القانون الدولي لا يعرف التوقفات والهدنات الإنسانية لكن قطاع غزة يحتاجها بشدة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى "وقف فوري إنساني لإطلاق النار لتخفيف المعاناة الإنسانية الرهيبة التي نراها" في غزة.
وفي يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبعد مفاوضات شاقة دعا المجلس الأوروبي إلى السماح بالدخول المستمر للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك عبر "ممرات وهدنات إنسانية".
وفي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ناقش مجلس الأمن الدولي قرارين مختلفين بشأن الحرب في غزة، الأول قدمته روسيا ويدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري ومستدام"، والثاني قدمته البرازيل ويدعو إلى "هدنات إنسانية" تسمح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
Intense fighting in Gaza has led to calls for the suspension of hostilities via humanitarian pauses.
But what are humanitarian pauses and what is required for them to be effective?https://t.co/3L3LRQkgjo
كما أصدر ممثلو المنظمات الإنسانية مثل منسق شؤون الإغاثة في الطوارئ التابعة للأمم المتحدة مارتن غريفيث، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، واللجنة الدولية للصليب الأحمر دعوات مماثلة لإقامة هدنات تسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة. وفي يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك إن "بريطانيا ستدعم كل الجهود الرامية لضمان دخول المساعدات الإنسانية الحيوية بما في ذلك إقرار هدنات إنسانية مؤقتة".
وفي تحليل نشره موقع المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) البريطاني، تقول إيمانويلا شيارا جيلارد الباحثة المشاركة في برنامج القانون الدولي بالمعهد، إنه "رغم أن هدف كل هذه الدعوات واحد وهو الحد من تأثير القتال على حياة المدنيين، هناك اختلافات كبيرة فيما تعنيه بدقة كل دعوة. وبشكل خاص فإن الغرض وبالتالي مدى تعليق الأعمال العدائية وفقاً لكل دعوة هو السبب وراء الخلافات التي نشأت. كما ساهم استخدام مصطلحات غامضة أو غير متسقة أو الاثنين في حدوث الارتباك".
وهنا يثور السؤال عن الفارق بين التوقفات الإنسانية والهدنات أو وقف إطلاق النار العام؟ وتضيف جيلارد أن "القانون الدولي لا يعرف أياً من مصطلحات وقف إطلاق النار الإنساني أو الهدنة الإنسانية أو تعليق إطلاق النار بشكل أكثر عمومية. كما أن أياً من أطراف الصراع المسلح غير مطالب بتبني مثل هذه الإجراءات كأمر قانوني".
ورغم ذلك يمكن تعزيز تبني الهدنات الإنسانية بالتزامات القانون الدولي الإنساني "المعروف أيضاً باسم قانون الصراعات المسلحة". ويضمن هذا القانون إجلاء المصابين والمرضى وتسهيل المرور السريع للمساعدات الإنسانية دون عوائق.
وتنص كل هذه الإجراءات على تعليق لأعمال القتال. لكن الاختلاف الرئيسي فيما بينها يتعلق بالغرض من تعليق أعمال القتال، وهل هو السماح بأنشطة إنسانية محددة دون التعرض لمخاطر القتال، أو تعليق عام للأعمال العدائية؟.
ولكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للوقف العام لإطلاق النار، والذي لا يرتبط بأنشطة إنسانية محددة. وهذا الوقف لإطلاق النار يمكن أن يؤثر على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للأعمال العدائية. ومثل هذا النوع من وقف إطلاق النار لا تريد بعض الدول الدعوة إليه بالنسبة للحرب الدائرة بين إسرائيل والفلسطينيين.
ولكي تنجح الهدنات أو التوقفات الإنسانية أو وقف إطلاق النار، يجب أن يتفق أطراف القتال على الأغراض الإنسانية. كما يجب الاتفاق على توقيتات ومواقع التوقفات أو الهدن والطرق التي ستستفيد منها بدقة. فما هو مطلوب بالضبط يتوقف على غرض التوقف الإنساني للقتال. على سبيل المثال، في حالة التوقفات للسماح بنقل المساعدات الإنسانية، وبالإضافة إلى الطرق والتوقيتات، يجب أن تتفق الأطراف على المنظمات المسموح لها بالمشاركة والترتيبات المطلوبة إذا وجدت، للتأكد من أنه سيتم فقط نقل المواد الإنسانية والفئات التي قد تستفيد منها.
وتقول جيلارد إن "التوقفات الإنسانية لا تؤثر على الحماية والالتزامات التي يقضي بها القانون الدولي، لكنها طريقة لتحقيق تأثيراتها.و يجب احترام وحماية قوافل المساعدات الإنسانية، وعلى أطراف الصراع السماح بمرورها السريع ودون عوائق".
