لانتهاك حقوق الأطفال.. الأمين العام للأمم المتحدة يضيف روسيا إلى قائمة العار ويستثني إسرائيل مجددا
تاريخ النشر: 29th, June 2023 GMT
أدرج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش روسيا في القائمة السنوية المتعارف عليها في وسائل الإعلام باسم "قائمة العار"، والتي تضمّ الأطراف المشاركة في نزاعات مسلحة ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، لكنه استثنى مجددا إسرائيل رغم انتهاكاتها المستمرة لحقوق الأطفال الفلسطينيين.
وتركز "قائمة العار" بشكل أساسي على المتورطين في تجنيد الأطفال واستغلالهم جنسيا وقتلهم وتشويههم، والهجمات على المدارس أو المستشفيات، وغير ذلك من الانتهاكات.
وبحسب التقرير الذي قدمه غوتيريش إلى مجلس الأمن الخميس الماضي، فإن الانتهاكات ضد الأطفال سجَّلت أرقاما صادمة في 2022، حيث تحققت الأمم المتحدة من أكثر من 24 ألف حالة قتلت فيها القوات المسلحة أطفالا، أو جرحتهم، أو عرّضتهم للعنف الجنسي أو الخطف أو التجنيد مقاتلين، أو أغارت على مدارس ومستشفيات.
كما أشار التقرير إلى أن "أكثر من نصف الانتهاكات حصل في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإسرائيل/فلسطين، والصومال، وسوريا، وأوكرانيا".
ولم يُدرج الأمين العام إسرائيل في "قائمة العار"، رغم أن التقرير الأممي أشار إلى أن سلطات الاحتلال قتلت 42 طفلا فلسطينيا، وأصابت 933 آخرين، كما أنها مسؤولة عن 110 هجمات على مدارس ومستشفيات في 2022.
كما حمّل تقرير الأمم المتحدة أيضا إسرائيل المسؤولية عن إصابة أكثر من 6700 طفل فلسطيني بين 2015 و2020.
لكن مع ذلك، لم يضف الأمين العام إسرائيل إلى قائمته قط، رغم أنه أضاف قوات أو مجموعات ارتكبت انتهاكات أقل بكثير من الانتهاكات التي قامت بها إسرائيل بحق الفلسطينيين.
وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش على موقعها الإلكتروني تعمّد تجاهل ضمّ إسرائيل المستمر إلى "قائمة العار"، وقالت إن استثناء إسرائيل المستمر من القائمة يلحق ضررا جسيما بالأطفال الفلسطينيين.
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن عدم استعداد الأمين العام المستمر لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة، يُعرّض الكثير من الأطفال للخطر، ويبعث رسائل متضاربة بشأن استعداد الأمم المتحدة لمحاسبة الحكومات القوية.
وقالت إن إسرائيل وبلدانا أخرى تلجأ إلى "الضغط الشرس"، و"في بعض الأحيان لابتزاز" الأمم المتحدة، من أجل البقاء خارج قائمة أسوأ المنتهكين. وأوضحت أن الطريقة التي تتبعها تلك الدول للبقاء خارج القائمة تكون بتوقيع خطة عمل ملموسة مع الأمم المتحدة لإنهاء الانتهاكات وتنفيذها.
لكن الأمين العام -بحسب التقرير- ندد بروسيا، لقتل قواتها 136 طفلا في أوكرانيا، وتشويهها 518 طفلا آخر، جرَّاء 480 غارة على مدارس ومستشفيات في أوكرانيا خلال عام 2022.
وأكد التقرير أيضا أن القوات المسلحة الأوكرانية قتلت 80 طفلا، وشوهت 175، ونفذت 212 هجوما على مدارس ومستشفيات، إلا أن قوات كييف لم تُدرج في قائمة مرتكبي الجرائم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
40 دولة بمجلس حقوق الإنسان تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه
جددت أربعون دولة، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها لسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 4 أبريل المقبل بقصر الأمم بجنيف.
وفي تصريح تلاه السفير الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، علي محمد سعيد مجاور، أبرزت هذه المجموعة من الدول التفاعل « البناء والطوعي والعميق » للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد سعيد مجاور في هذا التصريح بشأن النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة والمتعلقة بالتفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن « المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في التفاعل البناء والطوعي والعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل النهوض بحقوق الإنسان وضمان احترامها عبر مجموع ترابه ».
وذكر أن مجلس الأمن الدولي ما فتئ يشيد، في قراراته بشأن قضية الصحراء، بالدور الذي تضطلع به اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبالتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أشادت المجموعة في تصريحها، بفتح مجموعة من الدول لقنصليات عامة بمدينتي الداخلة والعيون، مما يشكل « رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة الساكنة المحلية، والتنمية الإقليمية، وكذا القارية ». وجددت المجموعة التذكير بأن « قضية الصحراء هي نزاع سياسي تتم معالجته من طرف مجلس الأمن، الذي يقر بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء ».
وفي هذا الصدد، جددت المجموعة تأكيد دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، على أساس الصيغة المعتمدة خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار الأخير رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي، ودائم وقائم على التوافق حول هذا النزاع الإقليمي.
وخلص السفير اليمني إلى أن « تسوية هذا النزاع الإقليمي ستساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي إليه ويبذل من أجله جهودا صادقة وموصولة ».
/
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا