ايران: العراق لا يدين بأي مبالغ للقطاع الخاص الإيراني

الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد رئيس الغرفة الإيرانية العراقية للتجارة، يحيى آل إسحاق، الثلاثاء، أن العراق لا يدين بأي مبالغ للقطاع الخاص الإيراني، فيما بين أن التجار والناشطين الاقتصاديين الإيرانيين استلموا كل أموالهم من العراق.

وقال يحيى آل إسحاق، في مقابلة مع وكالة إيلنا العمالية، حول آخر المستجدات حول الأموال الإيرانية في العراق والتعاون الاقتصادي بين هذين البلدين: "التعاون الاقتصادي والتجاري مع العراق حاليا في وضع جيد، حيث بلغت صادرات إيران إلى هذا البلد 10 مليارات دولار، والتي نتوقع أن تصل إلى 12 مليار دولار بحلول نهاية العام".

وذكر أنه "تم توفير أساس جيد للغاية للتعاون في جميع المجالات من التجارة إلى الاستثمار"، مضيفاً، أن "العراق بلد مالي قوي، وقد وضع موازنة للإجراءات الاقتصادية بقيمة 150 مليار دولار سنوياً، حيث خططوا لتثبيت هذه الموازنة والإجراءات المرتبطة بها لمدة 3 سنوات، والتي تبلغ 450 مليار دولار".

وأضاف رئيس الغرفة الإيرانية العراقية للتجارة، أن "العراق یستورد 70% من الـ 450 مليار دولار هذه من السوق الإيرانية وأسواق أخرى حول العالم، وتشمل صادرات إيران الخدمات الفنية والهندسية والبضائع، وترتبط بشكل أساسي بسلع مشاريع البنية التحتية، منها الحديد والصلب وغيرها".
ورأى آل إسحاق أن "إيران يمكن أن تستحوذ بسهولة على حصة 30% من الـ 70% المذكورة في قطاع الواردات العراقية، والتي تتعلق معظمها بتصدير الخدمات الفنية والهندسية".

وحول سبب هذه العقبات في طريق التجار والناشطين الاقتصاديين في إعادة الأموال من العراق رغم حجم الفرص الاقتصادية والتعاون الاقتصادي بين إيران والعراق، أوضح: "من قال إن العراق لا يسدد أموال إيران؟ يجب أن أؤكد أن العراق لا یدين بأي مبالغ للقطاع الخاص الإيراني وأن التجار والناشطين الاقتصاديين الإيرانيين أخذوا كل أموالهم من العراق، وفي حال وجد خلاف ما، فقد يكون مرتبطاً ببعض المشاريع والتي يوجد خلافات بشأنها أيضاً في إيران، لا سيما بين المقاولين وأصحاب المشاريع في إيران إزاء التعديلات والتعريفات".

وواصل حول حجم ديون العراق ل‍إيران: "لا يمكنني تقديم أي رقم لأن الأرقام تتغير باستمرار تزامناً مع التعاون المستمر، فإيران تصدر الكهرباء والسلع على مدار الساعة إلى العراق، وهذا التعاون الاقتصادي لا يلحق أي ضرر ب‍إيران".

وأكد المسؤول الإيراني أن "التعاون الاقتصادي للقطاع الخاص مع العراق يتطلب تضافر جهود الحكومات والمؤسسات والغرف التجارية"، لافتاً إلى "وجود منافسين عالميين في هذا السوق وهو أمر يتطلب زيادة قدراتنا التنافسية".

وأكمل: "بالنسبة للتجار، فالناشط الاقتصادي يجب أن يضع الخسارة والربح نصب عينيه، والتاجر الذي لا يخاطر ليس ناشطاً اقتصادياً ولا يجب عليه النشاط في أسواق العراق المعقدة وغير السلسة، يجب أن يتحلى تاجرنا بالصبر والنشاط والجرأة".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز