ماليزيا: لن نعترف بالعقوبات ضد داعمي الجماعات المسلحة في فلسطين

ماليزيا – أعلنت ماليزيا اليوم الثلاثاء أنها لن تعترف بالعقوبات أحادية الجانب، وذلك ردا على مشروع قانون أمريكي يقضي بفرض عقوبات على الداعمين الأجانب لـ”الجماعات المسلحة العاملة في فلسطين”.

وقال رئيس الوزراء  الماليزي أنور إبراهيم إن مشروع القانون المقترح لن يؤثر على ماليزيا إلا إذا ثبت أنها تقدم دعما ماديا لـ”حماس” “أو الجهاد الإسلامي”.

وأضاف: “أي عقوبات على ماليزيا يمكن أن تؤثر أيضا على تقييم الحكومة والشركات الأمريكية تجاه ماليزيا، وكذلك على الفرص الاستثمارية للشركات الأمريكية في ماليزيا”.

وأشار إلى أن الحكومة ستواصل مراقبة التطورات بشأن إقرار مشروع القانون الذي يهدف إلى قطع التمويل الدولي عن الفصائل الفلسطينية والجماعات المسلحة الأخرى.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت جولتين من العقوبات على مسؤولين رئيسيين وشبكات مالية مرتبطة بحركة الفصائل الفلسطينية في أعقاب هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل.

ودائما ما كانت ماليزيا من أشد الداعمين للقضية الفلسطينية، ودعت إلى حل الدولتين للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين. ولا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وكثيرا ما زار كبار قادة الفصائل الفلسطينية ماليزيا واجتمعوا مع رؤساء وزرائها.

وقبل أيام كشف أنور إبراهيم أن الولايات المتحدة تضغط على ماليزيا من خلال القنوات الدبلوماسية لتصنيف الفصائل الفلسطينية مجموعة إرهابية في أعقاب هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر، مؤكدا أن حكومته لن ترضخ لأي إكراه.

وكان إبراهيم، شبه الدمار في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي بتدمير القصف الأمريكي لمدينة هيروشيما بقنبلة ذرية عام 1945.

المصدر: “رويترز”

المصدر: صحيفة المرصد الليبية