لبنان ٢٤:
2024-12-25@05:01:23 GMT
بعد إشكال كبير بين النائب والامين العام للحزب... الإستقالة على الطاولة!
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
حصل إشكال كبير بين النائب سليم الصايغ والامين العام لحزب الكتائب سيرج داغر، تطور الى صراخ وتهديد، على خلفية إتخاذ قرارات حزبية من دون إستشارة احد، حيث سارع النائب الى تقديم إستقالته شفهياً من منصبه الحزبي بحضور رئيس الحزب سامي الجميّل .
وأشارت المعلومات الى ان هذا الخلاف ليس الأول من نوعه، حيث افيد عن خلافات كبيرة في التعيينات في منطقتي زحلة وجبيل، على خلفية تفرّد الامين العام للحزب بتعيين مقرّبين منه في مناصب كبيرة.
وفي اتصال مع الأمين العام لحزب الكتائب سيرج داغر، اكد لموقع "لبنان 24" أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، والنقاشات تجري بشكل طبيعي جداً داخل المكتب السياسي الكتائبي، مشيراً الى ان النائب الصايغ موجود اليوم في أوستراليا، وهو يقوم بجولة على اللبنانيين المنتشرين هناك، ولا خلاف على الاطلاق بينهما. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي: الاقتصاد العراقي ضعيف بظل استمرار الاستيرادات
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعتبر الخبير المصرفي، محمود داغر، اليوم الثلاثاء، الاقتصاد العراقي "ضعيفا" بظل استمرار الاستيرادات التي تبلغ قيمتها 75 مليار دولار سنويا.
وقال داغر، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إنه "لاكثر من عقدين لم نستوعب لعبة الأمم، والدور الاقتصادي في تدعيم السيادة وما زال سياسيّو العراق غارقين بالسياسة والأيديولوجيا والدين المنفصل عن مضمونه الاقتصادي بل واصبح حديثهم غير واقعي". وأضاف، أن "العراق ضعيف اقتصاديا من حيث الادارة ويزداد ضعفا، فلا نستطيع الاستمرار لأسبوع دون استيرادات، ولا نقوى على ايقاف الدولار من حساباتنا لثلاث ايام"، مستردكا بالقول: "غادرنا الصناعة والزراعة والسياحة وانشغلنا بالتوظيف العام وتوليد جيل من البطالة المقنعة المغرقة بشهادات لا مضمون علمي لها". وتابع داغر، أن "الشعبوية أخذتنا إلى قرارات اقتصادية غاية في الإسراف الانفاقي بلا عائد ، حيث أصبح كل شيء مسخر للانتخاب والسلطة". وبين الخبير المصرفي: "نحن امام مرحلة جديدة لوابد من ان نقرر بها كيف نخلق قيمة مضافة وكيف نتخلص من موازنات تشغيلية عقيمة"، لافتا الى أن "حجم الاستيراد السنوي يبلغ 75 مليار دولار، والدين الخارجي 20 مليار دولار، اما الدين الداخلي فيبلغ 81 ترليون دينار". وأكد، ان "مساهمة نسبية للصناعة والزراعة بالناتج المحلي الاجمالي لا تتجاوز 8 % ، بالوقت الذي تتجاوز اعداد اللذين يتقاضون اجرا شهريا من موظفين ومتقاعدين ورعاية اجتماعية بلغ ٩ مليون فرد يستحقون 91 ترليون دينار سنويا" ختم حديثه متسائلا: "اي مرونة تركنا لإصلاح اقتصادي مطلوب؟".
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة