ألمانيا.. الحكومة والولايات تتوصل إلى اتفاق لتمويل طالبي اللجوء
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
توصلت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في ألمانيا إلى اتفاق بشأن التوزيع المستقبلي لتكاليف اللاجئين.
توصلت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في ألمانيا إلى اتفاق بشأن التوزيع المستقبلي لتكاليف اللاجئين بعد أشهر من النزاع. وتريد الحكومة الاتحادية دفع مبلغ مقتطع قدره 7500يورو (8030 دولار) لكل طالب لجوء سنويا، حسبما قال المستشار أولاف شولتس في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء (السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) في برلين في نهاية ماراثون مؤتمر رؤساء وزراء الولايات.
رداً على طلب إحاطة من نائب برلماني عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، قالت الحكومة الألمانية إن نحو 45 ألف شخص تقدموا بطلبات لجوء في ألمانيا خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.
"يونيسيف" تطالب برلين بمزيد من الاهتمام بالأطفال اللاجئينطالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" الحكومة الألمانية بإيلاء اهتمام أكبر بالأطفال والمراهقين اللاجئين. ويأتي ذلك قبل وقت قصير من انعقاد قمة بشأن اللاجئين تجمع المستشار شولتس مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية.
استطلاع: نحو نصف اللاجئين الأوكرانيين يريدون البقاء في ألمانياكيف يعيش اللاجئون القادمون من أوكرانيا في ألمانيا؟ ما هي آمالهم وهل اندمجوا بما فيه الكفاية حتى الآن؟ بعض الإجابات عن هذه الأسئلة وغيرها وردت في نتائج دراسة أجرتها أربعة معاهد ألمانية متخصصة.
وتطالب الولايات الاتحادية الألمانية منذ بعض الوقت بمساهمة مالية أكبر في تكاليف اللاجئين من حكومة برلين، مؤكدة أنه ليس لها تأثير على عدد المهاجرين الذين تسمح برلين بدخولهم البلاد. وهناك حاليا زيادة حادة في طلبات اللجوء. ووفقا للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، تم تقديم 233 ألفا و744 طلب لجوء لأول مرة في ألمانيا هذا العام حتى أيلول/سبتمبر، أي أكثر بكثير من العام السابق بأكمله.
بالإضافة إلى ذلك، استقبلت ألمانيا أكثر من مليون لاجئ حرب من أوكرانيا لا يتعين عليهم تقديم طلب رسمي للحصول على اللجوء. وفي منتصف شهر أيار/مايو، وعدت الحكومة الاتحادية بالفعل الولايات بمبلغ مليار يورو كمساهمة إضافية للعام الحالي.
ويهدف ذلك إلى دعمهم في تخفيف العبء عن سلطاتهم المحلية وتمويل رقمنة سلطات الهجرة. ومع ذلك، فإن الولايات والسلطات المحلية تضغط منذ بعض الوقت من أجل نظام أكثر مرونة تعتمد فيه المدفوعات على العدد الفعلي للاجئين.
ع.ش/ ح.ز (د ب أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: الحكومة الاتحادية برلين المستشار الألماني أولاف شولتس دويتشه فيله الحكومة الاتحادية برلين المستشار الألماني أولاف شولتس دويتشه فيله الحکومة الاتحادیة فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
بنيحيى تشرف على إطلاق الدورات التكوينية للمشرفين على الشبابيك الجهوية لاستقبال طالبي الإعتماد في مهن العمل الإجتماعي
زنقة20| علي التومي
ترأست وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى، صباح اليوم الجمعة 28 فبراير الجاري، لقاء تسليم شواهد الدورة التكوينية الأولى لفائدة المشرفين على الشبابيك الجهوية والإقليمية المكلفة باستقبال ملفات طلب الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي، وذلك بمقر المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة.
وتعد هذه الدورة انطلاقة لسلسلة من التكوينات المبرمجة في مختلف جهات المملكة في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز مهنة العاملين الاجتماعيين وتأهيل الموارد البشرية المكلفة بتنفيذ مقتضيات القانون 4518، كما يهدف هذا البرنامج التكويني إلى توحيد معايير مزاولة المهن الاجتماعية وإرساء إطار تنظيمي يعزز جودة الخدمات الاجتماعية ويضمن حقوق المهنيين في هذا القطاع.
وفي هذا السياق أكدت الوزيرة في كلمتها، أن إحداث الشبابيك الجهوية يشكل خطوة محورية في تفعيل القانون الجديد حيث يساهم في تقريب الخدمات من المواطنين مما يسهل على العاملات والعاملين الاجتماعيين تقديم طلباتهم دون عوائق جغرافية أو إدارية.
وأشارت بنيخيى، إلى أن الوزارة تسعى إلى تكوين عشرة آلاف عامل وفاعل اجتماعي مؤهل في أفق عام 2030 من خلال شراكات مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لتعزيز التكامل بين التكوين الأكاديمي والممارسة الميدانية.
وقد حضر اللقاء ممثلو القطاعات الحكومية المعنية وأعضاء اللجنة المختصة بدراسة طلبات الاعتماد إلى جانب فاعلين محليين وممثلي المجتمع المدني كما تم تسليم الشواهد للمشاركين الذين استفادوا من ورشات تدريبية مكثفة حول آليات استقبال الطلبات ومعالجتها وفق المستجدات القانونية.
جدير بالذكر انه على هامش اللقاء قامت الوزيرة بتدشين الشباك الجهوي لاستقبال طلبات الاعتماد الذي يهدف إلى توفير فضاء موحد لمعالجة الملفات وفق معايير تضمن الشفافية وسرعة البت فيها وتقريب الخدمات من المهنيين الاجتماعيين وتعزيز جودة التكوين والتأهيل بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف