جهاز مدينة 15 مايو: تكثيف الاستعدادات لمجابهة الأمطار والسيول
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
عقد المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، اجتماعاً بمقر جهاز المدينة لجميع أعضاء اللجنة المكلفة باتخاذ إجراءات مجابهة أخطار الأمطار والسيول، وذلك بحضور مسئولي الجهاز ومديرى الإدارات المعنية وجميع الأطقم الفنية المخصصة لمجابهة أخطار الأمطار والسيول، وذلك فى إطار حرص الجهاز على مراجعة الاستعدادات الكاملة لمجابهة أخطار الأمطار والسيول المحتملة خلال فصل الشتاء.
وأكد رئيس جهاز مدينة 15 مايو أنه يجب الاستعداد التام لجميع أفراد الأطقم الفنية والتجهيزات الكاملة من معدات وسيارات وطلمبات شفط المياه لفصل الشتاء، مشيراً إلى أنه تم التطهير لجميع خطوط مياه الصرف الصحى والمطابق الرئيسية وبالوعات صرف الأمطار، استعداداً لمجابهة أخطار الأمطار والسيول المحتملة خلال الفترة المقبلة.
واستمع رئيس الجهاز إلى بعض الآراء والمقترحات من قبل بعض الأطقم الفنية والتى تهدف إلى الوصول إلى أعلى درجات الاستعدادات لمجابهة أخطار الأمطار والسيول المحتملة خلال الفترة المقبلة، مطالبًا بأخذ كافة الاحتياطات والاستعدادات القصوى اللازمة لاحتمالية تساقط الأمطار بشدة فى أى لحظة.
وفي سياق متصل، قام المهندس مصطفي سعيد، بمتابعة أعمال التطوير للمحاور الرئيسية بالمدينة وبمنطقة الإسكان العائلي والإسكان الاجتماعي (١) التي تتم حاليا ضمن خطة جهاز المدينة لرفع كفاءة الطرق وتحسين جودتها بالمدينة، مشيراً إلى أن جميع الأعمال تتم ضمن أعمال التطوير التى تشهدها المدينة على مستوى جميع المراحل.
وأفاد رئيس جهاز مدينة 15 مايو، بأنه يتم حاليا رفع كفاءة الطرق بالحيين الثالث والرابع وبعض مناطق الإسكان الاجتماعى والمنطقة الصناعية الثانية بالمدينة، وهو ما يبرز الدور المحورى والفعال الذى يقوم به جهاز المدينة للنهوض بالشكل الحضارى وتحسين جودة الطرق على مستوى جميع المراحل بالمدينة، لافتًا إلى أن جهاز المدينة يعمل ضمن خطة للنهوض بكافة قطاعات الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مدينة 15 جهاز تنمية جهاز المدینة
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي يوجه انتقاداً لاذعاً لنتنياهو في المحكمة العليا بعد محاولة إقالته
أبريل 21, 2025آخر تحديث: أبريل 21, 2025
المستقلة/- صرح رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي يوم الاثنين أن محاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالته جاءت بعد رفضه تلبية طلبات شملت التجسس على متظاهرين إسرائيليين وتعطيل محاكمة الزعيم بتهم الفساد.
وفي إفادة خطية قُدّمت إلى المحكمة العليا، قال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، إن خطوة نتنياهو في مارس/آذار لإقالته لم تكن مبنية على أسس مهنية، بل كانت مدفوعة بتوقعات لم تُلبَّ بالولاء الشخصي لرئيس الوزراء.
ردًا على ذلك، رفض مكتب نتنياهو الإفادة الخطية، ووصفها بأنها “مليئة بالأكاذيب”.
أثارت خطوة نتنياهو لإقالة بار احتجاجات في إسرائيل، وعلقتها المحكمة العليا، بعد أن جادلت هيئات الرقابة السياسية ونواب المعارضة بأن الإقالة غير قانونية.
ويقول المنتقدون إن الحكومة تقوض مؤسسات الدولة الرئيسية وتُعرّض أسس الديمقراطية الإسرائيلية للخطر. واتهم حزب الليكود بزعامة نتنياهو بار بالعمل ضد رئيس الوزراء وتحويل أجزاء من جهاز الأمن العام إلى “ميليشيا خاصة تابعة للدولة العميقة”. دعمت الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، الذي قال إنه فقد ثقته ببار بسبب فشل الجهاز في منع هجوم 7 أكتوبر.
لكن في الجزء غير السري من إفادته، جادل بار بأن السعي لإقالته بدأ بعد أكثر من عام من الهجوم. واستشهد بسلسلة من الأحداث بين نوفمبر 2024 وفبراير 2025، والتي قال إنها على ما يبدو دفعت رئيس الوزراء إلى اتخاذ خطوات ضده.
وشملت تلك الأحداث تحقيقات الشاباك في تسريبات وثائق عسكرية سرية إلى وسائل الإعلام، واحتمال وجود صلات بين مساعدي نتنياهو وقطر، وتحقيق الشاباك في إخفاقاته، والذي أشار أيضًا إلى تجاهل الحكومة للتحذيرات قبل هجوم 7 أكتوبر وإخفاقات السياسات التي سبقته.
كما قال بار إنه رفض الموافقة على طلب أمني يهدف إلى منع نتنياهو من الإدلاء بشهادته باستمرار في محاكمته بتهم الفساد. وكان نتنياهو، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، قد بدأ الإدلاء بشهادته في قضيته القضائية التي طال أمدها في ديسمبر. ونفى مكتبه أن يكون قد طلب تأجيل اللقاء.
كما أشار بار إلى ما وصفه بمطالب نتنياهو غير المُلباة لجهاز المخابرات بالتحرك ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.
وأعلن مكتب نتنياهو أن إفادة بار الخطية أكدت أنه “فشل فشلاً ذريعاً” في 7 أكتوبر/تشرين الأول. وأضاف: “هذا السبب وحده يستدعي إنهاء خدمته”.
كما نفى أن يكون الهدف من إقالة بار هو إحباط ما يُسمى بتحقيق “قطر جيت” في مزاعم وجود علاقات مالية بين قطر ومساعدي نتنياهو.
وأضاف: “لم يكن القصد من الإقالة منع التحقيق، بل كان الهدف من التحقيق منع الإقالة”.
وأقر بار بفشل جهاز الشاباك في منع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وقال إنه سيستقيل قبل نهاية ولايته.
وبعد استماع المحكمة العليا في 8 أبريل/نيسان إلى مرافعات هيئات الرقابة ونواب المعارضة الذين قالوا إن إقالة بار تُمثل انتهاكاً للإجراءات القانونية الواجبة وتشوبها تضارب المصالح، لم تُصدر حكمها بعد في القضية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية