نقابة الصحافة تتضامن مع الشرعي والرمضاني
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بيان لها اليوم الاثنين، إنها "اطلعت على مقطع من فيديو لمسيرة نظمت بطنجة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، يتضمن شعارات رفعت من مكبر صوت تحمل تهجما على الزميلين احمد الشرعي ورضوان الرمضاني، وتصفهما بعبارات تدخل في خانة التشهير والتحريض والكراهية".
واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بيانها التضامني أن "حرية الرأي والتعبير يجب أن تكون مكفولة لجميع الأطراف، ويجب حمايتها، ورفض اي انتهاك يطالها، سواء صدر الانتهاك من طرف السلطات، أو جهات سياسية، أو أفراد يستغلون وضعيات معينة للدعوة لتكميم الأفواه، تحت أي مسوغ كان".
ومن هذا المنطلق، أعلنت النقابة عن "تضامننا مع الزميلين احمد الشرعي ورضوان الرمضاني، ورفضنا لكل أساليب التحريض من اي جهة صدرت"، مضيفة "ندعو لتثمين قيم الحوار المسؤول والناضج، واحترام الرأي المخالف".
وختمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بيانها بالتأكيد على أنها "إذ تجدد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهته لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وترحمها على شهداء الواجب المهني في قطاع غزة، فإنها تنبه لمخاطر استغلال مشاعر التضامن الصادقة والعفوية التي تترجم وقوف المغرب دولة وشعبا مع الفلسطينيين، من أجل تصفية حسابات سياسية أو شخصية مع مواطنين أو مؤسسات أو هيآت".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وكيل نقابة الأطباء: "قانون المسؤولية" سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيًا، وهو القانون الذي أثار جدلاً واسعًا بين الأوساط الطبية خلال الفترة الأخيرة، ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى وضمان حقوق الطرفين في حالات الأخطاء الطبية.
رفض الأطباء واحتجاجهممن جانبه، أكد الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، أن "حبس الأطباء خطوة غير مطلوبة وغير مرغوبة، طالما أن الطبيب يقوم بواجبه على أكمل وجه ووفقًا للبروتوكولات الطبية المتعارف عليها".
وأضاف "عميرة" في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" نطالب بمنع الحبس الاحتياطي للأطباء، والعمل على إنشاء صندوق تعويضات وتأمين لحصر الأخطاء البسيطة أو المضاعفات التي قد تحدث أثناء العلاج".
وأشار عميرة إلى أن القانون، بصيغته الحالية، سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة، حيث سيخشى الكثيرون من التعرض للمساءلة القانونية أو الحبس، ما قد ينعكس بالسلب على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
خطوات تصعيدية من النقابة
وأوضح وكيل النقابة أن النقابات الفرعية في المحافظات نظمت اجتماعات عديدة لبحث تداعيات القانون، بمشاركة أعضاء مجلس النقابة العامة. كما تم الإعلان عن عقد جمعية عمومية طارئة يوم 3 يناير المقبل لعرض موقف الأطباء الرافض للقانون ولتوحيد الجهود في مواجهة تبعاته.
المخاوف من القانونويرى الأطباء أن القانون قد يُستخدم ضدهم بطريقة تقيّد عملهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجه القطاع الصحي. وحذر عميرة من أن الأطباء قد يركزون فقط على الحالات البسيطة لتجنب أي مشكلات قانونية، ما قد يؤثر على علاج الحالات الحرجة والخطيرة.
خطوات مقبلة
من المتوقع أن يُحال مشروع القانون إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته بشكل مفصل. وأكد عميرة أن النقابة ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق الأطباء، مشددًا على ضرورة تعديل بعض بنود القانون لضمان تحقيق العدالة وحماية الأطراف كافة.