لابيد: يجب أن تتولى السلطة الفلسطينية السيطرة على غزة بعد تدمير حماس
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
عرضت قناة “سي بي سي”، خبرا عاجلا يفيد بأن هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن زعيم المعارضة يائير لابيد، قوله إنه يجب على السلطة الفلسطينية تولي السيطرة على غزة بعد تحقيق النصر على حماس.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن خلال الليلة الماضية أكثر من 250 غارة عدوانية مخلفة عدة مجازر بقصف المنازل، أبرزها منزل آل الأسطل الذي كان يأوي إلى جانب أصحابه عشرات النازحين من غزة والشمال.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” في وقت سابق باستشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة آخرين بجروح، بجانب تدمير عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، لليوم الـ32 على التوالي.
وذكرت الوكالة الفلسطينية أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة الأسطل في خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 12 مواطنا، وإصابة أكثر من 29 آخرين، بينهم حالات خطيرة، ولا يزال هناك عشرات المفقودين تحت الأنقاض، كما لحقت أضرار كبيرة في المنازل المجاورة.
كما استُشهد مواطن، وأصيب العشرات، في قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة مقبل بمشروع بيت لاهيا شمال القطاع.
وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة اصرف في منطقة معن شرق خان يونس، ما أدى إلى ارتقاء 8 شهداء من عائلتي جرغون وبرهم.
فيما ارتفعت حصيلة الشهداء في سلسلة غارات استهدفت خمسة منازل في رفح فجر اليوم إلى أكثر من 25 شهيدا، وعشرات الجرحى.
كما استهدفت غارات عنيفة منازل وشققا سكنية ورياض أطفال وطرقا وبنية تحتية في حي تل الهوا، جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء العشرات وإصابة آخرين بجروح، وما زال هناك مفقودون في محيط المكان، الذي تضررت فيه البنية التحتية بشكل كبير، وهي المنطقة التي تتعرض بشكل يومي لقصف مباشر.
وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة يوم أمس، الاثنين، تجاوز حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، عشرة آلاف شهيد، والجرحى أكثر من 24 ألفا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية: قرار كاتس يشجع المستوطنين على ارتكاب الجرائم
اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين بالضفة الغربية "يشجعهم على مزيد من الجرائم".
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، "ترى الوزارة أن هذا القرار يشجع المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية".
وأكدت أن "عدد الذين تم اعتقالهم من المستوطنين قليل جدا، وفق اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار".
وطالبت "بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب مليشيات المستوطنين، ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الاحتلال".
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال مكتب كاتس، في بيان، إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار في لقاء عقداه هذا الأسبوع "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة".
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
المستوطنون يقتحمون البلدة القديمة في الخليل تحت حماية جنود الاحتلال (وكالة الأناضول) "إجراءات أخرى"ووفق البيان الإسرائيلي، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.
وأضاف "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مُرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
وكانت العديد من الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية بالضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بشكل أساسي ضد الفلسطينيين، حيث تفيد هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.
ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.
ويستمر الاعتقال الإداري لفترة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.