تفاصيل إذن التأخير والراحة وفق مشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي مشروع قانون العمل بعد أن وافق عليه مجلس الشيوخ، ويعد هذا القانون من أهم التشريعات المرتقب مناقشة وإقرار تعديلاتها كونه يمس ملايين الموظفين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، باعتباره الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين العامل والمؤسسة من خلال ربط الأجر بالإنتاج وتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية وذلك فضلا عن تحديده لشروط وضوابط العمل بالمؤسسة والتي من بينها ساعات العمل.
ويستعرض التقرير التالي الإجابة على تساؤل مفاده «هل أتاح قانون العمل الحصول على إذن تأخير عن ساعات العمل؟» إذ قال علي محمود الشطوري المحامي في تصريح لـ«الوطن» إنَّ مشروع قانون العمل الذي وافق عليه مجلس الشيوخ والمعروض حاليًا على طاولة النواب وضع حد أقصى لساعات عمل الموظف داخل المؤسسة تتخللها فترة الراحة المستحقة له لتناول الطعام.
مشروع قانون العملوأوضح المحامي أنَّ مشروع القانون نص على أنَّ تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ولا تقل في مجموعها عن ساعة ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة وبموجب القانون يحق للعامل أن يستغل فترة الراحة بإذن تأخير حسب طبيعة العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل الإستثمارات الأجنبية تناول الطعام مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
المفاوض العمالي .. درع العمال لحماية حقوقهم في القانون الجديد
يُعَدُّ المفاوض العمالي أحد الركائز الأساسية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل.
ويأتي القانون في إطار تطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار في سوق العمل المصري، مع توفير آليات عادلة وفعالة لحل النزاعات العمالية عبر المفاوضة الجماعية.
دور المفاوض العمالي في القانون الجديدينظم مشروع قانون العمل الجديد دور المفاوض العمالي كوسيلة قانونية لتعزيز الحوار بين العمال وأصحاب العمل، بهدف:
تحقيق التوازن في علاقات العمل من خلال مفاوضات عادلة وشفافة.
تسوية النزاعات العمالية وديًا دون اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في استقرار بيئة العمل.
ضمان تحسين ظروف العمل عبر مفاوضات تتعلق بالأجور وساعات العمل والمزايا الاجتماعية.
تعزيز حقوق العمال مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج داخل المنشآت.
آليات التفاوض العمالي في مشروع القانونحدد مشروع القانون الجديد مجموعة من الآليات لضمان فاعلية المفاوضة العمالية، أبرزها:
1. إنشاء لجان تفاوض جماعية تضم ممثلين عن العمال وأصحاب العمل لبحث النزاعات والمطالب.
2. الاستعانة بالجهات المختصة، مثل وزارة العمل أو النقابات العمالية، لتقديم الدعم القانوني والفني خلال التفاوض.
3. تحديد مدد زمنية واضحة للمفاوضات لتجنب إطالة أمد النزاعات دون حلول فعالة.
4. إلزام الأطراف بإعداد اتفاقيات مكتوبة توضح نتائج التفاوض والالتزامات المتبادلة.
5. إتاحة اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم العمالي حال تعثر المفاوضات، لضمان الوصول إلى حلول عادلة للطرفين.
يؤكد مشروع القانون على مجموعة من الحقوق التي تضمن عدالة عملية التفاوض العمالي، ومنها:
حق العمال في اختيار ممثليهم بحرية دون تدخل من صاحب العمل.
عدم التعرض لأي إجراءات تعسفية ضد المفاوضين العماليين بسبب دورهم التفاوضي.
إلزام أصحاب العمل بالاستجابة الجادة للمفاوضات وعدم تعطيلها دون مبرر قانوني.
الاعتراف بالاتفاقيات الجماعية المبرمة عبر المفاوضات وإلزام كافة الأطراف بتنفيذها.
أثر المفاوضة العمالية على بيئة العمل
يُتوقع أن تسهم المفاوضة العمالية في:
تقليل النزاعات العمالية عبر آليات تفاوض رسمية.
تحقيق الاستقرار في سوق العمل من خلال اتفاقيات واضحة وعادلة.
تحسين بيئة العمل مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحفيز العمال.
تعزيز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل، مما يعزز التنمية الاقتصادية.
ويُعدّ المفاوض العمالي أداةً محورية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث يضمن التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل. ومن خلال آليات التفاوض الجماعي، يسعى القانون إلى خلق بيئة عمل مستقرة وعادلة تدعم التنمية المستدامة في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا