تفاصيل إذن التأخير والراحة وفق مشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي مشروع قانون العمل بعد أن وافق عليه مجلس الشيوخ، ويعد هذا القانون من أهم التشريعات المرتقب مناقشة وإقرار تعديلاتها كونه يمس ملايين الموظفين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، باعتباره الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين العامل والمؤسسة من خلال ربط الأجر بالإنتاج وتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية وذلك فضلا عن تحديده لشروط وضوابط العمل بالمؤسسة والتي من بينها ساعات العمل.
ويستعرض التقرير التالي الإجابة على تساؤل مفاده «هل أتاح قانون العمل الحصول على إذن تأخير عن ساعات العمل؟» إذ قال علي محمود الشطوري المحامي في تصريح لـ«الوطن» إنَّ مشروع قانون العمل الذي وافق عليه مجلس الشيوخ والمعروض حاليًا على طاولة النواب وضع حد أقصى لساعات عمل الموظف داخل المؤسسة تتخللها فترة الراحة المستحقة له لتناول الطعام.
مشروع قانون العملوأوضح المحامي أنَّ مشروع القانون نص على أنَّ تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ولا تقل في مجموعها عن ساعة ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة وبموجب القانون يحق للعامل أن يستغل فترة الراحة بإذن تأخير حسب طبيعة العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل الإستثمارات الأجنبية تناول الطعام مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
عبدالفضيل: مشروع قانون العمل الجديد يعيد التوازن ويحقق سرعة التقاضي في القضايا العمالية
أكد النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون عمل جديد نتيجة الآثار السلبية الناجمة عن تطبيق القانون الحالي، قانون رقم 12 لسنة 2003، الذي أدى إلى اختلال في التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل.
وخلال مداخلة في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أوضح عبدالفضيل أن مشروع القانون الجديد يسعى لمعالجة هذه الاختلالات من خلال مجموعة من المحاور التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق كلا الطرفين.
كما أشار إلى أن القانون المقترح يشمل إنشاء محاكم عملية متخصصة، على غرار المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة، لضمان سرعة البت في القضايا العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، ما يسهم في تقليل إجراءات التقاضي المطولة التي يعاني منها العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
برلمانية: قانون البناء يدعم الخصوصية والأمن لكنه بحاجة إلى تطبيق فعّالأكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية النظام في تنظيم المباني السكنية والإدارية بما يحقق الخصوصية والأمن.
وأشارت إلى أن مفهوم المباني المنظمة، مثل الكومباوندات والمجمعات الحديثة، يُطبق بالفعل في بعض المحافظات التي تتميز بطابع حديث، إلا أن العديد من المحافظات القديمة والمناطق البسيطة لا تتوفر فيها هذه التنظيمات.
وأوضحت سعيد أن هناك قانونًا قديمًا في مصر، وهو قانون البناء، ينظم هذه الأمور، مشيرةً إلى أن التأخر في تطبيقه هو العقبة الرئيسية التي تحول دون تحقيق نظام أكثر تنظيماً للمباني السكنية والإدارية، ما ينعكس سلبًا على الخصوصية والأمن في بعض المناطق.
البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الطماوي: "بداية البداية"
أعلن إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، عن بدء مناقشات مشروع القانون في الجلسات العامة لمجلس النواب، واصفًا الحدث بـ"بداية البداية"، كما أشار إليه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
وأوضح الطماوي أن المجلس يدخل الآن مرحلة جديدة، حيث يتم الاستماع لكافة أعضاء مجلس النواب، بمختلف اتجاهاتهم السياسية، بالإضافة إلى النواب المستقلين، لضمان مشاركة واسعة وشاملة في هذه المناقشات.
كما أضاف الطماوي أن اللجنة الفرعية استمعت خلال هذه الفترة إلى ممثلي الجهات والهيئات المختلفة، إلى جانب أساتذة القانون في الجامعات، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء مجلس القضاء والنيابة العامة، معربًا عن تقديره لجهود جميع أعضاء اللجنة الفرعية الذين عملوا على مدار عامين لتحقيق هذه المرحلة من المشروع.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق