لانتهاك حقوق الأطفال.. الأمين العام للأمم المتحدة يضيف روسيا إلى قائمة العار ويستثني إسرائيل مجددا
تاريخ النشر: 29th, June 2023 GMT
أدرج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش روسيا في القائمة السنوية المتعارف عليها في وسائل الإعلام باسم "قائمة العار"، والتي تضمّ الأطراف المشاركة في نزاعات مسلحة ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، لكنه استثنى مجددا إسرائيل رغم انتهاكاتها المستمرة لحقوق الأطفال الفلسطينيين.
وتركز "قائمة العار" بشكل أساسي على المتورطين في تجنيد الأطفال واستغلالهم جنسيا وقتلهم وتشويههم، والهجمات على المدارس أو المستشفيات، وغير ذلك من الانتهاكات.
وبحسب التقرير الذي قدمه غوتيريش إلى مجلس الأمن الخميس الماضي، فإن الانتهاكات ضد الأطفال سجَّلت أرقاما صادمة في 2022، حيث تحققت الأمم المتحدة من أكثر من 24 ألف حالة قتلت فيها القوات المسلحة أطفالا، أو جرحتهم، أو عرّضتهم للعنف الجنسي أو الخطف أو التجنيد مقاتلين، أو أغارت على مدارس ومستشفيات.
كما أشار التقرير إلى أن "أكثر من نصف الانتهاكات حصل في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإسرائيل/فلسطين، والصومال، وسوريا، وأوكرانيا".
ولم يُدرج الأمين العام إسرائيل في "قائمة العار"، رغم أن التقرير الأممي أشار إلى أن سلطات الاحتلال قتلت 42 طفلا فلسطينيا، وأصابت 933 آخرين، كما أنها مسؤولة عن 110 هجمات على مدارس ومستشفيات في 2022.
كما حمّل تقرير الأمم المتحدة أيضا إسرائيل المسؤولية عن إصابة أكثر من 6700 طفل فلسطيني بين 2015 و2020.
لكن مع ذلك، لم يضف الأمين العام إسرائيل إلى قائمته قط، رغم أنه أضاف قوات أو مجموعات ارتكبت انتهاكات أقل بكثير من الانتهاكات التي قامت بها إسرائيل بحق الفلسطينيين.
وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش على موقعها الإلكتروني تعمّد تجاهل ضمّ إسرائيل المستمر إلى "قائمة العار"، وقالت إن استثناء إسرائيل المستمر من القائمة يلحق ضررا جسيما بالأطفال الفلسطينيين.
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن عدم استعداد الأمين العام المستمر لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة، يُعرّض الكثير من الأطفال للخطر، ويبعث رسائل متضاربة بشأن استعداد الأمم المتحدة لمحاسبة الحكومات القوية.
وقالت إن إسرائيل وبلدانا أخرى تلجأ إلى "الضغط الشرس"، و"في بعض الأحيان لابتزاز" الأمم المتحدة، من أجل البقاء خارج قائمة أسوأ المنتهكين. وأوضحت أن الطريقة التي تتبعها تلك الدول للبقاء خارج القائمة تكون بتوقيع خطة عمل ملموسة مع الأمم المتحدة لإنهاء الانتهاكات وتنفيذها.
لكن الأمين العام -بحسب التقرير- ندد بروسيا، لقتل قواتها 136 طفلا في أوكرانيا، وتشويهها 518 طفلا آخر، جرَّاء 480 غارة على مدارس ومستشفيات في أوكرانيا خلال عام 2022.
وأكد التقرير أيضا أن القوات المسلحة الأوكرانية قتلت 80 طفلا، وشوهت 175، ونفذت 212 هجوما على مدارس ومستشفيات، إلا أن قوات كييف لم تُدرج في قائمة مرتكبي الجرائم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة
تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين، وذلك اتصالاً بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث مَثَل مصر أمام المحكمة كل من السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والسيدة المستشارة د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.
شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءاً من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلاً عن الاجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركناً أساسياً من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ"أوامر الإخلاء"، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسراً إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ويأتي ذلك في ظل استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52,000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة، يُضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها ضد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.
هذا، وركزت المرافعة المصرية على استعراض الدفوع القانونية التي تُثبت وجود التزامات على عاتق إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلاً عن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق، وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد الوفد المصري أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان في فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، وما تبعه تنفيذ إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، التي كانت ملاذاً لأكثر من مليون فلسطيني، ومركزاً رئيسياً لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما ألحق أضراراً جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ومع اضطرار الوكالات الإنسانية إلى الانسحاب حفاظاً على سلامة موظفيها، توقف وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، والذي كان شريان الحياة لقطاع غزة.
اختتم الوفد المصري المرافعة بطلب قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكاً مستمراً للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين إنتهاء الاحتلال، كذلك إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وتيسير تنفيذها بكافة السُبل المتاحة، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية، وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلاً عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة