زيادة منافذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية في مطروح.. تخفيضات 30%
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، زيادة عدد المنافذ والمحال والسلاسل التجارية المشاركة في تنفيذ مبادرة الدولة لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، وذلك بنطاق مدينة الضبعة، بنسب تخفيض تتراوح من 15 حتى 30%، وذلك تحت إشراف مديرية التموين بمطروح، وبالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظة.
واطمئن محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، من المهندسة هند مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية مع مشاركة المزيد من السلاسل والمحال التجارية داخل المحافظة، والتي وصلت إلى 34 منفذا بمدن المحافظة في فعاليات المبادرة من 11 إلى 18 سلعة أساسية فأكثر والالتزام بنسب التخفيض وعدم المغالاة.
ووجه محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة مع الدفع بمزيد من القوافل إلى القرى والتجمعات الصحراوية، لتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة مع إعلام المواطنين بها، والتنمية علي ضرورة كتابة الأسعار على كافة السلع وبشكل واضح للجمهور.
وأوضح محافظ مطروح أن الحكومة أعلنت عن تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15حتى 25%، وهي سلع السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز، إضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة والبيض، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن جميع المواطنين وجهود الحكومة لمكافحة جشع بعض التجار وضمان توافر المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة، لتحقيق التوازن والإستقرار بالأسواق، وتعزيز الحماية الإجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية وزارة التموين السلع الغذائية محافظة مطروح السلع الغذائیة محافظ مطروح
إقرأ أيضاً:
مع قرب زيادة الأسعار.. الحكومة المصرية تدرس رفع الحد الأدنى للأجور
تدرس الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة من 6000 إلى 7200 جنيه (ما يعادل حوالي 142 دولاراً)، وذلك بدءاً من شهر آذار/ مارس المقبل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس النظام عبد الفتاح السيسي لمجلس الوزراء بإعداد حزمة اجتماعية جديدة. وتشمل هذه الحزمة أيضاً زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15%.
وبهذا القرار، يصبح الحد الأدنى للأجور في مصر قد تراجع قيمته الفعلية بنحو 50 دولاراً مقارنة بقيمته السابقة، حيث كان يعادل 194 دولاراً عند رفعه إلى 6000 جنيه في آذار/ مارس 2024، عندما كان سعر الدولار يقارب 30.85 جنيهاً، مقابل 50.42 جنيهاً في البنوك حالياً.
وأفاد مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الاثنين، بأن حزمة الحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، في إطار التزام الحكومة بحماية المواطنين من تداعيات التضخم.
وأشار المصدر إلى أن هذه الحزمة تأتي استباقاً لزيادات مرتقبة في أسعار الوقود والطاقة، والتي ستكون الأولى من نوعها في عام 2025، بعد أن شهدت أسعار البنزين والسولار ثلاث زيادات، والكهرباء زيادتين خلال عام 2024.
وأضاف أن الحزمة الجديدة تشمل تخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص من 60 إلى 72 ألف جنيه سنوياً.
كما ستشمل الحزمة زيادات في رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى الأطباء والممرضين والمعلمين.
وأضاف أن الحزمة الاجتماعية تشمل أيضًا تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
كما ستشمل الحزمة صرف حافز إضافي يتراوح بين 500 و900 جنيه، وذلك وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف.
ويواجه المصريون تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يلزم الحكومة بتحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتطبيق سعر صرف مرن للعملة المحلية، وذلك في إطار الجهود الرامية للحصول على قرض بقيمة إجمالية تبلغ ثمانية مليارات دولار.
في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ظلت عند مستويات مرتفعة بلغت 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% للائتمان والاقتطاع.
وجاء هذا القرار في إطار التزام البنك بسياسة التشديد النقدي، رغم انخفاض المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن بمقدار نقطة مئوية واحدة، من 26.5% في تشرين الأول/ أكتوبر إلى 25.5% في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة