منظومة الفاتورة الإلكترونية في ندوة لمصلحة الضرائب بالتعاون مع الغرف التجارية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية يتم تطبيقها لحوكمة التعاملات سواء بيع سلعة أو تقديم خدمة من خلال تحويل الفواتير و الإيصالات الورقية إلى صورة رقمية مما يقلل من العبء الإداري، ويسهل إجراءات الفحص الضريبي، كما تعمل علي تعزيز الوضع الضريبي للشركات المنضمة لها بتصنيفها كشركات منخفضة المخاطر.
وأشار الضباعني، إلى أن مصلحة الضرائب مستمرة في جهود التوعية الضريبية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية لمختلف فئات المجتمع الضريبي عبر عدة مسارات بما فيها الندوات، وورش العمل لشرح آليات العمل بهذه المنظومة، وإجراءات الانضمام إليها.
وأكد الضباعني، على حرص مصلحة الضرائب على تذليل أي عقبات تواجه أفراد المجتمع لتيسير انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال مراكز الدعم الخاصة بالمنظومة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال المركز الإلكتروني النموذجي بقاعة الخزانة العامة بلاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]
وقال محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية من شأنها تيسير إجراءات الفحص، وأنه لن يعتد بأي تكاليف تكون غير مثبتة بالفاتورة الإلكترونية، وأنه علي الشركات و الجهات الغير مسجلة علي منظومة الفاتورة الإلكترونية الإسراع في التسجيل على المنظومة وإصدار الفواتير الإلكترونية من خلال المنظومة، لأن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلزاميا و ليس اختياريا طبقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ( 206 ) لسنه 2020 و أن مصلحة الضرائب لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، و التي تناولت «منظومة الفاتورة الإلكترونية»، وتم خلالها شرح كيفية تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية و توضيح الحلول للمشكلات الناتجة عن تطبيقها، بحضور كل من محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والمهندس أندريه كمال اسحق مدير عام الإدارة العامة للدعم الداخلي بالتعاملات الإلكترونية، وصلاح إسماعيل مدير إدارة الاتفاقيات و تبادل المعلومات بالتعاملات الإلكترونية، ودعاء العصامي مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، و عدد 50 من أعضاء اتحاد الغرف التجارية المصرية من مختلف المحافظات.
وأوضح معاون رئيس مصلحة الضرائب المصريةن خلال الندوة كيفية التسجيل علي منظومة الفاتورة الإلكترونية و المستندات المطلوبة للتسجيل و كيفية إصدار التوقيع الإلكتروني، مشيراً إلى أنه يتم باستخدام الرقم القومي للمفوض، موضحا الفرق بينه و بين الختم الإلكتروني و المستندات المطلوبة لاستخراج الختم الإلكتروني.
و أفاد كشك، بإمكانية استخدام البيئة التجريبية علي منظومة الفاتورة الإلكترونية للتدريب علي عملية إصدار الفواتير الإلكترونية و هذه إحدى الوسائل التي وضعتها مصلحة الضرائب تيسيرا علي الممولين للتدريب علي عملية إصدار الفاتورة الإلكترونية.
وأشار " معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أنه بإمكان الممول استخدام البيئة التجريبية للتدرب علي إصدار الفواتير الإلكترونية من خلال الرابط التالي:
https://preprod.invoicing.eta.gov.eg/
وأوضح أن رابط البيئة الفعلية للفاتورة الإلكترونية هو
https://invoicing.eta.gov.eg/
وأوضح "المهندس أندرية كمال مدير عام الإدارة العامة للدعم الداخلي بالتعاملات الإلكترونية " أن نظام تكويد السلع والخدمات المعمول به بمنظومة الفاتورة الإلكترونية يمكنه التوافق مع أنظمة التكويد لدى الممولين، و قام بتوضيح كيفية التكويد علي منظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرا إلى أنه يتم التكويد علي منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال نظامين أساسيين و هما نظام التكويد العالمي GS1و نظام التكويد المحلي EGS و أكد أن المصلحة لديها فريق من المختصين لمساعدة الممول، وتقديم الدعم الكامل في هذا الشأن، كما قام بشرح كيفية إضافة مستخدم علي منظومة الفاتورة الإلكترونية و صلاحيات المستخدم.
وقام " صلاح إسماعيل مدير إدارة الاتفاقيات وتبادل المعلومات بالتعاملات الإلكترونية" بشرح كيفية إصدار الفاتورة الإلكترونية، مشيرا إلى أن ممولي مصلحة الضرائب ملزمون بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وطبقا لنوع التعامل يتم تحديد ما إذا كان علي الممول إصدار فاتورة إلكترونية أو إصدار إيصال إلكتروني ففي حالة إذا كان تعامل الممول مع ممول آخر B2B مسجل بمصلحة الضرائب فيكون مُلزما بإصدار الفاتورة الإلكترونية، وإذا كان تعامل الممول مع مستهلك نهائي B2C فيكون ملزم بإصدار الإيصال الإلكتروني.
وأفادت " دعاء العصامي مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية " إن الملزم بإصدار فواتير إلكترونية هو بائع السلعة أو مقدم الخدمة علما بأن الفاتورة تتضمن بيانات المشتري. و أنه متاح استخدام منصة الفاتورة الإلكترونية ( البورتال ) فى إصدار الفواتير في حالة أن فواتير مبيعات الممول أقل من ٢٠٠ فاتورة شهريا، و أشارت إلى أن المصلحة أنشأت تطبيق علي الهاتف المحمول لتسهيل إصدار الفواتير علي منظومة الفاتورة الإلكترونية، مضيفة أنه ضمن امكانية المنظومة عمل نموذج من الفاتورة التى تصدر بشكل دورى بنفس البيانات ونفس الخدمة ونفس السعر والاحتفاظ بها فى المنظومة بصورة حفظ كنموذج لسهولة اصداره كل شهر دون الحاجة لإعادة ادخال البيانات مرة اخرى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية التعاملات الالكترونية الفاتورة الالكترونية مصلحة الضرائب المصرية علی منظومة الفاتورة الإلکترونیة الفاتورة الإلکترونیة الإلکترونیة من خلال مدیر إدارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الغرف التجارية»: مبادرة الـ30 مليار جنيه دفعة قوية للصناعة الوطنية
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بموافقة مجلس الوزراء على المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه.
دعم القطاع الخاصوأوضح الفيومي، أنّ هذه المبادرة تأتي في توقيت مثالي لدعم القطاع الخاص وتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أنّ توفير التمويل اللازم لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج سيُعزّز من قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة محليًا ودوليًا.
وأكد الدكتور الفيومي، أن المبادرة تسلط الضوء على 7 قطاعات صناعية ذات أهمية استراتيجية تشمل صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، والتعدين، ومواد البناء.
فرص عمل وتعزيز التصديروأوضح أنّ هذه القطاعات تشكل العمود الفقري للاقتصاد المصري وتسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التصدير، مضيفًا أنّ دعم هذه الصناعات يُعد خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة وفقًا لرؤية مصر 2030.
وأشار الفيومي إلى أنّ التوافق بين الجهات الحكومية المختلفة على صيغة المبادرة النهائية يعكس حرص الدولة على توفير بيئة مواتية للنمو الصناعي. وأكد أنّ الغرف التجارية، بما فيها غرفة القليوبية، ستعمل على دعم الشركات المستفيدة من المبادرة من خلال تقديم الاستشارات الفنية وتنظيم ورش عمل متخصصة لتعريف المستثمرين بآليات الاستفادة من التمويل المتاح.
مبادرة الـ30 مليار جنيهأكد الدكتور الفيومي أن مبادرة الـ30 مليار جنيه تمثل نقلة نوعية في دعم الصناعة الوطنية، داعياً جميع المستثمرين والصناعيين للاستفادة منها لتعزيز إنتاجيتهم، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري نحو مزيد من النمو والتقدم.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا