الجارالله يتسلم دعوة «المالية البرلمانية» لاستعراض تصور الحكومة لمشروع قانون بزيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
تلقى وزير المالية فهد عبدالعزيز الجارالله دعوة من اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة اليوم، وذلك لاستعراض تصور الحكومة لمشروع قانون بزيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، بحيث يتم إنجازه وإقراره خلال الجلسة المقبلة للمجلس أو التي تليها في حال التوافق عليه.
وأكد وزير المالية على أهمية التعاون والعمل مع اللجنة المالية والاقتصادية في بداية دور الانعقاد الحالي لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تتوج استمرار التعاون البنّاء مع المجلس وتصب في مصلحة الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً للرغبة الأميرية والتوجيهات السامية ووفق قرار مجلس الوزراء الموقر بأن أول مشاريع الحكومة التي أعلنت عن عزمها تقديمها لتحسين مستويات المعيشة للشرائح المستهدفة من المواطنين ستكون للمتقاعدين، ومن ثم استعراض التصورات الأخرى الخاصة بالموظفين في القطاعين العام والخاص في الاجتماع ذاته للجنة، كي يتسنى إنجازه في موعد أقصاه نهاية هذا العام.
وبين الوزير أن الفرق الفنية في وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعمل بكل طاقتها على إعداد المتطلبات الفنية والمالية والقانونية وصولا إلى إقرار هذه القوانين وإصدار القرارات اللازمة ووضعها في حيز التنفيذ حسب الموعد المستهدف، مؤكداً على أهمية الإصلاحات الاقتصادية ووقف الهدر لضمان استدامة المالية العامة للدولة وتحقيق العدالة والمساواة بين شرائح المواطنين العاملين، كما يساهم التصور في تشجيع الكوادر الوطنية على العمل في القطاع الخاص الذي يعد رافداً أساسياً في الاقتصاد الوطني.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الحكومة أمام تحدي معالجة أسباب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية
وضعت الحكومة نفسها أمام تحدّي معالجة الأسباب التي أدت إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، بقرار اتخذته مجموعة العمل المالي (FATF)؛ حيث شكّل وزير العدل ، عادل نصّار، لجنة قانونية كلّفها «تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من وزارة العدل، وفق الخطة الموضوعة من قبل المجموعة الدولية، لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية». وطلب منها «رفع تقريرها إليه في مهلة 45 يوماً من تاريخ تبلغها هذا القرار.وتتألف اللجنة من المحامي كريم ضاهر رئيساً، والأعضاء: القاضية رنا عاكوم، القاضي السابق جان طنوس، المحاميَيْن لارا سعادة ومحمد مغبط والسيّد محمد الفحيلي.
وأكد مصدر متابع لمهمتها لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة لديها 3 مهام أساسية. الأولى: اقتراح تعديلات على القوانين التي يطلب صندوق النقد الدولي إصلاحها، المتعلقة بالشفافية المالية بما يخصّ الشركات والأفراد. والثانية: مراقبة عمل المؤسسات المالية غير القانونية مثل «القرض الحسن» على سبيل المثال، وإلزامها باتباع الإجراءات المالية القانونية. والثالثة: وضع إطار قانوني لحلّ أزمة «اقتصاد الكاش»، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وإعادة أموال المودعين.
وشدَّد المصدر على أن «عمل اللجنة يُعدّ الخطوة الأولى لوضع الأطر القانونية التي تخرج لبنان من اللائحة الرمادية وتؤسس لأرضيّة قانونية ثابتة تجنّبه الانزلاق مرة جديدة في أزمات مماثلة».
وكانت مجموعة العمل المالي (FATF) أعلنت، في 25 تشرين الأول 2024، إدراج لبنان رسمياً على اللائحة الرمادية».
ورأى الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور محمود جباعي، أن «مبادرة وزير العدل لتشكيل هذه اللجنة القانونية تُعدّ الخطوة الأولى في المسار القانوني الصحيح، لكنّها غير كافية من دون مواكبتها بإجراءات إصلاحية فاعلة».
وأكد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخروج من معضلة إدراج لبنان على اللائحة الرمادية تحتاج إلى خطوات مرتبطة بالإصلاحات الواجب اعتمادها، التي تحدّث عنها قرار المجموعة المالية الدولية. ومن ضمنها الشق القانوني، الذي أعطى مهلة حتى شهر كانون الثاني 2026 لمعالجة هذه المشكلات».
وشدَّد على أن «مشكلة لبنان حالياً لا تكمن في الانهيار المالي والاقتصادي فحسب، بل في التهرُّب الجمركي وعمليات التهريب غير الشرعي والفساد المالي والاقتصاد النقدي، التي تعمّق هذه المشكلة وتعلق الأفق أمام الحل».
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا