المعاشات: “ضم الخدمة” تسهم في تحسين خيارات التقاعد
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن خدمة ضم مدد الخدمة السابقة، تعد إحدى أهم الخدمات التي تعزز فرص المؤمن عليه في الحصول على معاش تقاعدي أفضل، لا سيما وأنها تسهم في إيصال مدد الخدمة المنقطعة لتصبح مدة واحدة لحين استيفاء المؤمن عليه بقية السنوات المؤهلة للحصول على المعاش التقاعدي، والتي تقدر بنحو 20 سنة في الخدمة إذا قرر الاستقالة في أي وقت مع وجود رغبة لديه بأن تنتهي مدة الخدمة بالحصول على المعاش التقاعدي.
وأوضحت الهيئة ضمن حملة: “انهيها صح” التي أطلقتها بهدف مساعدة المؤمن عليه على تحسين قرار التقاعد والاستقالة في حال رغبته في الانتقال إلى جهة عمل أخرى مع الاحتفاظ بسنوات خدمته السابقة دون البدء من الصفر؛ فقانون المعاشات يسمح للمؤمن عليه عند الانتقال إلى جهة عمل جديدة بضم مدة الخدمة السابقة إلى الخدمة اللاحقة وفق ضوابط وأحكام معينة، في حال لم تنطبق عليه قواعد “شورك”.
وتعدّ خدمة ضمّ الخدمة اختيارية، وتتيح للمؤمن عليه ضم أي عدد من السنوات التي يرغب في ضمها، أكثر من مرة بعكس ما يُشاع بأن خيار الضم يُسمح به مرة واحدة للموظف خلال عمره الوظيفي.
وتحسب تكاليف الضم وفق معادلة تتمثل في حاصل ضرب راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم × 20% (نسبة الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليه وصاحب العمل) × المدة المراد ضمها بالأشهر.
وسهلت قرارات مجلس إدارة الهيئة عملية الضم عندما منحت المؤمن عليه بعض الخيارات الهامة لسداد تكلفة الضم وأهمها عدم اشتراط سداد دفعة أولى، وإمكانية تقسيط تكاليف الضم على أربع سنوات، بحيث لا يقل القسط الشهري عن ربع الراتب وفق القانون، وألاّ تتجاوز مدة التقسيط أربع سنوات، أو انتهاء مدة خدمة المؤمن عليه أيهما يحل أولاً.
كما أنه يجوز للمؤمن عليه الذي يوجد له بطلب فعال لضم مدة الخدمة، أن يتقدم بطلب جديد لضم مدة خدمة أخرى، بشرط تسوية الطلب الأول على أساس احتساب المدد المضمومة بما يقابل المبالغ المسددة، وبحيث تحسب تكاليف المدة الجديدة المطلوب ضمها على راتب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم الجديد.
ويمكن للمؤمن عليه دفع تكاليف ضم الخدمة دفعة واحدة أو على أقساط شهرية، على ان يلتزم بسداد تكاليف الضم وفق الأقساط المقررة وألا يتخلف عن سداد قسطين متتاليين أو متقطعين تفاديا لإلغاء طلبه.
ويتم احتساب المدة المضمومة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً، وإذا رغب المؤمن عليه في استكمال بقية المدة فيتوجب عليه حينها تقديم طلب جديد.
وفي حال انتهت خدمة المؤمن عليه دون أن يسدد كامل تكلفة الضم يتم احتساب المدد المضمومة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً، ويسقط التزام المؤمن عليه بسداد أقساط تكلفة الضم إذا انتهت خدمته بالوفاة شرط أن يكون قد سدد (50%) من إجمالي التكلفة، أما إذا كانت قيمة ما سدده أقل من (50%) فيستقطع باقي هذه النسبة من معاشات المستحقين.
ويشترط للضم أن يتقدم المؤمن عليه خطيا لجهة عمله بطلب الضم قبل انتهاء مدة خدمته، ويشترط ألا تكون المدد المطلوب ضمها قد انتهت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش أو المكافأة، وأن لا تكون هذه المدد عن فترة عمل مؤقتة أو بالمياومة (أجر يومي) أو من مدد التدريب السابقة على التعيين.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المؤمن علیه للمؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يهاجم أمازون بعد ظهور أنباء حول تخطيط الشركة لإدراج تكاليف الرسوم الجمركية
أبريل 29, 2025آخر تحديث: أبريل 29, 2025
المستقلة/- صرحت أمازون بأنها لا تخطط لإدراج تكاليف الرسوم الجمركية المضافة بجانب أسعار المنتجات على موقعها الإلكتروني، وذلك على الرغم من التكهنات التي امتدت من تقرير زعم أن عملاق التجارة الإلكترونية سيُظهر قريبًا رسوم استيراد جديدة، بالإضافة إلى التعليقات اللاذعة من البيت الأبيض بقيادة الرئيس دونالد ترامب التي تُدين هذه الخطوة.
