الجارالله يتسلم دعوة «المالية البرلمانية» لاستعراض تصور الحكومة لمشروع قانون بزيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
تلقى وزير المالية فهد عبدالعزيز الجارالله دعوة من اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة اليوم، وذلك لاستعراض تصور الحكومة لمشروع قانون بزيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، بحيث يتم إنجازه وإقراره خلال الجلسة المقبلة للمجلس أو التي تليها في حال التوافق عليه.
وأكد وزير المالية على أهمية التعاون والعمل مع اللجنة المالية والاقتصادية في بداية دور الانعقاد الحالي لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تتوج استمرار التعاون البنّاء مع المجلس وتصب في مصلحة الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً للرغبة الأميرية والتوجيهات السامية ووفق قرار مجلس الوزراء الموقر بأن أول مشاريع الحكومة التي أعلنت عن عزمها تقديمها لتحسين مستويات المعيشة للشرائح المستهدفة من المواطنين ستكون للمتقاعدين، ومن ثم استعراض التصورات الأخرى الخاصة بالموظفين في القطاعين العام والخاص في الاجتماع ذاته للجنة، كي يتسنى إنجازه في موعد أقصاه نهاية هذا العام.
وبين الوزير أن الفرق الفنية في وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعمل بكل طاقتها على إعداد المتطلبات الفنية والمالية والقانونية وصولا إلى إقرار هذه القوانين وإصدار القرارات اللازمة ووضعها في حيز التنفيذ حسب الموعد المستهدف، مؤكداً على أهمية الإصلاحات الاقتصادية ووقف الهدر لضمان استدامة المالية العامة للدولة وتحقيق العدالة والمساواة بين شرائح المواطنين العاملين، كما يساهم التصور في تشجيع الكوادر الوطنية على العمل في القطاع الخاص الذي يعد رافداً أساسياً في الاقتصاد الوطني.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تتوقع بعدم وجود موازنة للعام الحالي!
آخر تحديث: 26 أبريل 2025 - 10:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، السبت، أن “قانون الموازنة لسنة 2023 ألزم مجلس الوزراء بإرسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب لإقرارها”.وعن أسباب هذا التأخير، أوضح عواد في حديث صحفي، أن “الوضع السياسي، وقرب إجراء الانتخابات، وعدم وجود إرادة سياسية على إقرار جداول قانون الموازنة، ساهم في تأخيرها”.وتوقع النائب: “ربما لا تكون هناك موازنة لعام 2025 بسبب عدم وجود إرادة حقيقية لدى الحكومة لإرسالها إلى البرلمان”.وكان عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، ذكر في 18 نيسان/أبريل الجاري ، أن الحكومة “غير جادة” في إرسال جداول موازنة معدلة لعام 2025.يذكر أن المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أرجع خلال حديثه له، في 16 نيسان/أبريل الجاري، سبب تأخير إرسال جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب لغاية الآن، إلى “تعديلات تخص تكاليف استخراج ونقل نفط إقليم كوردستان، مما تطلب إعادة سُبل الاحتساب”.هذا وأبدى عضو اللجنة المالية النيابية، سعد النوبي، في حديثه ، في 15 نيسان/أبريل الجاري، عن استغرابه من تأخر الحكومة في إرسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب، مبيناً أن “من المفترض أن تصل الموازنة إلى البرلمان قبل نهاية الشهر الماضي”، مشيراً إلى أن “اللجنة ضغطت على وزير التخطيط ووزيرة المالية، وطلبت منهما توضيح سبب تأخير الإرسال، إلا أنها لم تتلقَ أي إجابة حتى الآن”.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية