الضرائب: منظومة الفاتورة الإلكترونية يتم تطبيقها لحوكمة التعاملات
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية يتم تطبيقها لحوكمة التعاملات سواء بيع سلعة أو تقديم خدمة من خلال تحويل الفواتير والإيصالات الورقية إلى صورة رقمية مما يقلل من العبء الإداري، ويسهل إجراءات الفحص الضريبي، كما تعمل علي تعزيز الوضع الضريبي للشركات المنضمة لها بتصنيفها كشركات منخفضة المخاطر.
وأشار الدكتور فايز الضباعني، إلي أن مصلحة الضرائب مستمرة في جهود التوعية الضريبية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية لمختلف فئات المجتمع الضريبي عبر عدة مسارات بما فيها الندوات، وورش العمل لشرح آليات العمل بهذه المنظومة، وإجراءات الانضمام إليها.
وأكد الدكتور فايز الضباعني علي حرص مصلحة الضرائب على تذليل أي عقبات تواجه أفراد المجتمع لتيسير انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال مراكز الدعم الخاصة بالمنظومة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال المركز الإلكتروني النموذجي بقاعة الخزانة العامة بلاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ أو من خلال البريد الإلكتروني: einvoice_support@efinance.com.eg
وقال محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن منظومة الفاتورة الإلكترونية من شأنها تيسير إجراءات الفحص، وأنه لن يعتد بأي تكاليف تكون غير مثبتة بالفاتورة الإلكترونية، وأنه علي الشركات والجهات الغير مسجلة علي منظومة الفاتورة الإلكترونية الإسراع في التسجيل على المنظومة وإصدار الفواتير الإلكترونية من خلال المنظومة، لأن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلزاميا و ليس اختياريا طبقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنه 2020 وأن مصلحة الضرائب لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وجاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والتي تناولت "منظومة الفاتورة الإلكترونية" وتم خلالها شرح كيفية تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وتوضيح الحلول للمشكلات الناتجة عن تطبيقها، بحضور كل من محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والمهندس أندريه كمال اسحق مدير عام الإدارة العامة للدعم الداخلي بالتعاملات الإلكترونية، وصلاح إسماعيل مدير إدارة الاتفاقيات و تبادل المعلومات بالتعاملات الإلكترونية، ودعاء العصامي مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، وعدد 50 من أعضاء اتحاد الغرف التجارية المصرية من مختلف المحافظات.
وأوضح محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال الندوة كيفية التسجيل علي منظومة الفاتورة الإلكترونية و المستندات المطلوبة للتسجيل وكيفية إصدار التوقيع الإلكتروني، مشيراً إلى أنه يتم باستخدام الرقم القومي للمفوض ، موضحا الفرق بينه و بين الختم الإلكتروني والمستندات المطلوبة لاستخراج الختم الإلكتروني . وأفاد "محمد كشك "بإمكانية استخدام البيئة التجريبية علي منظومة الفاتورة الإلكترونية للتدريب علي عملية إصدار الفواتير الإلكترونية وهذه إحدى الوسائل التي وضعتها مصلحة الضرائب تيسيرا علي الممولين للتدريب علي عملية إصدار الفاتورة الإلكترونية.
وأشار " معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إلى أنه بإمكان الممول استخدام البيئة التجريبية للتدرب علي إصدار الفواتير الإلكترونية من خلال الرابط التالى: https://preprod.invoicing.eta.gov.eg/
وأوضح أن رابط البيئة الفعلية للفاتورة الإلكترونية هو : https://invoicing.eta.gov.eg/
وأوضح المهندس أندرية كمال مدير عام الإدارة العامة للدعم الداخلي بالتعاملات الإلكترونية أن نظام تكويد السلع والخدمات المعمول به بمنظومة الفاتورة الإلكترونية يمكنه التوافق مع أنظمة التكويد لدى الممولين، و قام بتوضيح كيفية التكويد علي منظومة الفاتورة الإلكترونية ، مشيرا إلى أنه يتم التكويد علي منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال نظامين أساسيين و هما نظام التكويد العالمي GS1 و نظام التكويد المحلي EGS .
وأكد أن المصلحة لديها فريق من المختصين لمساعدة الممول، وتقديم الدعم الكامل في هذا الشأن ، كما قام بشرح كيفية إضافة مستخدم علي منظومة الفاتورة الإلكترونية و صلاحيات المستخدم.وقام صلاح إسماعيل مدير إدارة الاتفاقيات وتبادل المعلومات بالتعاملات الإلكترونية بشرح كيفية إصدار الفاتورة الإلكترونية، مشيرا إلى أن ممولي مصلحة الضرائب ملزمون بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وطبقا لنوع التعامل يتم تحديد ما إذا كان علي الممول إصدار فاتورة إلكترونية أو إصدار إيصال إلكتروني ففي حالة إذا كان تعامل الممول مع ممول آخر B2B مسجل بمصلحة الضرائب فيكون مُلزما بإصدار الفاتورة الإلكترونية، وإذا كان تعامل الممول مع مستهلك نهائي B2C فيكون ملزم بإصدار الإيصال الإلكتروني.
وأفادت دعاء العصامي مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية بإن الملزم بإصدار فواتير إلكترونية هو بائع السلعة أو مقدم الخدمة علما بأن الفاتورة تتضمن بيانات المشتري، وأنه متاح استخدام منصة الفاتورة الإلكترونية (البورتال) فى إصدار الفواتير في حالة أن فواتير مبيعات الممول أقل من 200 فاتورة شهريا.
وأشارت إلى أن المصلحة أنشأت تطبيق علي الهاتف المحمول لتسهيل إصدار الفواتير علي منظومة الفاتورة الإلكترونية، مضيفة أنه ضمن امكانية المنظومة عمل نموذج من الفاتورة التى تصدر بشكل دورى بنفس البيانات ونفس الخدمة ونفس السعر والاحتفاظ بها فى المنظومة بصورة حفظ كنموذج لسهولة اصداره كل شهر دون الحاجة لإعادة ادخال البيانات مرة اخرى.
ومن الجدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395، كما يمكن التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة للتنسيق لعقد ندوات التوعية الضريبية التي تقدمها أون لاين يوميًا من خلال الإيميل التالي : tax.media@eta.gov.eg وكذلك يمكن للممولين متابعة الموقع الرسمي للمصلحة علي الرابط التالي: https://www/.eta.gov.eg/ وكذلك متابعة كافة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمصلحة من خلال : قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب https://www.youtube.com/@tax_egypt
الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك: https://www.facebook.com/tax.egypt
الصفحة الرسمية للمصلحة على تويتر: https://twitter.com/tax_egypt
الصفحة الرسمية للمصلحة على انستجرام: https://www.instagram.com/tax_egypt
الصفحة الرسمية للمصلحة على لينكد ان https://www.linkedin.com/in/tax-egypt
الصفحة الرسمية للمصلحة على التليجرام https://t.me/egypt_tax
وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب المصرية مصلحة الضرائب علی منظومة الفاتورة الإلکترونیة الفاتورة الإلکترونیة الإلکترونیة من خلال مدیر إدارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الكبسي: إنجاز 38 مشروعا ضريبيا ويجري العمل على استكمال 18 مشروعا بنهاية العام 1446
الوحدة نيوز/ تتواصل حاليا بمصلحة الضرائب بصنعاء جهود استكمال العمل في المشاريع الضريبية النوعية الهادفة إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المكلفين لتعزيز التوجهات الرامية للانتقال بالعمل الضريبي الى مرحلة جديدة من الشراكة مع الجمهور الضريبي.
وأدركت مصلحة الضرائب أن التخطيط الاستراتيجي وإرساء دعائم العمل المؤسسي هما السبيل الوحيد لتجاوز التحديات الناجمة عن العدوان والحصار ولتحقيق تحول نوعي في منظومة العمل الضريبي للانطلاق نحو مرحلة جديدة من الشراكة بين الادارة الضريبية والمكلفين تقوم على مبادئ النزاهة والشفافية والثقة.
واستطاعات المصلحة من خلال المشاريع الاستراتيجية المعتمدة للأعوام 1444-1447 أن تعزز من ملامح الطموح وخرجت للعلن بمشاريع ضريبية عززت من مبادئ وأسس العدالة الضريبية الملبية لاحتياجات ومتطلبات مكلفي الضرائب.
وأوضح القائم بأعمال رئيس المصلحة، وحيد الكبسي ، أن اجمالي المشاريع الضريبية المنجزة خلال الأعوام 1444-1446 بلغت / 38 / مشروعا ، في حين يجري العمل حاليًا على استكمال تنفيذ / 18 / مشروعا، والذي من المقرر أن يتم إنجازها خلال العام الجاري 1446 .
وأشار إلى أن اجمالي المشاريع الضريبية المعتمدة في الخطة الاستراتيجية للأعوام 1444-1447 والجاري تنفيذها ضمن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة تصل إلى / 76 / مشروعا ، منها / 20 / مشروعا مخطط لتنفيذها خلال العام القادم 1447 .
وأكد الكبسي أن مصفوفة المشاريع تلبي متطلبات واحتياجات مكلفي الضرائب حيث انتقل العمل الضريبي من الإجراءات اليدوية الروتينية المعقدة الى التحول الرقمي والتقني الذي يمكن الجمهور من إتمام معاملاتهم إلكترونيا دون الحاجة للتردد إلى الادارة الضريبية ..
وتزيد البرامج والأنظمة والخدمات الإلكترونية التي أنجزتها المصلحة عن خمسة عشر مشروعا تقنيا ،ناهيك عن أتمتة الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر نظام النافذة الواحدة.
وبحسب القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب فإن الهدف الاستراتيجي للمشاريع يركز على أهمية تحقيق استدامة المالية العامة من خلال توسيع ورفع كفاءة تحصيل الموارد العامة وتخصيصها واستخداماتها.
ولفت الى أنه تم اعتماد المشاريع الضريبية وفقا للمبادرات الرئيسية للرؤية الوطنية في مجال رفع كفاءة النظام الضريبي وإنشاء نظام ضريبي آلي ومعلوماتي متكامل ،وكذا تعزيز آليات ووسائل مكافحة التهرب الضريبي، منوها بأن الخطة تضمنت العديد من المشاريع الهادفة إلى تطوير وتعزيز البناء المؤسسي للمصلحة وبناء القدرات البشرية وتنمية المهارات المهنية والتقنية الوظيفية بما يلبي الاحتياجات الفعلية.