ملوحة الكاريبي.. تؤثر في مناخ أوروبا وأميركا الشمالية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
يلعب توزيع الملح وحركته عن طريق تيارات المحيطات دورا حاسما في تنظيم المناخ العالمي. هذا ما توصل إليه فريق دولي من الباحثين بقيادة مركز جيومار هيلمهولتز لأبحاث المحيطات في كيل بألمانيا، في دراسة جديدة نشرت في دورية "ساينس أدفانسز".
العصر الجليدي الصغيرللوصول إلى تلك النتيجة، درس الفريق شذوذات المناخ الطبيعي، بما في ذلك ما يسمى بالعصر الجليدي الصغير، وهي الفترة الباردة من القرن الـ15 وحتى منتصف القرن الـ19 التي أدت إلى ضعف إنتاج المحاصيل والمجاعة والأمراض في أوروبا.
تقول الدكتورة أناستاسيا جورافليفا المؤلفة الرئيسية للدراسة: "النظر في الشذوذات المناخية الطبيعية الأخيرة يساعدنا على فهم العمليات والآليات التي قد يؤدي إليها الاحتباس الحراري الذي يتسبب فيه الإنسان".
وتضيف أنه غالبا ما يرى الباحثون أن زيادة حجم الجليد البحري وانخفاض ملوحة المياه في منطقة القطب الشمالي شمال المحيط الأطلسي كانت هي محفزات حدوث الفترات الباردة السابقة، ولكن يبدو أن العمليات في المحيط الأطلسي الاستوائي لها القدر نفسه من الأهمية"، وهو ما دعا الفريق إلى تركيز بحثهم في تلك المنطقة.
إذاً، ما الذي حدث في المحيط الأطلسي الاستوائي خلال الظواهر المناخية التاريخية، وكيف يمكن للتغيرات المحتملة أن تؤثر في تيارات المحيط الأطلسي والمناخ في الشمال؟
وللإجابة على هذه الأسئلة، درس الفريق الرواسب في جنوب البحر الكاريبي وأعادوا بناء تصورهم عن ملوحة ودرجة حرارة المياه السطحية على مدى 1700 سنة مضت.
وأظهرت النتائج حدوث تبريد بنحو درجة مئوية واحدة خلال العصر الجليدي الصغير. وأدت درجات الحرارة الباردة في المحيط الاستوائي الدافئ إلى انخفاض هطول الأمطار على المستوى الإقليمي، الذي تزامن مع الجفاف الشديد في شبه جزيرة يوكاتان وتراجع ثقافة المايا الكلاسيكية.
بالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون أن شذوذات المناخ البارد في المنطقة شبه القطبية شمال المحيط الأطلسي وأوروبا كانت مصحوبة بضعف دوران المحيطات وزيادة الملوحة في منطقة البحر الكاريبي.
حركة الملح الاستوائيوكما يقول الباحثون في البيان الصحفي المنشور على موقع مركز جيومار فإن "التأفق، أو حركة الملح الاستوائي، إلى خطوط العرض الشمالية المرتفعة، أمر ضروري للحفاظ على كثافات سطحية عالية في شمال المحيط الأطلسي شبه القطبي، وهذا شرط أساسي للاستقرار العام لحركة المحيطات على نطاق واسع، بما في ذلك نقل تيار الخليج الدافئ.
وتقدم الدراسة الجديدة دليلا على أن انخفاض حركة الملح إلى خطوط العرض الشمالية العليا سيؤدي إلى تضخيم هذه الأحداث المناخية وإطالة أمدها.
وعلى العكس من ذلك، فإن الحركة البطيئة لشذوذات الملوحة الإيجابية من المناطق الاستوائية ستؤدي في النهاية إلى زيادة الكثافة على سطح شمال المحيط الأطلسي شبه القطبي. وقد يؤدي هذا إلى انتقال الحرارة شمالا عن طريق تيارات المحيط، مما يؤدي إلى درجات حرارة أكثر اعتدالا فوق أوروبا وأميركا الشمالية.
وأخيرا فإن هناك من الأدلة ما يشير إلى أن تيار الخليج يضعف حاليا، وأن الاحتباس الحراري الناجم عن أنشطة بشرية هو السبب المحتمل، والأمر المؤكد هو أن عواقب هذا التغيير ستكون عالمية.
