الفائدة مرتين خلال العام الحالي، رغم أن الكثيرين من أعضاء لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية يتوقعون خفضا أقل للفائدة.
كما قال المجلس إنه يتوقع تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الأميركي خلال العامين الحالي والمقبل مقارنة بتوقعاته قبل ثلاثة أشهر، بحسب مجموعة من التوقعات الاقتصادية ربع السنوية التي نشرت على موقع الفيدرالي.
كما يتوقع البنك ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4 بالمئة، ويتوقع أعضاء لجنة السياسة النقدية ارتفاع التضخم بنسبة بسيطة بنهاية العام الحالي ليصل إلى 2.7 بالمئة مقابل مستواه الحالي البالغ 2.5 بالمئة في حين أن المستوى المستهدف للمجلس هو 2 بالمئة فقط.
وتبرز هذه التوقعات الوضع الحرج الذي قد يجد فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه هذا العام: فارتفاع التضخم عادةً ما يدفع المجلس إلى إبقاء سعر الفائدة الرئيسي مرتفعًا، أو حتى رفعه. من ناحية أخرى، غالبًا ما يدفع تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة المجلس إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز المزيد من الاقتراض والإنفاق، وبالتالي إنعاش الاقتصاد.
وللاجتماع الثاني على التوالي أبقى المجلس على سعر الفائدة الرئيسية في نطاق 4.25-4.50 بالمئة، في الوقت الذي يتريث فيه لتقييم تأثير سياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاقتصاد.
ويتوقع الخبراء أن تدفع الرسوم الجمركية التي قررت الإدارة فرضها على الواردات الأميركية إلى ارتفاع معدل التضخم على الأقل بصورة مؤقتة، لكن السياسات الأخرى مثل إلغاء أو تخفيف الكثير من القيود على الأنشطة الاقتصادية المختلفة يمكن أن تخفض التكاليف وبالتالي تهدئ التضخم.
وفي المؤتمر الصحفي قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن هناك دلائل على أن الرسوم الجمركية المفروضة حتى الآن ربما تكون قد رفعت تكلفة السلع المستوردة. وكان التضخم يتجه عائدًا نحو المستوى الذي يستهدفه المجلس وهو 2 بالمئة لكنه قد يستغرق وقتًا أطول الآن مع الرسوم الجمركية.
وأضاف "اعتقد أن التقدم (نحو المستوى المستهدف) قد يتأخر مع وصول التضخم الناجم عن الرسوم".
وقال إن المشهد الاقتصادي الحالي يشهد "زيادة غير عادية في حالة الضبابية"، مشيرا إلى أن "موقف السياسات الحالي للبنك في وضع جيد للتعامل مع ما نواجهه من مخاطر وضبابية".
وأضاف أن الموقف الصحيح للمجلس في الوقت الحالي هو "انتظار المزيد من الوضوح".
وتوافقت توقعات أسعار الفائدة مع تقديرات الأسواق المالية قبل الاجتماع ومع التقديرات العامة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن التباطؤ التدريجي للتضخم سيسمح بمزيد من التيسير النقدي.
كما ظلت تقديرات أسعار الفائدة بعد العام الجاري دون تغيير، إذ من المتوقع أن تبلغ 3.1 بالمئة بحلول نهاية 2027.
وخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة العام الماضي، لكنه أبقاها ثابتة حتى الآن هذا العام في انتظار المزيد من الإشارات على استمرار تراجع التضخم ولمزيد من الوضوح بشأن تأثير سياسات ترامب.
في الوقت نفسه، أعلن مجلس الاحتياطي اعتزامه إبطاء وتيرة تخفيض حيازاته من سندات الخزانة، التي نمت بشكل كبير خلال جائحة فيروس كورونا المستجد وبعدها.
في السابق، كان يسمح باسترداد 25 مليار دولار من قيمة سندات الخزانة شهريًا دون إعادة استثمار العائدات. أما الآن، فسيسمح باسترداد 5 مليارات دولار فقط شهريًا. ويعني هذا أن المجلس سيستثمر المزيد من قيمة السندات مستحقة السداد في أوراق مالية جديدة، مما يحد من ارتفاع أسعار العائد على سندات الخزانة طويلة الأجل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