يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي مشروع قانون العمل بعد أن وافق عليه مجلس الشيوخ، ويعد هذا القانون من أهم التشريعات المرتقب مناقشة وإقرار تعديلاتها كونه يمس ملايين الموظفين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، باعتباره الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين العامل والمؤسسة من خلال ربط الأجر بالإنتاج وتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية وذلك فضلا عن تحديده لشروط وضوابط العمل بالمؤسسة والتي من بينها ساعات العمل.

قانون العمل الجديد

ويستعرض التقرير التالي الإجابة على تساؤل مفاده «هل أتاح قانون العمل الحصول على إذن تأخير عن ساعات العمل؟» إذ قال علي محمود الشطوري المحامي في تصريح لـ«الوطن» إنَّ مشروع قانون العمل الذي وافق عليه مجلس الشيوخ والمعروض حاليًا على طاولة النواب وضع حد أقصى لساعات عمل الموظف داخل المؤسسة تتخللها فترة الراحة المستحقة له لتناول الطعام.

مشروع قانون العمل

وأوضح المحامي أنَّ مشروع القانون نص على أنَّ تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ولا تقل في مجموعها عن ساعة ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة وبموجب القانون يحق للعامل أن يستغل فترة الراحة بإذن تأخير حسب طبيعة العمل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل الإستثمارات الأجنبية تناول الطعام مشروع قانون العمل

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره نهائيًا.. ننشر أهداف قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة، ويكفل حق الدفاع، بما يصب في مصلحة المتقاضين. كما يُعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، من خلال تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون الإخلال بقواعد المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، إضافةً إلى تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.

كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.

طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية

مقالات مشابهة

  • بعد إقراره نهائيًا.. ننشر أهداف قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
  • النائب إيهاب رمزي يوضح تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • وزارة العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
  • الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في مسار العدالة
  • وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
  • بعد موافقة البرلمان.. متى يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد؟
  • مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل إجازات القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
  • إلغاء استمارة 6 وعقد دائم .. ضمانات أقرها القانون الجديد لـ حماية حقوق العمال