بدا أن رد فعل إدارة ترامب يستند إلى سوء تفسير للخطط الداخلية التي تدرسها أمازون، وليس قرارًا نهائيًا اتخذته الشركة.
وحتى تلك المحادثات كانت محدودة. وصرح تيم دويل، المتحدث باسم الشركة، في بيان أُرسل إلى وكالة أسوشيتد برس، بأن خدمة “هاول” التابعة لأمازون – واجهة المتجر منخفضة التكلفة التي أُطلقت مؤخرًا – هي الوحيدة التي “درست فكرة” إدراج رسوم الاستيراد على منتجات معينة. لكن هذا “لم يُوافق عليه ولن يحدث”.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أفادت صحيفة “بانشبول نيوز” أن أمازون تخطط للبدء في عرض نسبة تكلفة كل منتج المستمدة من الرسوم الجمركية “بجوار” سعره الإجمالي المُدرج، نقلاً عن مصدر مجهول مطلع على الأمر.
في حين أكدت أمازون لاحقًا أنها لن تُدرج مثل هذه التكاليف الإضافية، سارعت إدارة ترامب إلى انتقاد أنباء هذه الخطوة المحتملة. وصرح مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة أسوشيتد برس، بأن الرئيس اتصل أيضًا بمؤسس أمازون، جيف بيزوس، للشكوى من الخطط المُعلنة صباح الثلاثاء.
وفي إحاطة صحفية عُقدت في وقت سابق من اليوم، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، إنها تحدثت مع ترامب “حول إعلان أمازون” واتهمت الشركة باتخاذ “عمل عدائي وسياسي”. كما هاجمت الشركة ووصفتها بأنها غير أمريكية.
وقالت ليفيت: “أقامت أمازون شراكة مع ذراع دعائية صينية”.
وبدا أن الإدارة غيّرت موقفها بعض الشيء بعد بيان أمازون التوضيحي. وكتب وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، ردًا على منصة X، المعروفة سابقًا باسم تويتر، “خطوة جيدة”.
كان بيزوس، مؤسس أمازون، واحدًا من حفنة من عمالقة التكنولوجيا ذوي النفوذ والثراء الفاحش الذين حضروا حفل تنصيب ترامب في يناير، وشغلوا بعضًا من أكثر المقاعد تميزًا خلف الرئيس مباشرةً. لا يُعرف ما إذا كانت علاقته بترامب قد توترت منذ ذلك الحين، لكن الحروب التجارية التي شنها ترامب أغرقت الشركات في حالة من عدم اليقين حول العالم.
تُهدد رسوم ترامب الجمركية – وردّ الدول المستهدفة، ولا سيما الصين، برفع الأسعار على كل من المستهلكين والشركات. ويحذر الاقتصاديون من أن هذه الضرائب على الواردات سترفع أسعار مجموعة من السلع التي يشتريها المستهلكون يوميًا – وستؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية.
عبّر العديد من الرؤساء التنفيذيين والشركات عن توقعات أضعف بسبب ضرائب الاستيراد الباهظة – والتي تتخللها فترات انقطاع متكررة. وقد رفعت بعض الشركات الكبرى بالفعل أسعارها، بما في ذلك منافستا أمازون، تيمو وشين.
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت كل من تيمو وشين في إشعارين منفصلين، وإن كانا متطابقين تقريبًا، أن نفقاتهما التشغيلية قد ارتفعت “بسبب التغييرات الأخيرة في قواعد التجارة العالمية والتعريفات الجمركية”، وأعلنتا عن زيادات في الأسعار ستدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي (25 أبريل).
أضافت تيمو، المملوكة لشركة التجارة الإلكترونية الصينية بي دي دي القابضة، الآن “رسوم استيراد” إضافية، والتي أفادت التقارير أنها ضاعفت أسعار العديد من المنتجات، على الرغم من أن المنتجات المتوفرة في المستودعات المحلية تبدو حاليًا معفاة منها. في الوقت نفسه، وضعت شين، التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها، لافتةً عند الدفع كُتب عليها: “الرسوم الجمركية مشمولة في السعر الذي تدفعه. لن تضطر أبدًا لدفع أي رسوم إضافية عند الاستلام”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا