شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عبر خاصية فيديو كونفرانس فى الحوار الإقليمي الثاني تحت عنوان: "تمويل المناخ فى سياق الخسائر والأضرار .. المسؤوليات العالمية والوطنية"، والذى تنظمه الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد" في إطار التحضير لقمة المناخ COP28، والمقرر عقدها خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر الجاري وحتى ١٢ ديسمبر بمدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

فؤاد: نحرص على تحفيز الصناعة الصديقة للبيئة وتعزيز الاستثمار المناخي فؤاد: تغيير النظرة للقطاع البيئي من خدمي لمحفز للاستثمار يلعب دورا في التنمية الاقتصادية

ويأتي ذلك بمشاركة الدكتور عماد الدين عدلي  المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"، والسفيرة ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، ولفيف من خبراء العمل البيئي وتغير المناخ وممثلي الشبكة.

 

وأعربت وزيرة البيئة فى بداية كلمتها عن فخرها بتنظيم وإستضافة الدولة المصرية لقمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، ولدور والمشاركة الكبيرة للمجتمع المدني فى هذا الشأن، والخروج بأهم توصية لمؤتمر الأطراف COP27 وهو إنشاء وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، مشيرة إلى إنتظار العالم تنفيذ دولة الإمارات الشقيقة هذه التوصية فى المؤتمر القادم.

 

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الناظر إلى المحطات التى مر بها العالم من ديسمبر عام ٢٠٢٢ فى COP27 وحتى الآن يمكنه التحدث عن وتيرة سريعة للتغيرات المناخية، وحدة شديدة لتغير المناخ على مستوى الدول العربية شهدت حدوث زلزال بدولة المغرب، وكثير من حالات الجفاف وشح المياه مع زيادة حدة درجات الحرارة والتأثير المباشر على المجتمعات الأكثر هشاشة والغير متسببة فى آثار تغير المناخ.

 

وأكدت وزيرة البيئة أنه من الأهمية بمكان خلال مؤتمر المناخ القادم COP28 التركيز ولعب دور كبير للمجتمع المدنى فيما يخص الهدف العالمي للتكيف ومضاعفة تمويل التكيف والتى تؤثر بصورة مباشرة على المجتمعات المحلية، مشيرة إلى محاولة توصيل هذا الصوت من خلال تواجدنا كجمهورية مصر العربية ضمن المجموعة العربية أو الأفريقية، ومؤكدة على أن الهدف العالمي للتكيف يُعد غاية فى الأهمية فى ظل المناده الدائمة بالحاجة إلى وضع رقم للتكيف يمكن الوصول إليه، ومضاعفة التمويل للتكيف، كما تم الاتفاق فى جلاسكو على تقييم مضاعفة التمويل لمحور التكيف من خلال الدول المتقدمة من عدمه، موجهة الشكر للدول التى وضعت تمويل فى هذا الشأن، وداعية إلى زيادة ومضاعفة هذا التمويل بأكثر من ذلك.

 

وتابعت  أن أهمية التركيز على هدف التكيف يأتى حيث أن كل زيادة لتمويل التكيف ووضع هدف عالمي له يُقاس، قل معه التمويل لجانب الخسائر والأضرار، وزيادة قدرة المجتمعات المحلية على الصمود، مضيفة إلى وضع الدولة المصرية على عاتقها منذ مؤتمر COP27 عمل صندوق الخسائر والأضرار حيث تم تنظيم ٥ جلسات للجنة الفنية التوجيهية التى تم الخروج بها من المؤتمر لوضع شكل الحوكمة وشكل الصندوق وتشكيل الأعضاء الخاص به وأسلوب إتاحة التمويل، مشيرة أن التركيز لا يكون على الأرقام الخاصة بالتمويل وفقط ولكن فى القدرة على الحصول على هذا التمويل، حيث أن هناك تجارب كثيرة فى الدول العربية سواء من خلال الحكومات أو منظمات المجتمع المدنى تفاوتت القدرة على صياغة المشروعات القابلة للحصول على تمويل برغم قبول الفكرة وأنها تصب فى قلب القضية، لافتة إلى عقد اجتماعات خلال الأسبوع القادم لعرض كيفية شكل الحوكمة الخاصة بصندوق الخسائر والأضرار، حيث لدى الأشقاء فى دولة الإمارات الحماس لخروج هذا الجزء للنور من خلال المؤتمر COP28.

 

وأشارت إلى أهمية دور المجتمع المدنى فى قضية الانتقال العادل للطاقة أو للمسارات عامة الخاصة بتغير المناخ سواء الطاقة فيما يخص التخفيف أو موضوعات التكيف، مشيرة إلى أن ما يحدث في العالم من آثار تغير المناخ والتى لم تكن دولنا المتسببة فيه، والمسئولية المشتركة المتباينة الأعباء التى جاءت بإتفاقية تغير المناخ واتفاق باريس، تؤكد على دور المشاركة ولكن بإختلاف المسئوليات، حيث يجب أن نجد القدرة على أن يكون هذا الانتقال تدريجي وعادل، ومشيرة أنه مع وجود الأعاصير وحدة درجات الحرارة والجفاف فى الأنهار أصبح أمام وشعوب الدول العربية الاختيار ما بين التنمية والوصول للتنمية المستدامة أو مواجهة آثار تغير المناخ وتقليل درجة حرارة الأرض والتكيف، مؤكدة على أن الوقوع فى هذا الاختيار غير صحيح، حيث اتفاق باريس والذي ذكر أن مواجهة تغير المناخ بالمسئولية المشتركة متباينة الأعباء مع الحق فى الحصول على التنمية المستدامة.

وأكدت أهمية استكمال مؤتمر تغير المناخ COP28 خلال الأيام الموضوعية له والتى تشاركنا مع الجانب الاماراتى فى وضعها استكمال ما جاء فى مؤتمر COP27 فى رسالته وهى أن تكون قضية تغير المناخ قضية إنسانية فى المقام الأول بجانب الجزء السياسي، حيث الحديث عن قدرة كوكب الأرض فى الوفاء واستكمال تقديم الخدمات من المأكل والمشرب والمسكن والطاقة للسكان عليه.

 

وشددت على ضرورة توحيد الصوت العربى من خلال منظمات المجتمع المدنى لإظهار أن القضية الخاصة بتغير المناخ قضية وجودية تصب فى قلب الاحتياجات الإنسانية، والتى لا بد أن يكون الصوت الانسانى هو الأعلى فى هذه القضية، واستكمال نجاحات ما تم من منظمات المجتمع المدني كلا فيما يخصه فى الوصول إلى توفير احتياجات المجتمعات الأكثر هشاشة من الأمن الغذائي والمائي والطاقة وحل مشكلات تمكين المرأة.

 

وشددت وزيرة البيئة على أن جمهورية مصر العربية لن تتوانى فى القيام بكل جهودها والمتوقعة منها للظهور والتفاعل وتنفيذ صوت عربى موحد هدفه التحسين من استمرار واستدامة العيش لشعوبنا، والحياة كريمة للأجيال القادمة فى الدول العربية.

 

من جانبها ألقت السفيرة ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية خلال مداخلتها الضوء على التى قامت بها الأمانة العامة والمبادرات فى مجال التمويل المستدام وخاصة تمويل العمل المناخي، مشيرة إلى عرض عدد من المشاريع التى تم تنفيذها فى هذا الإطار وذلك خلال قمة المناخ COP28 بدبى حيث نطمح فى خروجها للنور خلال العام القادم، معربة عن تمنيها بالخروج بتوصيات ونتائج للمشاركين فى هذا الحوار الإقليمي لرفعها إلى مؤتمر COP28.

 

وأعرب دكتور عماد عدلى عن شكره لمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال جلسة الحوار والتى شملت مزيج من الجانب الفني والسياسي والجانب الإنساني، مشيرا أن وجود وزيرة البيئة جاء بعد عمل وباع طويل فى مجال العمل البيئي وتتحدث وهى تعلم حجم المشكلات والأسلوب الأمثل للتعامل معها، كما ثمن دعم وزيرة البيئة للشبكة "رائد" فى كل المحافل المختلفة ومشاركتها فى أنشطة مختلفة لها وحتى قبل توليها المسئولية، مشيرا إلى أن إنجاح قمة المناخ COP28 تأتى فى مصلحة واستكمال قمة COP27 والبناء الجيد على النجاح الذى تم فى مصر، حيث كان التخطيط البدء فى التحرك فى شرم الشيخ واستكماله فى دبي، معربًا عن أمله فى الخروج فى ختام القمة القادمة بنتائج تصب فى مصلحة المجتمعات العربية والدول النامية وقارة أفريقيا التى تمثلها الدولة المصرية بإستمرار.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: فؤاد وزيرة البيئة تمويل المناخ الشبكة العربية للبيئة والتنمية قمة المناخ cop28 الخسائر والأضرار الدول العربیة وزیرة البیئة تغیر المناخ المناخ COP28 مشیرة إلى من خلال على أن فى هذا

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة: مصر حريصة على التزاماتها الدولية وخاصة اتفاقية حماية التنوع البيولوجي

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الجلسة المنعقدة للجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لمناقشة إصدار القانون رقم ٢٨ الخاص بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والإقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، وذلك لعرض رؤية وفلسفة القانون وأهميته لحماية موارد مصر الأحيائية.

 وحضر اجتماع اللجنة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمهندس طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والدكتور محمد صلاح، مساعد الوزيرة للشؤون القانونية، والدكتور لؤي زنكل مسئول الملف بقطاع حماية الطبيعة، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة الموقرة.

في مستهل الجلسة، رحّب المهندس طلعت السويدي رئيس اللجنة بالدكتورة ياسمين فؤاد، مثمنًا جهودها في دعم حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية، كما قدّم التهنئة لها ولأعضاء اللجنة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة على أهمية القانون، مشيرًا إلى أن القانون مقدم من الحكومة وهو يعد عملا مشتركًا بين لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والتعليم العالى والبحث العلمي.

 كما أوضح أن الهدف الأساسي للقانون هو حماية الحقوق المصرية في مواردها الأحيائية ومعارفها التقليدية من الاستغلال دون الحصول علي تصريح  من الدولة المصرية.

من جانبها، أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن تقديرها للجنة الطاقة والبيئة، مشيدة بجهودها في دعم حماية البيئة المصرية.

وأكدت أن الدستور المصري تناول بشكل صريح في المادتين ٣٢ و٤٦ أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وعدم استنزافها، لضمان حقوق الأجيال القادمة وفقًا لمفهوم التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مصر من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لحفظ التنوع البيولوجي، وكذلك بروتوكول “ناجويا”، مما يعزز أهمية وجود تشريع وطني ينظم عملية الاستفادة من الموارد الأحيائية.

وأوضحت د ياسمين فؤاد أن مواردنا التي انشئت علي أرض مصر تقسم الي طبيعية وجينية، بالإضافة إلى معارف تقليدية متوارثة داخل المجتمعات المحلية، وهو ما قد تستغله بعض الدول والشركات الأجنبية لإنتاج عقاقير أو منتجات أخرى دون الاعتراف بحق مصر في هذه الموارد.

ولفتت الي أهمية القانون الذي سيضمن الحفاظ على حق الدولة والمجتمعات المحلية في الاستفادة من هذه الموارد، كما سيفرض رسومًا على الجهات التي تستخدم تلك الموارد الأحيائية المصرية، مما يحول البيئة إلى مصدر للدخل القومي ويدعم فرص العمل.

وأكدت وزيرة البيئة أن مناقشة قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والإقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها بدأت منذ عام 2018، تزامنًا مع استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لحفظ التنوع البيولوجي (COP14).

واشارت الى أنه خلال المؤتمر، تم الاتفاق على ضرورة وضع آلية واضحة لا تقتصر فقط على تقاسم المنافع الناتجة عن استخدام الموارد الأحيائية، بل تشمل أيضًا حصرها وضمان الاستفادة منها بشكل عادل.

ونوهت بأنه تم الاتفاق على وضع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي 2030، والذي تضمن إصدار تقرير حول تسلسل المعلومات، إلى جانب قرارين رئيسيين للعمل عليهما. ومع اجتياح جائحة كورونا للعالم ، تأجلت مناقشات إطار التنوع البيولوحى حتى انعقاد المؤتمر في كندا عام 2022، حيث جرى بحث إصدار قرارات مهمة، من بينها تحديد أهداف واضحة لزيادة عدد المحميات الطبيعية إلى 30% بحلول عام 2030، وإقرار آلية لإنشاء قاعدة بيانات للتسلسل الجيني للدول، بما يضمن تقاسم المنافع العادل.

وأضافت أن مؤتمر التنوع البيولوجي (COP16) بكولومبيا إصدر قرار إنشاء قاعدة بيانات لحصر الموارد الأحيائية، إلى جانب تأسيس صندوق لدعم المحميات الطبيعية، مشددة علي أن مصر بحاجة ملحة للتصديق على القانون عبر مجلس النواب، لسد فجوة تشريعية القائمة منذ إلغاء المادة 200 من قانون حماية الملكية الفكرية، كما نص علي إصدار قانون خاص ينظم تقاسم المنافع الإحيائية علي المستوى الوطني لضمان حماية الموارد الأحيائية المصرية، وعلى المستوى الدولي لمنع أي استحواذ غير مشروع عليها من قبل أطراف خارجية، مما يعزز الحقوق السيادية لمصر على مواردها الطبيعية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم التوافق على الصياغة النهائية للقانون خلال الجلسات السابقة، مع التأكيد على أهمية المادة ٢١٤. وأوضحت أن القانون سيمثل خطوة أساسية نحو تنظيم الاستخدام المستدام للموارد الأحيائية وضمان حقوق مصر فيها.

حضر الجلسة المستشار محمود فوزي موجها الشكر لوزيرة البيئة على جهودها في طرح القانون وتوضيح أهميته، مشيرًا إلى أن البيئة ليست عائقًا للتنمية كما كان يُعتقد سابقًا، بل تمثل فرصة حقيقية لزيادة الدخل القومي من خلال تنظيم استغلال الموارد الطبيعية.

من جانبه أشار السويدي إلى أن مصر تذخر بتنوع إحيائي فريد مما  يدفع العديد من المؤسسات الأجنبية للتنقيب عن الموارد الأحيائية المصرية واستغلالها في تطوير منتجات دوائية واقتصادية دون تصريح أو مقابل، وذلك في ظل غياب تشريع ينظم هذا الأمر، مما يجعل إصدار القانون أمرًا ضروريًا لحماية الموارد الطبيعية المصرية على المستويين المحلي والدولي.

وأوضح السويدى أن مناقشات مشروع القانون الخاص بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والإقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها بدأت منذ عام ٢٠١٨، حيث عُقدت ٤٥ جلسة بحضور الوزراء المختصين والجهات المعنية التي تمثل ١٣ وزارة. كما خضع القانون لمناقشات مستفيضة خلال دورات الانعقاد البرلمانية السابقة، وتم إدخال تعديلات جوهرية عليه قبل إحالته إلى مجلس الشيوخ في عام ٢٠٢١ لأخذ الرأي فيه ليعقب ذلك مناقشته في ضوء رأي مجلس الشيوخ لنصل الي جلسة اليوم لمناقشة إصداره.

وأكد السويدي على ضرورة إصدار القانون لمنع استغلال الموارد الأحيائية المصرية إلا بإذن من الدولة، وضمان تمتع مصر بحقوق الملكية لهذه الموارد لصالح الأجيال القادمة.

وأكدت وزيرة البيئة أن تسجيل الموارد الأحيائية باسم مصر هو خطوة وطنية ضرورية، إذ ينص الدستور على ضرورة حماية الموارد الطبيعية لصالح الأجيال القادمة ، واختتمت حديثها بالتأكيد على أن القانون سيساهم في تنمية المجتمعات المحلية التي تعتمد على الموارد الطبيعية، وسيعزز من قدرة مصر على حماية مواردها الأحيائية وضمان حقوقها على المستوى المحلي والدولي.

كما استمعت الوزيرة إلى مداخلات أعضاء اللجنة وردت على تساؤلاتهم، قبل أن تتقدم بالشكر لرئيس وأعضاء اللجنة على دعمهم لإصدار القانون.

جدير بالذكر ان قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والإقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها يأتي تنفيذا للالتزامات الدستورية المنصوص عليها بموجب نص المادة (32) من الدستور المصري والتي الزمت الدولة بحماية مواردها الطبيعية والحفاظ عليها والعمل على حسن استغلالها وعدم استنفاذها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكذا نص المادة (46) منه والتي الزمت الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة وعدم الإضرار بها والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها. فضلاً عن الالتزامات الدولية المفروضة بموجب المواثيق الدولية المنضمة إليها الدولة المصرية ومن أهمها اتفاقية التنوع البيولوجي - وبروتوكول ناجويا حيث يوفر إطاراً قانونياً شفافاً للتنفيذ الفعال لأحد الأهداف الثلاثة لاتفاقية التنوع البيولوجي: التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية. وقد اعتمد بروتوكول ناجويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع في ناجويا ودخل حيز التنفيذ في 12 أكتوبر 2014 ، بعد 90 يوماً من إيداع الصك الخمسين للتصديق. وانضمت مصر اليه عام ۲۰۱۳ وهدفه هو التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، وبالتالي المساهمة في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.

مقالات مشابهة

  • نور الزيني تؤكد ضرورة وضع استراتيجية متكاملة لتحليل وتطوير العلامة التجارية لمصر
  • وزيرة البيئة تطلق تطبيقا إلكترونيا لاستخراج تصاريح زيارة المحميات الطبيعية
  • «البيئة التونسية» تواجه تغيرات المناخ بتثقيف الأطفال.. مبادرات وحلول
  • «البيئة التونسية» تواجه تغيرات المناخ بتثقيف الأطفال.. مبادرات وحلول
  • بالفيديو.. «البيئة التونسية» تواجه تغيرات المناخ بتثقيف الأطفال
  • «البيئة التونسية» تواجه تغيرات المناخ بتثقيف الأطفال.. مبادرات وحلول (فيديو)
  • وزيرة البيئة: مصر حريصة على التزاماتها الدولية وخاصة اتفاقية حماية التنوع البيولوجي
  • الجامعة العربية: القضية الفلسطينية العادلة قضية "أرض وشعب"
  • وزيرة البيئة: الدستور أكد ضرورة الحفاظ على موارد وثروات الدولة للأجيال القادمة
  • «معلومات تغير المناخ»: أجواء شبه صيفية في أول أيام رمضان