ايران: العراق لا يدين بأي مبالغ للقطاع الخاص الإيراني
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أكد رئيس الغرفة الإيرانية العراقية للتجارة، يحيى آل إسحاق، الثلاثاء، أن العراق لا يدين بأي مبالغ للقطاع الخاص الإيراني، فيما بين أن التجار والناشطين الاقتصاديين الإيرانيين استلموا كل أموالهم من العراق.
وقال يحيى آل إسحاق، في مقابلة مع وكالة إيلنا العمالية، حول آخر المستجدات حول الأموال الإيرانية في العراق والتعاون الاقتصادي بين هذين البلدين: "التعاون الاقتصادي والتجاري مع العراق حاليا في وضع جيد، حيث بلغت صادرات إيران إلى هذا البلد 10 مليارات دولار، والتي نتوقع أن تصل إلى 12 مليار دولار بحلول نهاية العام".
وذكر أنه "تم توفير أساس جيد للغاية للتعاون في جميع المجالات من التجارة إلى الاستثمار"، مضيفاً، أن "العراق بلد مالي قوي، وقد وضع موازنة للإجراءات الاقتصادية بقيمة 150 مليار دولار سنوياً، حيث خططوا لتثبيت هذه الموازنة والإجراءات المرتبطة بها لمدة 3 سنوات، والتي تبلغ 450 مليار دولار".
وأضاف رئيس الغرفة الإيرانية العراقية للتجارة، أن "العراق یستورد 70% من الـ 450 مليار دولار هذه من السوق الإيرانية وأسواق أخرى حول العالم، وتشمل صادرات إيران الخدمات الفنية والهندسية والبضائع، وترتبط بشكل أساسي بسلع مشاريع البنية التحتية، منها الحديد والصلب وغيرها".
ورأى آل إسحاق أن "إيران يمكن أن تستحوذ بسهولة على حصة 30% من الـ 70% المذكورة في قطاع الواردات العراقية، والتي تتعلق معظمها بتصدير الخدمات الفنية والهندسية".
وحول سبب هذه العقبات في طريق التجار والناشطين الاقتصاديين في إعادة الأموال من العراق رغم حجم الفرص الاقتصادية والتعاون الاقتصادي بين إيران والعراق، أوضح: "من قال إن العراق لا يسدد أموال إيران؟ يجب أن أؤكد أن العراق لا یدين بأي مبالغ للقطاع الخاص الإيراني وأن التجار والناشطين الاقتصاديين الإيرانيين أخذوا كل أموالهم من العراق، وفي حال وجد خلاف ما، فقد يكون مرتبطاً ببعض المشاريع والتي يوجد خلافات بشأنها أيضاً في إيران، لا سيما بين المقاولين وأصحاب المشاريع في إيران إزاء التعديلات والتعريفات".
وواصل حول حجم ديون العراق لإيران: "لا يمكنني تقديم أي رقم لأن الأرقام تتغير باستمرار تزامناً مع التعاون المستمر، فإيران تصدر الكهرباء والسلع على مدار الساعة إلى العراق، وهذا التعاون الاقتصادي لا يلحق أي ضرر بإيران".
وأكد المسؤول الإيراني أن "التعاون الاقتصادي للقطاع الخاص مع العراق يتطلب تضافر جهود الحكومات والمؤسسات والغرف التجارية"، لافتاً إلى "وجود منافسين عالميين في هذا السوق وهو أمر يتطلب زيادة قدراتنا التنافسية".
وأكمل: "بالنسبة للتجار، فالناشط الاقتصادي يجب أن يضع الخسارة والربح نصب عينيه، والتاجر الذي لا يخاطر ليس ناشطاً اقتصادياً ولا يجب عليه النشاط في أسواق العراق المعقدة وغير السلسة، يجب أن يتحلى تاجرنا بالصبر والنشاط والجرأة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التعاون الاقتصادی للقطاع الخاص ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الخيار الإيراني ليس قدراً عراقياً!
ليس طبيعياً أن يتغيّر الشرق الأوسط كله وأن تفقد “الجمهوريّة الإسلاميّة” أوراقها في لبنان وسوريا وأن يبقى العراق على ما هو عليه. الطبيعي أن يتغيّر العراق من داخل، وأن يعود للعب دوره على الصعيدين العربي والإقليمي كونه عامل توازن في المنطقة وليس مجرّد “ساحة” إيرانية.
توجد حاجة إلى العودة إلى العراق الذي عرفناه لسنوات وجيزة عندما كان مصطفى الكاظمي رئيساً للوزراء. تميزت تلك السنوات القصيرة، بين ما تميّزت به، باتباع حكومة العراق لسياسة خارجية معقولة توازي بين التعاون مع إيران من جهة وبين الانفتاح على دول الخليج العربي، إضافة إلى مصر والمملكة الأردنية الهاشمية من جهة أخرى.
عاد الكاظمي إلى بغداد للمرّة الأولى منذ ما يزيد على عامين. تذكّر عودة الرجل الذي تعرّض لكل أنواع الهجمات، بما في ذلك محاولة اغتيال عن طريق استهداف منزله بواسطة مسيّرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، بأن لا خيار آخر أمام العراق سوى التصالح مع نفسه أوّلاً. إنّه تصالح بين كل مقومات المجتمع من شيعة وسنّة وأكراد وتركمان، واستعادة للعمق العربي للبلد ثانياً وليس أخيراً. يكون ذلك عبر خلق توازن مختلف داخل العراق، توازن مشابه لما كانت عليه الحال أيام حكومة الكاظمي الذي سعى إلى استعادة الدولة العراقيّة لهيبتها بعيداً عن النفوذ الذي مارسته ميليشيات “الحشد الشعبي” التي لم تكن يوماً سوى أداة في يد “الحرس الثوري” الإيراني. لا هدف للميليشيات المذهبيّة التي يتكوّن منها “الحشد” سوى لعب الدور المطلوب في إخضاع العراق للإرادة الإيرانيّة ورغبات “المرشد الأعلى”.
لم يكن مطلوباً، في طبيعة الحال وفي يوم من الأيام، أن يكون العراق معادياً لإيران. من غير المنطقي لعبه هذا الدور على الرغم من أن الهدف الأوّل للنظام الذي قام في طهران منذ العام 1979 إخضاع العراق من منطلق مذهبي. الدليل على ذلك الحرب العراقيّة – الإيرانية بين 1980 و1988. في أساس تلك الحرب التي اتخذت طابعاً كارثياً على البلدين، الرغبة التي راودت الخميني، منذ سيطرته على إيران، في “تصدير الثورة” إلى البلدان المجاورة. كان العراق الهدف الأوّل للخميني من منطلق أنّ فيه أكثريّة شيعية. أكثر من ذلك، كان لديه حقد ذو طابع شخصي على العراق وكلّ ما هو عراقي.
لعب صدّام حسين، للأسف الشديد، اللعبة التي أرادها مؤسّس “الجمهوريّة الإسلاميّة” وعمل من أجلها. كان الهجوم، الذي شنه العراق على إيران في 1980، ردّاً على سلسلة من الاستفزازات التي تعرّض لها. كان الخدمة الأكبر التي يمكن تقديمها للنظام الإيراني الجديد. في الواقع، لعب صدّام بعقله الريفي، من حيث يدري أو لا يدري، دوراً مهمّاً في تمكين الخميني من إثارة الشعور الوطني الفارسي من جهة وفي تمكينه من التخلص من الجيش الإيراني عن طريق إرساله إلى جبهات القتال من جهة أخرى. لم يكن الجيش الإيراني في مرحلة ما بعد سقوط الشاه مواليا للخميني، بل كان مستعداً للانقضاض على نظام الملالي متى أتيحت له الفرصة. جاءت الحرب مع العراق لتسهل عملية إبعاد القوات النظاميّة عن المدن. قدّم صدام حسين للخميني الخدمة التي كان يحلم بها.
منذ قيام النظام الإيراني الذي يؤمن بنظرية الوليّ الفقيه، وُجدت صيغة تعايش وتبادل للمصالح بين الملالي والإدارات الأمريكيّة المختلفة بدءاً بجيمي كارتر وصولاً إلى باراك أوباما. تغيّرت الأمور في حدود معيّنة مع دخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض للمرة الأولى قبل ثماني سنوات. مزّق ترامب الاتفاق في شأن الملف النووي الإيراني وسمح لاحقاً باغتيال قاسم سليماني في الثالث من يناير (كانون الثاني) 2020. كان سليماني الرجل الأقوى في النظام الإيراني بعد “المرشد” علي خامنئي، بل كان قائد “فيلق القدس” في “الحرس الثوري” رأس الحربة في المشروع التوسّعي الإيراني.
ما تغيّر في الوقت الراهن يتجاوز العلاقات الأمريكيّة – الإيرانية التي عرفت طهران في كلّ وقت التحكم بها عن طريق الابتزاز وهو ابتزاز خضع له الرؤساء الأمريكيون بكلّ طيبة خاطر. ذهب جورج بوش الابن في العام 2003 إلى أبعد من التعاون مع “الجمهوريّة الإسلاميّة”؛ ذهب إلى حدّ تسليم العراق على صحن من فضّة إلى إيران!
ما تغيّر في العمق، في أيامنا هذه، خسارة “الجمهوريّة الإسلاميّة” الحروب التي خاضتها على هامش حرب غزّة. مع خسارة هذه الحروب، خسرت سوريا في ضوء فرار بشار الأسد إلى موسكو. خسرت لبنان بعدما هزمت إسرائيل “حزب الله” شرّ هزيمة. لم يبق لإيران في المنطقة سوى العراق. لا أهمّية لليمن والحوثيين سوى في حدود معيّنة، خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار أن الاقتصاد المصري، وليس الاقتصاد الإسرائيلي، يعتبر المتضرر الأوّل من سعي الحوثيين إلى تهديد الملاحة في البحر الأحمر.
التقط مصطفى الكاظمي اللحظة الإقليمية ليعود إلى بغداد، على الرغم من كل التهديدات التي يتعرّض لها. من الواضح أنّه بات أمام العراق خيار آخر، غير الخيار الإيراني. قد تكون تلك الرسالة هي التي حملها مصطفى الكاظمي إلى بغداد مع ما تعنيه من إمكان إقامة تحالف عريض يضمّ الشيعة العرب والسنّة والأكراد والتركمان ومجموعات أخرى ترى في العراق المتوازن مشروعا قابلا للحياة بدل أن يكون العراق مجرّد تابع لـ“الجمهوريّة الإسلاميّة”.
أمام العراق فرصة لنزع النير الإيراني والعودة إلى لعب دوره على الصعيد الإقليمي في ظلّ نوع من التوازن لم يستطع المحافظة عليه بعد انتخابات 2022… التي تنكّر مقتدى الصدر لنتائجها بشكل مفاجئ بعد فوز تياره فيها. مرّة أخرى ليس منطقيا أن يكون العراق في مواجهة مع إيران. المنطقي أن يرفض البقاء تحت هيمنة “الحشد الشعبي” من جهة وأن يثبت، من جهة أخرى، أن المشروع الإيراني القاضي بالهيمنة على البلد ليس قدراً.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا