دعت بلدية مدينة أبوظبي الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء للالتزام برفع تقارير الأداء الإلزامية في نظام الأداء الخاص بمركز أبوظبي للصحة العامة، وعرض أمثلة عن الأخطاء الشائعة في تقديم التقارير لتجنب الوقوع فيها مستقبلاً وذلك بهدف تعزيز الوعي لدى الاستشاريين والمقاولين للالتزام برفع التقارير والنماذج الإلزامية في الوقت المحدد.

جاء ذلك خلال الورشة الافتراضية التي نظمتها بلدية مدينة أبوظبي من خلال إدارة البيئة والصحة والسلامة بشأن متطلبات البيئة والصحة والسلامة المهنية في المواقع الإنشائية، والتي تضمنت نبذة تعريفية عن برنامج الأداء، وعرض أنواع التقارير الإلزامية وطرق تقديمها للشركات الجديدة.

كما تضمنت الورشة أمثلة عن كيفية رفع النماذج في نظام الأداء، وعرض الملاحظات غير الصحيحة المتكررة أثناء رفع النموذج، لضمان وصول المعلومة بشكل صحيح وتسليم التقارير بدقة، حتى تستطيع الشركات الحصول على الاعتماد بشكل سريع، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه الشركات أثناء رفع التقارير، وعرض جميع الأخطاء الشائعة وكيفية تفاديها.

وحثت الورشة شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية التي تم تصنيفها عالية الخطورة على تعزيز الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في المواقع الإنشائية للحفاظ على سلامة العاملين، والمساهمة في توفير جميع المتطلبات والتقارير الإلزامية في الوقت المحدد، وكذلك في تحقيق مؤشرات الأداء الخاصة بقطاع البناء والإنشاء.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يُوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض

الرياض : البلاد

 وجَّه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، التي تشتمل على ثماني دوائر للنظر في قضايا الدرجة الأولى، ودائرتين لدرجة الاستئناف، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، وذلك ضمن المشروعات النموذجية في مناطق المملكة كافة.

 وتُسهم دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، في سرعة الفصل في النزاعات الطبية، واختصار الوقت والجهد على المتقاضين، حيث تعمل بشكل إلكتروني بالكامل، وتختص بنظر جميع الأخطاء المهنية الصحية في عموم المملكة، وتضم قسمًا خاصًا بالخبراء الطبيين، يعملون على تقديم الخبرة الطبية للدوائر القضائية بالتعاون مع وزارة الصحة.

 وكانت اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية قد انتقلت من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وجرى تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.

 كما وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية -عن بعد لغير- الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة خبرة التابعة لوزارة العدل لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية, فيما فعلت الوزارة أعمال مركز المصالحة لدعاوى الأخطاء المهنية الصحية، كما تم تفعيل “ناجز حكومة” لوزارة الصحة وفروعها لرفع قضايا الحق العام.

 يُذكر أن دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية في المحكمة العامة بالرياض أنجزت أكثر من 10 آلاف قضية، خلال فترة انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.

مقالات مشابهة

  • بسبب التوقعات الجوية.. بلدية بنغازي تدعو لإخلاء المناطق المحاذية للأودية
  • معسكر لمنسقي وحدات التضامن الاجتماعي في 30 جامعة لرفع القدرات وتطوير الأداء
  • بلدية أبوظبي تطلع وفود مؤسسات محلية على تجاربها الناجحة
  • رواندا والصحة العالمية تعلنان انتهاء تفشي حمى ماربورج الشبيهة بالإيبولا
  • حملة مكبرة لشرطة المرافق لرفع الإشغالات بوسط مدينة الأقصر
  • بلدية أبوظبي تنظم حملة للحفاظ على المظهر العام
  • وزير العدل يُوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض
  • نيوم تُشكل أكبر تحالف عالمي لتطوير تقنيات البناء المتطورة مع إحدى الشركات المتخصصة
  • وزير العدل يُوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة
  • شرطة أبوظبي تدعو مستخدمي الدراجات الرملية للالتزام بالقيادة الآمنة