وفي هذه الحالة، فإن الاتفاق على تعليق الأعمال العدائية للسماح لهذه القوافل بالمرور يقلل خطر وقوعها ضحية لأعمال القتال. ونفس الأمر ينطبق على الترتيبات التي تسمح للمدنيين بالحصول على المساعدة الإنسانية، ظفي نفس الوقت فإن الترتيبات الإنسانية لا توفر الحماية إلا إذا احترمها كل الأطراف العاملة في منطقة الصراع سواء من يديرون العمليات العسكرية أو من يقاتلون على الأرض.
والحقيقة هي أن دعوات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الأوروبي هي مجرد حث لأطراف الصراع على وقف القتال لأغراض إنسانية، لكن يبقى الأمر معلقاً على توصل المتحاربين إلى اتفاق على وقف القتال.
أكثر من 10 آلاف ضحية بالضفة وقطاع #غزةhttps://t.co/cOQwoVZQGF
— 24.ae (@20fourMedia) November 7, 2023وفي أغلب الأحوال لا تكون هناك اتصالات مباشرة بين أطراف الصراع، لذلك يقوم طرف ثالث بدور الوسيط ليقوم عادة بتسهيل التوصل إلى اتفاق. ويمكن أن يكون الوسيط منظمة إنسانية دولية أو دولة. لكن الأهم أن يكون الاتفاق الذي يتم التوصل إليه دقيقاً وواضحاً حتى يمكن تنفيذه دون مشكلات.
واختتمت البحاثة تقريرها بالقول: "أخيراً وبعد شهر من القتال الضاري، تفاقمت الأزمة الإنسانية في غزة. لذلك فكل السبل المطلوبة لتحسين الاستجابة الإنسانية في القطاع بالغة الأهمية، سواء تسريع ترتيبات توصيل مواد الإغاثة إلى غزة أو تعليق الأعمال العدائية، للسماح بنقلها داخل القطاع وتأمين وصول المدنيين إليها، ثم إجلاء المصابين وبخاصة ذوي الحالات الحرجة والأجانب من غزة إلى مصر".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل الأمم المتحدة المساعدات الإنسانیة الأعمال العدائیة وقف إطلاق النار القانون الدولی للأمم المتحدة تشرین الأول
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يلتقي أهالي "الحسينية" لبحث المشاكل التي تواجههم لإنهاء إجراءات التقنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الدولة جادة في استرداد أراضي أملاك الدولة وتطبيق القانون بكل قوة وحسم، على غير الملتزمين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة وإعلاءاً للقانون وحفاظاً على حق الشعب.
جاء ذلك اليوم خلال لقائه مع عدد من المواطنين المتعديين على أراضي أملاك الدولة بمركز الحسينية لحثهم على إنهاء إجراءات تقنين الأوضاع وسداد المقدم المستحق عليهم والاستفادة من التسهيلات التي قدمتها المحافظة لطرق سداد الرسوم ، وذلك تنفيذاً لأحكام القانون والحفاظ على حق الدولة.
استهل المحافظ اللقاء بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأبناء المحافظة ورسالته لهم بحب بلادهم والعمل بجهد والحفاظ علي مقدرات الدولة المصرية لضمان استقرارها فبلادنا تستحق منا تقديم الكثير والكثير.
وأشار المحافظ أن الدولة المصرية تسعى لمنح الحقوق مقابل تقنين الأوضاع في إطار القانون بما يحفظ مصالح المواطن والدولة على حد سواء وحسن توظيف أموال تقنين الأوضاع لإقامة مشروعات خدمية للمواطنين.
وأكد محافظ الشرقية، على ضرورة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لكافة الطلبات المقدمة بأقصى سرعة وتحصيل أموال الدولة من المخالفين، قائلاً أن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين، ولن تتهاون في تحصيل حقها بما يحقق صالح الجميع.
واستمع محافظ الشرقية لمطالب المواطنين والمشاكل التي تواجههم لإنهاء إجراءات التقنين ، مؤكداً أن المحافظة تفحص كافة الطلبات المقدمة ونقوم بالرد على الإستفسارات المختلفة وإيجاد حلول عملية لإنهاء هذا الملف بما يحقق حياة آمنه ومستقرة لجميع المواطنين ويلبي إحتياجات الأجيال الحالية والقادمة وتلاشياً لتطبيق حملات الازالة واسترداد أملاك الدولة بقوة القانون.
وقدم المواطنون الشكر لمحافظ الشرقية لحرصه على لقائهم وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لتوفيق أوضاعهم واستكمال الإجراءات الخاصة بهم.
وفي نهاية اللقاء أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل لقاءاته المستمره مع المواطنين المتعديين على أراضي أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لتشجيعهم على سرعة إنهاء إجراءات التقنين وتصحيح الأوضاع المخالفة ومنعاً لتسلل شعور عدم الأمان والإستقرار للمواطنين لتصبح أملاكهم مسجلة في سجلات الدولة ولها سند قانوني.
حضر اللقاء الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ومحمد نعمه كُجك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة والمهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال