سابقة.. وزير العدل الفرنسي يمثل أمام القضاء
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
يمثل وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي، ابتداء من الاثنين، وعلى مدى عشرة أيام أمام محكمة في باريس، لاتهامه في قضية تضارب مصالح في إطار مهامه الوزارية، ما يعد سابقة من نوعها.
يواجه دوبون موريتي (62 عاماً) الذي عمل محامياً طيلة 36 عاماً قبل أن يعين وزيراً، تهمة السعي لحماية مصالح "بشكل غير قانوني"، على خلفية تحقيق قضائي في ملف آخر يستهدف الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بشبهة الارتشاء.
ففي يونيو 2020 فتحت نيابة جرائم الأموال تحقيقاً حول شبهة تورط دوبون موريتي في إخبار ساركوزي ومحامي الدفاع عنه تيري هرزوغ أن هاتفيهما تحت التنصت في إطار القضية التي تستهدفهما، علماً أن هرزوغ صديق مقرب لدوبون موريتي.
وبعد تعيينه وزيراً للعدل نهاية يوليو 2020 أمر دوبون موريتي بفتح تحقيق إداري لتحديد أخطاء فردية محتملة ضد قاضيين ورئيسة النيابة العامة المتخصصة في جرائم الأموال، التي تولت التحقيق ضده.
ويؤكد الوزير أنه لم يستهدف هؤلاء القضاة إلا تنفيذاً "لتوصيات" من وزارة العدل. واعتبر أن التحقيق ضده يستهدف "تلطيخ سمعته" كمحام سابق، حيث ربطته على الدوام علاقات متوترة مع القضاة.
وقال مقربون منه إنه "مطمئن" و"يستعجل" الدفاع عن نفسه في المحاكمة التي تتولاها محكمة العدل الجمهورية، وهي هيئة قضائية متخصصة في محاكمة الوزراء المتهمين بارتكاب مخالفات في إطار مهامهم.
ويواجه في حالة الحكم بإدانته عقوبة تصل إلى السجن خمسة أعوام مع أداء غرامة قدرها 500 ألف يورو، فضلاً عن الحرمان من الترشح للانتخابات ومن تولي مهام عمومية. كما سيكون مضطراً إلى مغادرة منصبه الوزاري.
لكنه يحافظ حتى الآن على ثقة الرئيس إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء إليزابيث بورن التي عبرت الاثنين عن "ثقتها الكاملة" فيه مذكرة بمبدأ "قرينة البراءة".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يكشف عن خطة وقودية ستعرض أمام مجلس الوزراء
بغداد اليوم- بغداد
كشف وزير الكهرباء، زياد فاضل، اليوم الأربعاء (6 تشرين الثاني 2024)، عن قرب عرض الخطة الوقودية وتقرير الصيانة السنوي لموسم 2024/2025، أمام مجلس الوزراء.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب، تلقته "بغداد اليوم"، ان "لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، عقدت اجتماعًا، بحضور أعضاء اللجنة وعدد من أعضاء اللجان النيابية الأخرى، واستضافت خلاله زياد علي، وزير الكهرباء، والفريق المتقدم لمناقشة خطة الوزارة وتقرير الصيانة السنوي لموسم 2024/2025".
وأكد رئيس اللجنة في بداية الاجتماع، وفقا للبيان، على أهمية الالتزام بالخطة الحكومية لتأمين الطاقة لجميع المناطق.
وناقش الاجتماع المخصصات المالية للإنتاج والتوزيع وفقًا لخطة الوزارة، كما تناول بحث آلية صرف المبالغ بما يتناسب مع المشاريع لتغطية الاحتياجات، واستعراض جداول الصيانة للموسم 2024/2025.
فيما قدّم وزير الكهرباء توضيحاً حول الخطة الوقودية واحتياجات الوزارة من الوقود، مشيرًا إلى أن الخطة ستُعرض على مجلس الوزراء لضمان التزام وزارة النفط بتوفير الكميات المطلوبة، موضحا ان الخطة شملت أربعة محاور رئيسية: المحطات المتنقلة، خطوط 33 ك.ف، خطوط 11 ك.ف، وحل الاختناقات، وتأهيل المناطق المشخصة وإدراجها ضمن خطة التأهيل.
وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول الية توزيع الأحمال المتوقع لقطاعات الإنتاج والتوزيع والنقل، والمشاريع الجديدة التي دخلت الخدمة، وأهمية تشكيل لجان فرعية لتقييم الأداء وتعزيز التحول الذكي.
وشملت المداخلات الخطة الطارئة لفئتي (أ) و(ب)، وأهمية جباية الخدمة وترشيد الاستهلاك لتحقيق الاكتفاء الذاتي والانتقال نحو الخصخصة، بالإضافة إلى الإيرادات المتوقعة لعام 2025.
وطلبت اللجنة النيابية من الوزارة تقديم تقرير مفصل حول الموازنة وآلية توزيع الطاقة والمحطات الاستثمارية المنتجة، وأكدت على إجراء تقييم شامل للكادر الوزاري ورفع تقرير حول الأداء بما يدعم تحقيق أهداف الوزارة الستراتيجية.