التجارة تحدّد المواد المشمولة بالسلة الانشائية وآلية بيعها على المواطنين
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
حدّدت وزارة التجارة ، اليوم الثلاثاء، المواد المشمولة بالسلة الانشائية، وفيما أوضحت آلية بيعها على المواطنين، أشارت الى التوجه لإطلاق سلة دوائية وأخرى للمكائن والسيارات.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة مثنى جبار بحديث صحفي، إن"رئيس الوزراء محمد شياع السوداني زار مقر وزارة التجارة وعقد اجتماعاً مع الكادر المتقدم في الوزارة، وأثنى على جهود الوزارة في ميدان تأمين السلة الغذائية والخزين الاستراتيجي"، مبيناً أنه "طالب الوزارة بأن تطلع بدورها بالإضافة الى المهمة الرئيسية، وهي توفير السلة الغذائية ومادة الطحين والخزين الاستراتيجي".
وأضاف أن "وزارة التجارة هي وزارة اقتصاد، ويجب أن تطلع بمهامها الاقتصادية، وتقديم الرؤى الحقيقية وفق البرنامج الحكومي لموضوع الاقتصاد الداخلي والسوق الداخلية والخارجية"، لافتاً الى أن "رئيس الوزراء بين أن وزارة التجارة هي الركيزة الأساسية في خطوات الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد".
وتابع أنه "من ضمن مهام وزارة التجارة هو التباحث مع القطاع الخاص ومعرفة مشاكل القطاع الخاص وتأمين الحلول الاستراتيجية الجديدة للقطاع الخاص المنضبط مع القوانين والتعليمات"، موضحاً أن "رئيس الوزراء أكد أن السلة الغذائية أحدثت حالة توازن كبيرة في سوق المواد الغذائية فيجب أن تكون هناك سلة انشائية تعتمد بالدرجة الأساس على المنافسة والمضاربة وتوفير المواد الانشائية للبناء وللبنى التحتية تكون على غرار موضوع البيع بالتقسيط المريح وتوفير هذه المواد مع مواد الإنارة والكهربائيات والأنابيب والزجاج والسيراميك والتي يتم توفيرها عبر الاستيراد والشراكة مع الوكالات العالمية".
وبين أن "هذه المواد ستتاح على شكل سلة أو كوتة تقدم الى الراغبين في البناء وتكون بأرباح مخفضة وعلى شكل أقساط مريحة تمكن المواطن العراقي المقبل على البناء من توفير المواد الرئيسية بأسعار زهيدة وبأقساط مريحة".
وذكر أن "رئيس الوزراء أكد أن الحكومة مقبلة على إطلاق سلة دوائية للمصابين بأمراض مزمنة وتوفيرها من خلال دوائر الصحة"، موضحاً أنه "تطرق لموضوع جديد هو موضوع الصفقة المتكاملة التي تغطي السلال كاملة، وهي السلة الغذائية والسلة الانشائية والسلة الدوائية وسلة اللوازم والمكائن والسيارات".
وأشار الى أن "هذه السلال الأربعة بإمكانها أن تغطي احتياجات المستهلك العراقي"، موضحاً أن "هناك برنامج واعداً لدى رئيس الوزراء بشأن مسجل الشركات، وأكد جبار أن "البرنامج اكتمل، وهناك 52 خدمة الكترونية تقدم من قبل مسجلي الشركات الى القطاع الخاص"، موضحاً أن "المعاملات الورقية قد تمت مغادرتها، وأن صاحب الشركة لا يحتاج الى المجيء سوى في يوم استلام تسجيل شركته ووثائق التسجيل النهائية، حيث لا يوجد أي احتكاك بين الراغب بتسجيل الشركة وبين موظفي مسجل الشركات".
وأكد أن "المناشئ المعتمدة الآن بالنسبة لحديد التسليح في الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية التي تعاقدت على جلب حديد تسليح سعودي المنشأ والذي يعد جديداً على المستهلك العراقي وبمواصفات عالية، أما المواد الكهربائية والأنابيب فتم التعاقد مع المنشأ التركي، حيث إن المواد دخلت المخازن، أما باقي المواد من السيراميك والصحيات فهي موجودة ومتوفرة وهنالك عقود رسمية مبرمة مع مناشئ سعودية وتركية مقبولة لدى المستهلك العراقي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار السلة الغذائیة وزارة التجارة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: لدينا طفرة هائلة في البنية الأساسية للدولة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تضع مستهدفات واضحة للتعامل معها، منها أن يكون نصيب القطاع الخاص المصري خلال العامين المقبلين يتجاوز 65% من إجمالي الاستثمارات الكلية للدولة.
وأضاف، خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي بين مصر والعراق، الذي يعقد في بغداد، بحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»: «النهاردة القطاع الخاص المصري يحقق أعلى نسبة في فرص العمل، أكثر من 80% و85% من فرص العمل في مصر التي يحققها القطاع الخاص، وأيضا مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي هو المسيطر بصورة كبيرة جدًا».
وتابع: «تم عمل مجموعة كبيرة جدا من الحوافز منها إصدار الرخصة الذهبية وهي رخصة بصورة موحدة من مجلس الوزراء لكي تمكن مشروعات القطاع الخاص أن تنطلق بدون الحاجة إلى أخذ موافقات ودفع رسوم مختلفة من كل الجهات».
وأكمل: «هذه الخطوة مكنتنا من جذب العديد من الشركات العالمية للقدوم وإنشاء مصانع ومنشآت داخل الدولة المصرية، وكان لدينا طفرة هائلة في مجالات البنية الأساسية، شبكة مواني على أعلى مستوى، مناطق لوجستية، تطوير المطارات، الطرق السريعة، شبكة السكك الحديدية، إنشاء منظومة متكاملة من القطارات المختلفة، شبكة الطاقة والكهرباء».
وقال: «الدولة المصرية كانت تقوم بكل ذلك حتى نمهد الأرض لجذب الاستثمارات التي من المفترض أن يقودها القطاع الخاص من شتى بقاع الأرض للقدوم لدولة عدد سكانها اليوم يتجاوز 110 ملايين نسمة، وبالتالي فهو سوق كبير جدا موجود».