وتؤكد هذه الدراسة على مدى تفاعل آليات المناخ المختلفة وعلى أن انتقال الملح من الجنوب إلى الشمال -كأحد تلك الآليات- هو عامل رئيسي في تأثيرات تغير المناخ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: شمال المحیط الأطلسی
إقرأ أيضاً:
اقتصاد السعودية على المحك.. هل تؤثر أزمة النفط في رؤية 2030؟
نشرت صحيفة "أويل برايس" تقريرًا حول الاقتصاد السعودي، مشيرة إلى أن المملكة تتوقع عجزًا قدره 27 مليار دولار في موازنتها لعام 2025.
ولسد فجوة هذا العجز، تخطط السعودية لزيادة إصدار الديون هذا العام، بهدف تغطية النفقات المتزايدة وتعزيز النمو الاقتصادي في ظل الظروف الحالية للأسواق العالمية.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21" إن الاقتصاد السعودي يواجه تحديات كبيرة في تحقيق أهداف "رؤية 2030" لتحويل الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط. يتطلب هذا التحول فترة طويلة من الطلب المستدام على النفط وأسعار مرتفعة نسبيًا.
وبينما تواصل السعودية تنفيذ مشاريعها الطموحة بموجب "رؤية 2030"، مثل بناء مدن ومنتجعات مستقبلية ضخمة، فإن أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم ستحتاج إلى زيادة الاقتراض من أسواق الدين، في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط بنحو 20 دولارًا للبرميل عن سعر التعادل المالي المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانية.
تعتزم السعودية، التي تقود تخفيضات إنتاج "أوبك+" وتعد المحرك الرئيسي لهذه السياسة، تخفيف جزء صغير من هذه التخفيضات اعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، وفقًا لخطة المجموعة الأخيرة، حيث سيتم إضافة 138 ألف برميل يوميًا إلى الإمدادات هذا الشهر.
وأشارت الصحيفة إلى أن زيادة إنتاج "أوبك+" هذا العام قد تؤدي إلى ضغط إضافي على أسعار النفط، التي استقرت في الأسابيع الأخيرة عند مستويات منخفضة في نطاق 70 دولارًا للبرميل، وهي أقل بكثير من 91 دولارًا للبرميل، وهو السعر الذي يقدره صندوق النقد الدولي لتحقيق التوازن المالي في موازنة السعودية.
وفي ظل حالة من عدم اليقين بشأن التجارة العالمية والنمو الاقتصادي والطلب على النفط، قد تضطر المملكة إلى تحمل فترة ممتدة من الأسعار المنخفضة عن سعر التعادل المالي، مما قد يستدعي زيادة في الدين العام. ومن المتوقع أن يرتفع حجم الاقتراض لتغطية النفقات المخطط لها، أو قد يتم تأجيل بعض المشاريع الضخمة وبرامج "رؤية 2030" أو تقليصها، وفقًا لتقديرات المحللين.
علاوة على ذلك، قامت شركة "أرامكو"، العملاق النفطي والمصدر الرئيسي لإيرادات المملكة، بتخفيض توزيعات أرباحها مؤخرًا، مما يشكل ضغوطًا إضافية على الإيرادات العامة للمملكة باعتبارها المساهم الرئيسي في الشركة.
عجز جديد
وأفادت الصحيفة بأن السعودية تتوقع أن يبلغ إجمالي نفقاتها 342 مليار دولار (1.285 تريليون ريال سعودي) في بيان موازنتها لعام 2025، حيث تواصل الاستثمار في مشاريع تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الإيرادات النفطية، التي تمثل نحو 61 بالمئة من إجمالي الإيرادات الحكومية.
ومن المتوقع أن تكون الإيرادات أقل من النفقات، إذ تقدر بحوالي 316 مليار دولار (1.184 تريليون ريال)، ما يشير إلى عجز يصل إلى 27 مليار دولار (101 مليار ريال)، وهو ما يعادل نحو 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، قالت وزارة المالية: "ستواصل الحكومة تمويل ودعم تنفيذ البرامج والمبادرات ومشاريع التحول الاقتصادي تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، مع الحفاظ على كفاءة الإنفاق واستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل".
وأوضحت الصحيفة أنه لسد فجوة العجز، ستصدر السعودية مزيدًا من الديون هذا العام، بهدف "الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق لتنفيذ عمليات مالية حكومية بديلة تعزز النمو الاقتصادي، مثل الإنفاق الموجه نحو الاستراتيجيات والمشروعات الضخمة وبرامج رؤية السعودية 2030".
من المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 29.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2025، مقارنة بـ 29.3 بالمئة في 2024.
وستواصل السعودية الاقتراض من أسواق الدين واستكشاف خيارات تمويل أخرى هذا العام، حيث قدّرت احتياجاتها التمويلية لعام 2025 بنحو 37 مليار دولار (139 مليار ريال) لتغطية العجز وسداد الديون المستحقة.
توزيعات أرباح أقل من أرامكو
أفادت الصحيفة بأن احتياجات التمويل للسعودية من المرجح أن تكون أعلى من التقديرات الصادرة في يناير/ كانون الثاني، في ضوء إعلان شركة أرامكو في أوائل آذار/مارس عن خفض توزيعات أرباحها بنسبة 30 بالمئة هذا العام.
وقالت أرامكو إنها تتوقع أن تبلغ توزيعات الأرباح الإجمالية 85.4 مليار دولار في 2025، أي بانخفاض بنسبة حوالي 30 بالمئة مقارنة بتوزيعات أرباح العام الماضي التي بلغت 124 مليار دولار، والتي شملت حوالي 43.1 مليار دولار من توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء.
وأوضحت الصحيفة أن انخفاض توزيعات الأرباح في 2025 سيؤثر سلبًا على إيرادات السعودية، التي تعد أكبر مساهم في أرامكو عبر حصة مباشرة تقترب من 81.5 بالمئة، بالإضافة إلى مصلحة غير مباشرة عبر صندوق الاستثمارات العامة، الذي يمتلك 16 بالمئة من الشركة.
وأشارت الصحيفة إلى أن اتساع العجز بسبب خفض توزيعات أرباح أرامكو دفع وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إلى التأكيد على أن السلطات السعودية تتمتع بالمرونة لإعادة ضبط استثماراتها. وتوقعات فيتش تشير إلى أن الحكومة السعودية ستقوم بتقليص النفقات الرأسمالية والنفقات الجارية المرتبطة بها هذا العام.
وأضافت الوكالة: "إعادة ضبط المشاريع بشكل منتظم قد أدت مؤخرًا إلى تقليص وإعادة ترتيب بعض المشاريع، على سبيل المثال". وأكدت أن "هذه المرونة يمكن أن تخفف من التأثير على المالية العامة للسعودية إذا كانت أسعار النفط أقل من المتوقع، رغم أن فيتش ترى أن خفض الإنفاق الاستثماري قد يؤثر أيضًا على جهود تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط".
في هذا العام؛ تزداد حالة عدم اليقين بشأن أسواق النفط وأسعار النفط، مع إدارة أمريكية جديدة تسعى إلى تعزيز الهيمنة الأمريكية عبر فرض رسوم جمركية على أكبر الشركاء التجاريين، مما قد يؤثر على الاقتصادين الأمريكي والصيني. وفي حال تباطأ هذان الاقتصادان، سيتباطأ الطلب على النفط أيضًا، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط. وبالتالي، ستتأثر إيرادات السعودية من النفط.
وأشار استطلاع شهري أجرته "رويترز" يوم الاثنين إلى أن زيادة إنتاج مجموعة "أوبك+" وتوقعات ضعف نمو الطلب بسبب سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية والركود الاقتصادي المحتمل ستحد من زيادات أسعار النفط هذا العام.
ختامًا، قالت الصحيفة إنه في ظل أسعار النفط التي تتراوح حول 70 دولارًا للبرميل، تتمثل الحلول قصيرة المدى للسعودية في زيادة الاقتراض لتمويل المشاريع الكبرى أو تأجيل بعض هذه الاستثمارات.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)